ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع لتحقق استفادة من التراجع مستويات الدولار الأمريكي، حيث تسببت بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة التي جاءت أضعف من المتوقع في زيادة رهانات الأسواق على تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي دفع أسعار الدولار والذهب لتسعير هذه التوقعات. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.7% لتسجل أعلى مستوى عند 2324 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2301 دولار للأونصة حيث تتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2318 دولار للأونصة. يأتي تعافي أسعار الذهب مع بداية جلسة اليوم بعد أن عانت أسعار الذهب من تراجع خلال الأسبوعين الماضيين، والذي دفع الذهب لتسجل أدنى مستوى منذ شهر يوم الجمعة الماضية عند 2277 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع الماضي منخفضاً بنسبة 1.6%. بالرغم من هذا استطاع سعر الذهب أن يغلق الأسبوع الماضي فوق المستوى 2300 دولار للأونصة وهو الأمر الذي أعطى دفع إيجابية لأسعار الذهب مع بداية هذا الأسبوع، خاصة مع استمرار التراجع في أداء الدولار الأمريكي مقابل غيره من العملات الرئيسية. الاجتماع الأخير من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي أظهر عدم نية البنك اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، وفي المقابل أشار رئيس البنك جيروم باول أن أسعار الفائدة ستنخفض في النهاية، ولكنه أشار إلى بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من التوقعات السابقة بسبب تماسك معدلات التضخم، وعدم ثقة البنك في تراجع التضخم بشكل مستدام إلى مستهدف البنك عند 2%. تسبب هذا في تراجع مستويات الدولار بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة الذي أظهر تراجع في أعداد الوظائف الجديدة في شهر ابريل مقارنة مع التوقعات والقراءة السابقة، بالإضافة إلى تراجع متوسط الأجر في الساعة وارتفاع معدل البطالة. تسببت هذه العوامل في دفع الدولار إلى التراجع بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع ويغلق الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.8%. بشكل عام تراجع مكاسب الذهب خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تقلص التوترات الجيوسياسية وتراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق، واليوم يحاول الذهب الارتفاع وتعويض بعض من خسائره على حساب تراجع الدولار، ولكن في نهاية الأمر هناك حقيقة بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على أسعار الذهب بشكل عام. الذهب لا يقدم عائد لحائزيه، وبالتالي ارتفاع الفائدة الأمريكية سيجبر المستثمرين على التوجه إلى الاستثمارات التي تحقق عائد مرتفع مثل السندات الحكومية، وأسواق الأسهم التي تحقق استفادة من استقرار الأوضاع في السياسة النقدية لفترة أطول من الوقت. من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 30 ابريل، انخفاض عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 685 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار 2004 عقد. وفي نفس الوقت انخفضت عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 2158 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، كما انخفضت عقود البيع بمقدار 1532 عقد. التقرير يوضح أن الطلب على المضاربة في الذهب سواء من قبل المضاربين الأفراد أو المؤسسات مستمر التراجع سواء في الشراء أو البيع، الأمر الذي يعكس تراجع الطلب على الذهب بشكل عام واتجاه المستثمرين إلى أسواق أخرى أكثر ربحية بالنسبة لهم حالياً. السبب الرئيسي وراء هذا الضعف في الطلب على المضاربة على الذهب هو تقلص التوترات الجيوسياسية، وبحث المستثمرين عن عائد أفضل بعد تأكيد الفيدرالي على بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
