أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرارا باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء و لا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، ولا يعتبر العداد الكودى سندًا للملكية و لا الحيازة و لا لتقنين الأوضاع. وجاء ذلك في إطار الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجارى والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة. وأوضح القرار أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت التى تحصل على الكهربا بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها و تبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات، موجها شركات توزيع الكهرباء ال 9 على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري بتنفيذ القرار واعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع ، مشيرا الى ان الأسبوع الماضى شهد تركيب 33 الف عداد كودي على مستوى جميع الشركات. وأكد الدكتور محمود عصمت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، موضحا ان شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط وان هناك لجان تعمل على ذلك الان ، مضيفا ان فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العداد الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس إستهلاك التيار الكهربائى والتى لا يترتب على تركيبها أية حقوق قانونية للمخالفين. وأضاف الدكتور عصمت أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة.
