شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فى الاجتماع الذى عقدته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب ؛ لمواصلة الحوارها المجتمعي، الذي أطلقته اللجنة مؤخرا، بشأن قضية الزيادة السكانية ، وذلك بمقر مجلس النواب. وصرحت الدكتورة مايا مرسى ان الاستثمار فى تنظيم الأسرة والصحة الانجابية هو استثمار اقتصادى و استثمار فى المستقبل ، مشيرة الى أن انتشار التيار المحافظ قد ساهم فى تراجع القيم الانجابية التى تتبنى مفهوم الاسرة الصغيرة ، والمباعدة بين الولادات ، كما ساهم هذا التيار فى نمو القيم المناهضة لتمكين المرأة مما أدى الى تراجع وضع المرأة فى المجتمع. وأكدت رئيسة المجلس أن الدستور المصرى ينص بشكل واضح ومحدد على قائمة من الحقوق اذا تم تفعيلها سوف تحدث قفزة فى نوعية الحياه وفى خصائص السكان ، كما انه يعطى مرجعية لتبنى المدخل الحقوقى فى تناول القضايا السكانيه ، موضحة أن تقليل الانفاق على برامج تنظيم الاسرة سوف يوفر موارد لبرامج تنمية اخرى. وطالبت الدكتورة مايا مرسى بضرورة الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحه الانجابية ، وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للانجاب ، والاهتمام برفع الوعى فى المناطق الريفية والعشوائيات ، الى جانب توظيف ادوات الإعلام الاجتماعى ، ونشر ثقافة الاسرة الصغيرة وثقافة المباعدة بين الولادات والتعرف على البدائل المتاحة ، وتطبيق الحوافز الايجابية على الاسر الملتزمه بتنظيم الاسرة ، وصياغة خطاب دينى معاصر يتناول هذه القضية ، جنبا الى جنب مع صياغة خطاب وطنى يناقش الزيادة السكانية ، و استعادة دور المجتمع المدنى والقطاعين العام والخاص فى مساندة البرنامج السكانى ، وتقديم خدمة تنظيم الاسرة مع تطعيمات الاطفال، وتجريم الزواج المبكر وأن لا تسقط هذه الجريمة بالتقادم، مشددة على ضرورة وجود سياسية اعلامية واضحة داعمه لاهداف برنامج السكان المصرى .
