سيطر التذبذب على أداء سعر الذهب المحلي خلال شهر مارس بسبب الأحداث الهامة التي شهدها وعلى رأسها تغير سياسة سعر الصرف والتدفقات الدولارية التي دخلت إلى مصر، مما دفع سعر الذهب إلى التغير بدون اتجاه واضح في انتظار استقرار الأوضاع وتحديد اتجاه واضح. افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3110 جنيهات للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3080 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند المستوى 3085 جنيه للجرام. خلال شهر مارس ارتفع سعر الذهب بمقدار 155 جنيه بنسبة ارتفاع 5.3% ليغلق تداولات الشهر عند 3080 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولاته عند المستوى 2925 جنيه للجرام. وفيما يلي أهم الأحداث التي أثرت على أسعار الذهب خلال شهر مارس: - أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي عن رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25 لعائد الإيداع و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و27.75% لسعر العملية الرئيسية. - قام البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق. وارتفع سعر الصرف الرسمي في البنوك ليسجل أعلى مستوى عند 50.85 جنيه لكل دولار تقريباً بنسبة 66% ليبدأ في التراجع التدريجي بعدها ويغلق تداولات شهر مارس عند متوسط 47.30 جنيه لكل دولار. - البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات، حيث تقوم الشهادة بمنح عائد يصل إلى 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية، ثم 20% في السنة الثالثة. - توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليارات دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي. - البنك الدولي يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة - وكالة موديز للتصنيف الائتماني ترفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها الائتماني عند Caa1. - الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027. - رفع البنوك حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، وصرح رئيس مصلحة الجمارك المصرية عن الإفراج عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي. - وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية حصلت سعر أونصة الذهب العالمي على دعم كبير خلال شهر مارس دفعها لتسجل أعلى مستوى تاريخي، وسط توقعات بإمكانية استمرار أسعار الذهب في الصعود خلال الفترة القادمة، بينما يصدر هذا الأسبوع بيانات تقرير الوظائف الأمريكي والتي سيكون لها تأثير كبير على أسعار الذهب. سعر الذهب المحلي سيطر عليه التذبذب خلال شهر مارس بعد تغيرات كبيرة في الأسواق بعد قيام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الدولار ورفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، بالإضافة إلى التمويلات الدولارية الكبيرة التي دخلت مصر خلال هذا الشهر وعملت على تهدئة الأسواق بشكل كبير. سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد عند 2265 دولار للأونصة، يتزايد الترقب حالياً لأسعار الذهب لمعرفة التحرك القادم وهل يستكمل الصعود ويخترق منطقة المستوى 2265 دولار للأونصة ليستهدف بعدها المستوى 2300 دولار للأونصة، أم أن الزخم الحالي لا يدعم ارتفاع الذهب. مؤشرات الزخم تظهر تشبع كبير في شراء الذهب وهو ما قد يدفع السعر إلى محاولة التصحيح خلال الفترة القادمة، ومع وجود الحافز المناسب في الأسواق من البيانات الاقتصادية قد يبدأ في التراجع ويستهدف منطقة المستوى 2200 دولار ثم 2180 دولار للأونصة. أما عن السعر المحلي بالرغم من التغيرات الكبيرة في السعر والأسواق خلال شهر مارس بسبب تغير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، إلا التذبذب سيطر على السعر خلال معظم فترات التداول واستقرت الأسعار بين منطقة 2950 – 3150 جنيه للجرام عيار 21. استكمال صعود الذهب خلال الفترة القادمة يتطلب الاستقرار فوق المستوى 3100 جنيه للجرام ثم اختراق المستوى 3150 جنيه للجرام، ولكن الذهب يبحث عن دعم كافي لإمكانية تحقيق هذا سواء من حدوث ارتفاع في سعر الصرف أو من الارتفاع الحالي في سعر الأونصة العالمية.
