طالب المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ بالتوسع في زراعات المحاصيل الزراعية، موكدًا بان مصر في 2013 كانت المساحه المزروعه 6% من مساحه مصر والان وصلنا الي 14.5 % وهي انجازات كبيرة، تحسب لجهد القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعه والوصول بمصر الي معدلات كبيرة تساهم في الناتج القومي . وأضاف ابوشقة في كلمته في الجلسه العامه برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه ان الدستور في مادته 29: بان الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني ، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما ، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، مؤكا بان مصر تملك مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية والرملية والتي يمكن زراعتها ببعض المحاصيل التي لا تحتاج لمياه كثيرة وتربة رملية كما في الصحراء الغربية، على أن تطرح هذه المشروعات لاستثمارات محلية أو مشروعات شبابية، لنكون أمام استغلال حقيقي لمساحات كبيرة غير مستغلة. وشدد ابوشقه بان تصدير الفواكه والمحاصيل تحتاج إلي نقل سريع وهذا يوكد بأننا نحتاج ان نكون أمام تصنيع نحن لدينا كم كبير من الأراضي التي تصلح ولاتحتاج الي مياة او اراضي من نوع معين ويمكن زراعه الصبار والتمور بها ، خاصة ان الصبار يعالج 12 مرض مثال الصدفيه. وتسال ابوشقه لماذا لا تطرح الحكومه هذه المشروعات علي استثمار محلي اوعلى طريق ال بي او تي في انتاج الصبار التمور مشددا علي ضرورة الاستغلال الحقيقي للاراضي الشاسعه ، التي تصلح لزراعه النبتات العشبيه التي تدر دخل كبير وتتداخل في المدخلات الطبيه والعلاجيه. واكد ابوشقه بان الرئيس السيسي يدعم هذة المشروعات وتبني مشروع التمور بالوادي الجديد خاصة واننا قمنا بزراعه مليون و300 نخله لماذا لا نتوسع لماذا لايكون تجفيف للبصل لماذا لانتوسع في تجفيف التين البرشومي.
