دعا النائب محمد مجدي فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي ضرورة إدخال بعض التعديل فى قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة العنف الأسري والعنف عامة". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة. ووصف "فريد" الدراسة البرلمانية ب"المميزة" متضمنة تعريفا شاملاً ونتائج استطلاع جاءت منطقية وواقعيه، لكنه يرى عدم الحاجة إلي إنشاء مجالس جديدة وتعزيز المؤسسات القائمة المعنية بذات الأمر، مشيراً إلي أنه بالنظر إلي الجهد الحكومي في هذا الصدد، نجد أن النتائج البحثية بعيدة تماماً عن الأمر الواقع مقارنة بالمسح الذي أجرته اللجنة البرلمانية، قائلاً : ربما أيضا الاشكالية تكمن في الإبلاغ عن وقائع العنف، مما يتطلب دور أكبر في التوعية بأهمية هذا الإجراء. وأشار "فريد" إلي أنه بالرغم من الجهود الحكومية نرى زيادة في معدلات العنف الأسري، مما يدل علي انعدام كفاءه، قائلاً: لابد أن ننظر ونحلل وإلا فسنكون أمام إهدار جهد كثيرة. ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلي أن هناك تحامل كبير علي الإعلام وقصر دورها علي أنه أداة توجيه رأي فقط مما قد يؤدي إلي تفاقم المشكلة، مشدداً علي أن بداية حل المشكلة هو الاعتراف بها وتوجيه الضحايا للحديث والإبلاغ. وتابع :" أما على صعيد التوصيات فإنني اختلف قليلا فيما ذهب إليه التقرير من مجلس للأسرة اذ ارى أن العنف يواجه في المقام الأول بإنفاذ القانون وضبط النصوص التشريعية والاجراءات التنفيذية وخاصة أن الغالبية العظمى لمن يقع عليهم العنف هم النساء و الأطفال". وقال "فريد":" أرى أنه من الأولوية تعديل النصوص القانونية الموجودة خاصة في قانون العقوبات مثل المادة 60 التي تقضي على أي محاولة للردع وكف الأذى خاصة في قضايا الاعتداء و ضرب الزوجات كذلك المواد 240 و241 و243 واستحداث نصوص تشريعية تساهم في أحكام مواجهة العنف الأسري" مشدداً في الوقت ذاته علي أهمية التوعية بخطوط وأرقام النجدة والشكاوي وتشجيع من وقع عليه الضرر لإبلاغ الجهات المعنية. وأكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز اشراكها في سوق العمل سيكون له اثر بالغ الإيجابية في تقليل العنف الاسري". يشار إلي أن النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، استعرض تفاصيل الدراسة التي استندت للدستور المصري، الذي أسبغ الحماية على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، لافتاً إلي أن البحث العميق للعنف الأسري بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية، كما يكشف البحث المعمق أيضا وفقًا لاستطلاع الرأي الذى أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.
