مصر تعرض تجربتها في حماية الصيادين أمام مؤتمر لهيئة مصايد البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي

شاركت مصر في مؤتمر رفيع المستوى نظمته الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة ومصايد الأسماك وحقوق الحيوان بمالطا تحت شعار "مبادرات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.. الإجراءات التحويلية لمواجهة التحديات الجديدة".
وصرحت دكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية بأن المؤتمر خصص إحدى جلساته باليوم الأول لمناقشة "تحويل الأنظمة الغذائية المائية.. نحو سلاسل قيمة قابلة للحياة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا"، حيث عرضت تجربة مصر في تعزيز الحماية الاجتماعية والتضامن في قطاع عمال الصيد، والنتائج التي حققتها المبادرة الرئاسية بر أمان لرعاية صغار الصيادين والصائدات علي طول نهر النيل والبحيرات المصرية، حيث ساعدت المبادرة آلاف الأسر وقدمت لها مساعدات نقدية في فترات التوقف عن الصيد إلى جانب تمويل جزء كبير من تكلفة تحديث أسطول المراكب الصغيرة بمصر وتوزيع معدات حماية وأدوات صيد مجانا على صغار الصيادين والصائدات.
وأضافت أن الجلسة ناقشت أيضا التحديات التي تواجه قطاع الصيد في دول البحر الأبيض، مثل الطبيعة الموسمية لعمل القطاع، وسيطرة المصايد الصغيرة على قطاع الصيد بنسبة 97% أكثرها في المناطق الريفية، كما تمثل النساء 50% من إجمالي العمالة والتي تعمل بشكل غير رسمي، هذا بالإضافة إلى انخفاض انتاج المصايد الطبيعية وعدم توافر السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
وأشارت إلى أن المؤتمر دعا إلى تنفيذ عدة تدابير لتطوير استراتيجيات للحماية الاجتماعية الشاملة لحماية رفاهية مجتمعات الصيد في دول المنطقة مع ضمان الاستدامة طويلة الأجل مما يتطلب تصميم برامج حماية اجتماعية تلبي احتياجات قطاع مصايد الأسماك باتباع نهج شامل يتضمن إصلاحات للسياسات المنظمة لقطاع الصيد، وإشراك أصحاب المصلحة في تلك الجهود والتغير المناخي وما يترتب عليه من أحداث غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو القيود المفاجئة على أنشطة الصيد، وتصميم شبكات أمان أكثر مرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة، وهو ما يتطلب استدامة الحماية الاجتماعية لقطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عبر اتباع نهج متعدد الأبعاد يشمل الموارد المالية، والتغيرات المجتمعية، والالتزام السياسي، والاستراتيجيات المتكاملة، وبناء القدرات، والتعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين، مثل الوكالات الحكومية، وجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، والمنظمات الدولية.
وأفادت صابرين أن المؤتمر ينظم سنويا منذ إعلان مالطا" عام 2017 من قبل دول منطقة البحر المتوسط والتي تعهدت باتخاذ خطوات حاسمة خلال العشر سنوات القادمة لتحسين إدارة مصايد الأسماك بها، ولذا فقد ضم مسؤولين رفيعي المستوى من دول منطقة البحر الأبيض المتوسط وممثلين عن صيادين ومزارعي أسماك وباحثين ومديري منظمات المجتمع المدني وغيرهم من الخبراء لاستطلاع حالة قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحيوي والاتفاق على إجراءات جديدة نحو مستقبل مستدام.
كما حضر المؤتمر بعض وزراء الزراعة والثروة السمكية وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء، وذلك لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه علي مدي السنوات الست الأخيرة والحاجة إلى حلول جديدة لمواجهة التحديات التي برزت منذ توقيع الإعلان الوزاري عام 2017، حيث وضعت هذه الاتفاقية الإقليمية التاريخية لدول البحر الأبيض المتوسط رؤية جماعية نحو استدامة وإنعاش قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فضلا عن الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية الثمينة في البحر الأبيض المتوسط والخدمات المقدمة لقطاع الصيد.
واستعرض المؤتمر أيضا أولويات زيادة القدرة على التكيف والحلول الجديدة في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجه إدارة مصايد الأسماك وتنمية تربية الأحياء المائية في المنطقة.
وعلي هامش المؤتمر عقد اجتماع لوزراء مصايد الأسماك في أوروبا وشمال أفريقيا، حيث تم مناقشة سبل إنهاء الصيد غير القانوني والذي يؤدي إلى تدمير المناطق المحمية في البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم صيد 73% من الأرصدة السمكية في البحر الأبيض المتوسط خارج الحدود المستدامة بيولوجيًا، وهو ما يؤدي إلى استنزاف كبير للأرصدة السمكية، والتسبب في أضرار طويلة المدى للأحياء البحرية، وتهديد سبل عيش صغار الصيادين الذين يعتمدون على الأرصدة السمكية المستدامة لكسب دخلهم ورفاهية مجتمعهم.