استراتيجية «التحول الأزرق»: رؤية مستقبلية لتعزيز أنظمة الغذاء تحت الماء

تقدم المستويات القياسية لإنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية مساهمة هامة في الأمن الغذائي العالمي، حسبما جاء يوم الأربعاء، في مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط المنعقد في لشبونة، عاصمة البرتغال.
شهد اليوم الثالث للمؤتمر، الذي سلط الضوء على حالة قطاع الصيد العالمي واستدامة تربية الأحياء المائية، إطلاق التقرير الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عن حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم.
ويؤدي تزايد الطلب على الأسماك والأغذية المائية الأخرى إلى تغيير سريع في القطاع بأكمله، مع توقع زيادة الاستهلاك، مدفوعاً بالزيادة السريعة في عدد السكان، والتغيرات في ممارسات ما بعد الحصاد والتوزيع، وكذلك في الاتجاهات الغذائية التي تركز على تحسين الصحة والتغذية.
شهد اليوم الثالث للمؤتمر، الذي سلط الضوء على حالة قطاع الصيد العالمي واستدامة تربية الأحياء المائية، إطلاق التقرير الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عن حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم.
ويؤدي تزايد الطلب على الأسماك والأغذية المائية الأخرى إلى تغيير سريع في القطاع بأكمله، مع توقع زيادة الاستهلاك، مدفوعاً بالزيادة السريعة في عدد السكان، والتغيرات في ممارسات ما بعد الحصاد والتوزيع، وكذلك في الاتجاهات الغذائية التي تركز على تحسين الصحة والتغذية.
هل الاستدامة في البحر واقعية؟
وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، التي تم إنشاؤها في عام 1945 للتخفيف من حدة الجوع، فإن الطلب الحالي، والنهج المتبع لتلبية احتياجات 10 مليارات شخص مع نمو السكان، يضغط على النظم الغذائية، في الوقت الذي يضعها تغير المناخ، وجائحة كوفيد -19، والتدهور البيئي، والصراعات في موضع الاختبار.
ويحلل التقرير المعنون "حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم" وضع المخزونات العالمية وكذلك الاتجاهات في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بما في ذلك على المستوى الإقليمي.
بالتركيز على "التحول الأزرق"، وهي استراتيجية ذات رؤية تهدف إلى تعزيز إمكانات النظم الغذائية البحرية وإطعام سكان العالم الذين يتزايد عددهم بشكل مستدام، يمثل التقرير مرجعا مهما للحكومات وصانعي السياسات والأكاديميين وغيرهم في هذا القطاع.
وتقول الفاو إن "التحول الأزرق" في كيفية إنتاج الأطعمة المائية وإدارتها والاتجار بها واستهلاكها، يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومع استمرار توسع القطاع، تقول المنظمة إن هناك حاجة إلى المزيد من التغييرات التحويلية المستهدفة لتحقيق قطاع مصايد أسماك وتربية أحياء مائية أكثر استدامة وشمولية وإنصافاً، ومكافحة التهديد المتزايد لانعدام الأمن الغذائي.
وفي حديثه للصحفيين، أكد مانويل بارانج، مدير قسم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منظمة الأغذية والزراعة، أن هذه هي المرة الأولى التي يُطلق فيها مثل هذا التقرير الجوهري خارج المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة في روما.
أرقام قياسية
وفقاً للفاو، أدى نمو تربية الأحياء المائية، لا سيما في آسيا، إلى رفع إجمالي الإنتاج في هذا القطاع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وبلغ 214 مليون طن في عام 2020، بما في ذلك 178 مليون طن من المنتجات المائية و36 مليون طن من الطحالب للاستهلاك.
وكان الإنتاج في عام 2020 أعلى بنسبة 30 في المائة من المتوسط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبنسبة بلغت أكثر من 60 في المائة من متوسط التسعينيات.
وقال السيد بارانج: "هناك قلق حقيقي بشأن أسعار الأسماك، وأسعار المواد الغذائية بشكل عام، ولكن أسعار الأسماك على وجه الخصوص التي ارتفعت بنسبة 25 في المائة من كانون الأول /ديسمبر من العام الماضي إلى نيسان /أبريل من هذا العام. [هذا] يضغط على المستهلك."
انعدام الأمن الغذائي
يستمر تصاعد التحدي المتمثل في إطعام عدد متزايد من السكان دون استنفاد الموارد الحالية مع وجود أكثر من 800 مليون شخص يعانون الآن من الجوع و2.4 مليار شخص يعانون من محدودية شديدة في الحصول على الغذاء الكافي.
في هذا السياق، يتم التركيز على أنظمة الأغذية المائية بشكل متزايد بسبب قدرتها الهائلة على تلبية الطلب المتزايد.
وبحسب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، شو دونيو، فإن نمو مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية "أمر حيوي في جهودنا للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحول في هذا القطاع لمواجهة التحديات."
