قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية. ووفقا للتشكيل الجديد للمجلس الأقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2024، سيتولى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منسقا عاما للمجلس. وضم المجلس في عضويته الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق، والدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر، والمهندس أشرف موسي صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم على عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي. ويختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح السياساة الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، كما يختص بتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها. من جانبه قال الدكتور حسن يوسف عميد كليه الإداره بجامعه النيل وأستاذ الاقتصاد بجامعه أوهايو الأمريكية، أن تشكيل المجلس أمر مهم ولكي يكون فاعلا يجب أن تكون له آليات تضمن عدم خضوع المجلس لأي ضغط رسمي أو شعبي، وفي اعتقادي فإن تبعيته للرئيس ستمنحه مساحه واسعه للحركه، وأضاف أن المهمه الرئيسيه للمجلس هي رسم الخطه الاقتصاديه للمدى المتوسط والطويل، أما الأجل القصير فتختص به الحكومة، ومن الأهم من بين كل ما ادعو إلى أن يقوم به المجلس هو أن يبدا عمله بمناقشه القضايا الأكثر الحاحا وعلى رأسها بالطبع عجز الموازنه والدين العام والسياسه النقديه بشقيها سعر الصرف وسعر الفائدة، وأيضا من المهم أن يتناول الاختلالات الكبيره في سوق العمل بمصر. وأضاف حسن يوسف، أن المجلس التخصصي للتنميه الاقتصاديه يسد مساحه واسعه متروكه في قياده النشاط الاقتصادي في مصر أدى غيابها إلى تنازع في الاختصاصات شهدنا تبعاته السلبيه خاصه في زمن محافظ البنك المركزي السابق، ومن جانب آخر فإن التجارب الدوليه تقول إن على أعضاء المجلس أن يضعوا ميثاقا لمنع تضارب المصالح، وأن يكونوا على تواصل مع أطراف مختلفه ذات خبرات متنوعه حتى يستطيعوا أن يرفعوا إلى الرئاسه خلاصه الخلاصه فيما يتعلق بالسياسات الاقتصاديه. وانتهى حسن يوسف، إلى القول أن الفتره الماضيه لم تشهد نشاطا ملموسا للمجالس التخصصيه، ونأمل أن يكون الوقت المقبل مختلفا مع مراعاه أهميه أن يبتعد المجلس عن الأيديولوجيات يمينا أو يسارا.
