يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة. وأشار التقرير إلى أن الدستور المصرى أسبغ الحماية على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، مؤكدًا أن هناك سياجًا دستوريًا يحمي الأسرة مستقرة عبر كفالة حقوق كل أطرافها، فضلًا عن توفير البيئة المحفزة على استمرار واستقرار الأسرة وسد منافذ تهديد استقرارها. وعرفت اللجنة العنف الأسري، بأنه السلوك الذى يقوم به أحد أفراد الأسرة عمدًا ضد فرد آخر من نفس الأسرة، لأسباب قد تكون ذاتية أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، ويلحق ضررًا جسديًا أو عاطفيًا أو نفسيًا أو اقتصاديًا، أو جميعها، ويتخذ أيًا من الصور التالية: الضرب بأنواعه، الدفع بقوة، لى الذراع، الركل، القذف بشيء صلب، التسبب فى كسر، أو جروح، إحداث جرح بالسكين، الحرق بالنار، القتل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد، السب، منع الزوجة من زيارة الأهل، منع الزوجة من الإنجاب أو إجهاضها، إساءة معاملة أحد أفراد الأسرة، التمييز فى المعاملة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أموال أحد أفراد الأسرة بالإكراه، كسر أو إتلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة لأحد الزوجين على الإنترنت، العنف الإلكترونى، منع شخص داخل الأسرة من الحصول على الأكل أو الشرب أو الدواء، الزواج المبكر للفتيات، الحرمان من التعليم، ختان الإناث، ودفع أحد أفراد الأسرة للانتحار. وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن البحث المعمق للعنف الأسرى بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التى قد تشهدها بعض الأسر المصرية، كما يكشف البحث المعمق أيضًا وفقًا لاستطلاع الرأى الذى أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين - أن العنف الأسرى لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة، لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل، ووضعت اللجنة عددًا من التوصيات فى 7 مجالات وهى: التشريع والحماية الاجتماعية والصحة والإعلام والثقافة والدين والتعليم، مؤكدة فى تقريرها أن مواجهة العنف الأسرى ليست مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود فى تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض. وأوصت اللجنة بإنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسرى، تُسمى "المجلس الاستشارى لمناهضة العنف الأسرى" يضم فى تشكيله ممثلين عن المجالس القومية: لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة..وللأشخاص ذوى الإعاقة. وكذا ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعى، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوقاف، الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلى، وأى من الجهات المعنية بذات الشأن.
