10 مبشرات و5 تحديات يتضمنها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024، الذي وافق عليه اليوم مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن هذه المبشرات رفع أجور الموظفين 15% بدءا من يوليو، وزيادة الدعم ب24%، وزيادة 24% في الدعم والمزايا الاجتماعية، وزيادة الإيرادات من 1.6 تريليون جنيه إلى 2 تريليون والمصروفات من 2 تريليون و235 مليار جنيه إلى 2 تريليون و838 مليار جنيه، وارتفاع الاستثمارات العامة من 376 مليار إلى 526 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات مصر من الخارج فى العام المالي الجديد 139 مليار دولار، منهم صادرات بقيمة 76 مليار دولار، ومتوقع تحويلات المصريين بالخارج تصل 34 مليار دولار. وحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، فإنّ معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد يقدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية وحسب الوزير أيضا تتضمن الموازنة الجديدة إجراءات إصلاحية مستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات بالموازنة الجديدة بنسبة 38.4% فيما قدرت الموازنة الجديدة معدل التضخم عند 16%، مع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28% ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري 2022-2023، وذلك على النحو التالي: التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4% ودعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20% ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24% ودعم الصادرات 462.5% ودعم الإسكان لمحدودي الدخل والإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 103.5% ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%. ومن بين المبشرات بالمشروع الجديد: رصد استثمارات حكومية لوزارة الصحة والسكان وذلك في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية وهو ما يكشف حِرص الدولة على النهوض بصحة المواطنين واهتمام الدولة بهذا القطاع الهام والحيوي، حيث حققت تقدما ملحوظا وعملت على اتجاهين الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والثاني إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية لتوفير الخدمة للمواطن بشكل سريع في ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضي المريض عن الخدمة وكشفت أزمة فيروس كورونا عن قدرة مصر في مواجهة الوباء والذي أربك الأنظمة الصحية في أكثر الدول تقدما. وبإمكان الموازنة الجديدة تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية، من خلال زيادة دعم الصادرات ب 462.5% ودعم التأمين الصحي والأدوية ب 50.4%، وزيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20% ودعم المواد البترولية ب 24%، ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%. ويبلغ معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 4.1% ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي وقدرت الموازنة الجديدة معدل التضخم عند 16%. ويصل الإجمالي المستهدف للإيرادات بالموازنة الجديدة 38.4%. من الموقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، وحسب المادة رقم 124 من الدستور من المتوقع أن يصل اليوم أو غدا مشروع الموازنة الجديد الي مجلس النواب قبل 90 يوما على الأقل من بدء السنة المالية فبعد مرحلة الصياغة والتي تقر فيها الحكومة الموارد والمخصصات والمصروفات، ثم تعرض علي البرلمان للمناقشة والإقرار في حوالي ثلاثة أشهر، عبر لجان الخطة والموازنة واللجان المتخصصة ويجوز للبرلمان إجراء تعديلات على الموازنة بالتشاور مع الحكومة ثم تضع لجنة الخطة والموازنة، كل بند من بنود الموازنة على حده للتصويت من قبل البرلمان، وعقب إقراره يعتمده رئيس الجمهورية كقانون ربط الموازنة، وينشر، وعقب نشر قانون ربط الموازنة، تصدر وزارة المالية، وثيقتين: الموازنة المعتمدة، وموازنة المواطن، ثم المرحلة الثالثة هى مرحلة التنفيذ حيث تقوم وزارة المالية بتنفيذ الموازنة وأخيرا مرحلة المراجعة ويقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات للتأكد من دقتها المحاسبية، وتوافقها مع القوانين واللوائح الإدارية. ويواجه مشروع الموازنة العامة الجديد عدد من التحديات أهمها الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وأكثر من 14 ألف عقوبة غربية من الولاياتالمتحدة وحلفاءها الاوروبيون علي روسيا ما جعل الوضع الاقتصادى العالمى صعبا للغاية من حيث ضعف النمو والركود ومعدلات التضخم التاريخية وسياسات التشدد النقدي وارتفاع الفائدة العالمية. وقد أثرت الحرب الروسية الاوكرانية ومن قبلها تداعيات جائحة كورونا على الأسعار العالمية وأضرت بسلاسل الإمداد ورفعت أسعار الطاقة "النفط والغاز" والغذاء وخاصة السلع الاستراتيجية مثل القمح الذي تستورده مصر بكثافة وهي من أكبر الدول المستوردة للقمح ما يرفع فاتورة الواردات ويضغط على الجنيه كما أن معدلات الفائدة المرتفعة تزيد أعباء فوائد الدين. وخفضت الحكومة من توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل في مشروع الموازنة العامة من 5 الي 4.1 % فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.7% في العام المالي 2024 - 2025، ثم 5.9% خلال العامين الماليين 2026 - 2027 و2027- 2028. وفي هذا الإطار نطالب الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب على المستثمرين بما يعرف بالضرائب التصاعدية، وعلاج عجز الموازنة، الذي يعرف بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج عن زيادة النفقات عن الإيرادات وعلينا تعزيز الثقة في الأعمال التجارية، بتوحيد القوانين المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المناخ الجاذب للإستثمار اقتصاديا وماليا وإداريا وتشريعيا، والترشيد الحكومي للمصروفات غير الضرورية.
