قيادات عمالية: على وزير القوى العاملة تقديم استقالته فوراً أبوعيطة: حذرنا الوزير الإخواني من هذا و لم يهتم إلا ب“,” الجماعة “,” كمال عباس: نتيجة متوقعة لفاشية النظام الحاكم طالب عدد من القيادات العمالية ب إ قالة خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة، بعد أن وضعت منظمة العمل الدولية مصر على القائمة السوداء في مجال الحريات النقابية بسبب عدم إصدار قانون الحريات ومناهضة مصر للنقابات المستقلة، واصفين ما تم بأنه فضيحة جديدة ضمن فضائح النظام الإخواني بعد سد النهضة. قال كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن وضع مصر على القائمة السوداء للمنظمة العمل الدولية كان متوقعا بعد إصرار خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة على عدم إصدار قانون الحريات النقابية، لافتاً إلى أن النقابات المستقلة حذرت مرارا وتكرارا من حدوث هذا من أجل سمعة مصر ونقاباتها على المستوى الدولي . وأضاف أبوعيطة أن الأزهري راوغ النقابات المستقلة وماطل في إ صدار القانون من أجل كسب الوقت حتى بدء مؤتمر العمل الدول معتقدا أن خداعه سيصدقه الآخرون قائلاً: يجب على الأزهري تقديم استقالته فوراً أو يجب إقالته لافتا إلى أن هذا لن يحدث لأنه ينتمي للأهل والعشيرة . من جانبه قال كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، إن الوزير الإخواني تعمد عدم إصدار القانون وخدع الجميع من خلال تشكيل لجنة وهمية لمناقشته، ثم حوله إلى مجلس الوزراء ومجلس الشورى قبل أن تكتمل المناقشات . وأكد عباس أن فاشية النظام الإخواني تقف حائلا أمام صدور القانون، منوها إلى أن هناك قانونا جاهزا منذ أيام حكومة الدكتور عصام شرف وتوافقت عليه جميع القوى العمالية والسياسية بما فيها الإخوان إلا أنهم لا يريدون إصدار القانون، معللا ذلك بأن إصداره يعني إجراء انتخابات عمالية وهذا الأمر لا يأتي في صالحهم . ((img3)) وقال عاطف مغاوري القيادي العمالي ونائب رئيس حزب التجمع إن وضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية فضيحة جديدة تضاف لفضائح النظام ويجب محاكمة المسئول عنها، لافتا إلى ضرورة إقالة وزير القوى العاملة والهجرة لأنه المسئول الأول عن عدم إصدار قانون الحريات النقابية وهو السبب الرئيسي الذي اتخذته المنظمة ذريعة لوضع مصر ضمن القائمة السوداء . وأكد مغاوري أن جميع الكيانات العمالية المستقلة طالبت بإصدار هذا القانون وتوافقت على نصوصه إلا أن جماعة الإخوان المسلمين وقفت دون إصداره؛ لأنه لا يضمن لها السيطرة على التنظيمات العمالية ولا يأتي في صالحها ولأنها لا تريد أي انتخابات في هذا التوقيت بعد أن تأكدت من انخفاض شعبيتها في الشارع المصري وما بين الطبقات العمالية . يذكر أن عادت مصر مرة أخرى إلى قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية داخل “,”القائمة القصيرة“,” المعروفة إعلاميا ب“,”القائمة السوداء“,” بعد أن كان قد تم رفعها منها بعد الثورة نتيجة التعهدات التي كانت أخذتها على نفسها حكومات ما بعد الثورة وقدمها للمنظمة عدد من وزراء العمل منهم الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق الذي كان قد قدم تشريعا جديدا يضمن الحريات النقابية للمنظمة إلا أنه لم يتم إقراره قبل خروجه من منصبه. يذكر أن وفد اتحاد العمال الرسمي يحضر حاليا مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف وكلف الدولة آلاف الدولارات .
