قالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أميرة العادلي، إن الزواج المبكر يعد ضمن أسباب مشكلة القضية السكانية، مؤكدة أنه لم يعد لدينا رفاهية الاختيار، ومجبرون لحل القضية كدولة ومواطنين. وأضافت العادلي خلال كلمتها بجلسة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني اليوم، أن هناك تجارب دولية حققت نتائج جيدة فى هذا الشأن، من خلال قوانين وتشريعات لضبط النمو السكاني وحوافز إيجابية وسلبية وحددت سن الزواج. وتابعت: "نحدد سن الزواج ب18 عاما لأننا لا نستطيع رفع سن الزواج ل21 عاما، موضحة أن كل سنة نرفعها تقلل النمو السكاني 2 مليون. وأكدت ضرورة تجريم الزواج المبكر، لأنه سيساعد فى تقليل الفجوة والنمو السكاني، بالإضافة لضرورة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتقليل التسرب من التعليم. وأشارت إلى ضرورة إدخال ثقافة الصحة والسكان فى المناهج التعليمية. ونوهت بأن الخطاب الديني بشأن قضية الإنجاب وزواج الأطفال، فى اتجاه والدولة فى اتجاه آخر. من جهته، قال الدكتور جمال أبو السرور مدير مركز البحوث السكانية بجامعة الأزهر، إنه ليس هناك تضارب مطلقا بين القيادة السياسية وما تقوم به المؤسسات الدينية، فنحن نقوم بحملات توعية فى كل هذه المسائل. وأضاف: "هناك تعاون كبير جدا فى هذا المجال، والهيئات المعنية تعرف ذلك".
