أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، الذي أصدره رئيس الجمهورية، بقرار جمهورى، يأتى في إطار سعى الدولة نحو تطوير البنية التشريعية التي تنظم تلك المنظومة ذات الأهمية القصوى في توفير مسكن ملائم للمواطنين بأقساط مناسبة، وبالأخص ذوى الدخل المحدود، خاصة في ظل تنفيذ الوزارة مشروعا مهما وهو المليون وحدة، بجانب مشروع جديد ستبدأ تنفيذه خلال أسابيع بالتعاون مع القوات المسلحة، والخاص بذوى الدخول المتوسطة، وذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية والمبادئ التي أرساها الدستور الجديد وأهمها الحق في المسكن. وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى: إن صدور تلك التعديلات تأتى ثمار جهود الصندوق ووزارة الإسكان، بدفعها لإصدار القانون بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية في ضوء أهميتها البالغة في برنامج الإسكان الإجتماعى الجديد، الذي يهدف إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه التعديلات ستسهم في الاستفادة الكاملة من مبادرة البنك المركزى بإتاحة 10 مليارات جنيه لمشتري الوحدات السكنية من منخفضى ومتوسطى الدخل بشروط ميسرة. وأضافت: "التعديلات على القانون كانت مطلبًا هامًا، بعدما أسفر التطبيق العملى لقانون التمويل العقارى عن وجود بعض أوجه القصور والمعوقات التي تحول دون تحقيق النتائج التي كانت مأمولة من وراء إصداره، الأمر الذي دعا إلى دراسة كيفية تلافى هذه المعوقات التي كشف عنها التطبيق العملى". وتمثلت أوجه القصور في أن القانون نص على ألا يتجاوز قسط التمويل ربع الدخل بالنسبة للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة، مما أدى إلى حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من تلك الأداة التمويلية التي تهدف إلى تأمين حصولهم على مسكن مناسب لقدرتهم المالية، حيث لم تتمكن بعض الفئات المستحقة من الحصول على تمويل بالقيمة المناسبة لشراء وحدات سكنية بسبب تدنى النسبة المقررة بالنص الحالى. وأشارت مى عبدالحميد إلى أن طول وتعقيد إجراءات التسجيل وارتفاع تكلفتها أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن السير في إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، مما أدى إلى إستحالة قيد رهون عقارية لصالح الممولين، وإنعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى، وحال دون التوسع فيه، رغم أنه يمثل العصب الأساسى لحل مشكلة الحصول على مسكن مناسب، إضافة إلى العديد من المعوقات الأخرى التي جعلت القانون لا يحقق الأهداف المرجوة منه بالكامل. وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى أن تعديل القانون كان مهما للغاية، لتلافى تلك السلبيات المشار إليها، بما يضمن تأمين استمرار نشاط التمويل العقارى في خلق فرص تمويل بناء وشراء العقارات والوحدات السكنية للمواطنين وبالأخص ذوى الدخول المنخفضة.