وأضاف: "يجب علينا تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لضمان حصاد الأغذية المائية بشكل مستدام، وحماية سبل العيش، وحماية الموائل المائية والتنوع البيولوجي".
التغذية
أدى النمو الكبير في تربية الأحياء المائية إلى ارتفاع إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم إلى مستوى قياسي حيث تقدم الأطعمة المائية مساهمة هائلة بشكل متزايد في الأمن الغذائي والتغذية في القرن الحادي والعشرين.
وخلال حديثه في المنطقة الإعلامية لأهداف التنمية المستدامة في المؤتمر في لشبونة، وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمحيط، بيتر طومسون، تربية الأحياء المائية بأنها "التغذية الأكثر صحة للعالم"، والتي لديها "القدرة على إطعام أحفادنا والأجيال القادمة، إذا فعلنا ذلك بشكل صحيح ".
الحل من خلال تربية الأحياء المائية
في عام 2020، وصل إنتاج تربية الأحياء المائية الحيوانية إلى 87.5 مليون طن، بزيادة ستة في المائة عن عام 2018. ومن ناحية أخرى، انخفضت كمية الصيد من البحار المفتوحة إلى 90.3 مليون طن، بانخفاض قدره 4 في المائة مقارنة بالمتوسط خلال الثلاثة أعوام السابقة.
يؤدي الطلب المتزايد إلى تغيير سريع في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ومن المتوقع أن يزداد الاستهلاك بنسبة 15 في المائة ليقدم في المتوسط 21.4 كجم للفرد في المتوسط في عام 2030، مدفوعاً في الغالب بارتفاع الدخل والتحضر، والتغيرات في ممارسات ما بعد الحصاد وتوزيعه، وكذلك في الاتجاهات الغذائية التي تركز على تحسين الصحة والتغذية.
وقال السيد بارانج: "علينا التأكد من أننا نبدأ في النظر إلى الأنواع التي تصل إلى الأسواق التي قد تكون مختلفة عن الأنواع المعتادة،" مضيفاً أنه إذا تم التكيف مع تغير المناخ بشكل صحيح، فإن نصيب الفرد من استهلاك الغذاء المائي سوف يستمر في النمو، مما يساعد في تخفيف الضغط على أنظمة إنتاج الأغذية على اليابسة.
الناس في مجتمعات الصيد
وشدد خبير الفاو السيد بارانج على أن "أكثر من 58 مليون شخص يعتمدون بشكل مباشر على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: صيادو وصيادات الأسماك والمزارعون المائيون".
تساهم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في التوظيف والتجارة والتنمية الاقتصادية.
ووفقًا لأحدث البيانات، يقدر أن 58.5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، منهم 21 في المائة فقط من النساء.
يقدر أن حوالي 600 مليون شخص يعتمدون على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بطريقة ما في حياتهم وسبل عيشهم. هذه الأرقام تبين الأهمية البالغة لبناء القدرة على الصمود لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.
تعمل مارغريت ناكاتو، المنسقة في صندوق كاتوسي لتنمية المرأة في أوغندا، والتي تشارك أيضاً في المؤتمر، مع الصيادين والصيادات على الأرض.
وقالت خلال المؤتمر: "إن إحدى المشاكل هي أن أنظمة الحفظ الحالية تساهم في تدمير وتشريد مجتمعات الصيد من أراضيها".
ودعت الدول الأعضاء إلى إشراك مجتمعات الصيد الصغيرة، قائلة إن "أي أجندة للاستدامة يجب أن تأخذها في الاعتبار، وكذلك المكونات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لمجتمعات الصيد، لضمان أن تكون تدابيرنا فعالة، ولكن أيضاً يمكننا أن نتقاسم المنافع من الموارد بشكل عادل."
الحاجة إلى التحول
وشددت الفاو على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإطعام سكان العالم الذين يتزايد عددهم من خلال تعزيز استدامة المخزونات والنظم البيئية الهشة وحماية الأرواح وسبل العيش على المدى الطويل.
لا تزال استدامة الموارد السمكية البحرية مصدر قلق كبير، وفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة، حيث انخفضت النسبة المئوية لمخزونات الصيد المستدام إلى 64.6 في المائة في عام 2019، بانخفاض 1.2 في المائة عن عام 2017.
ومع ذلك، هناك علامات مشجعة حيث قدمت مخزونات الصيد المستدام 82.5 في المائة من إجمالي حجم عمليات الإنزال لعام 2019 - بزيادة قدرها 3.8 في المائة منذ عام 2017. ويبدو أن هذا يشير إلى أن المخزونات الأكبر تتم إدارتها بشكل أكثر فعالية.
ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيتر طومسون إلى مزيد من التمويل لهدف التنمية المستدامة رقم 14.
وقال: "أعتقد أن الأمور تتغير"، مشدداً على الحاجة إلى تمويل الحلول التي يتم تطويرها. واختتم السيد طومسون حديثه قائلاً: "العمل يتعلق بالمال، ضعوا اليد في الجيب وحققوا ذلك