عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني وأمين عام الجامعة، وأمين اتحاد طلاب الجامعة. في بداية الجلسة، قدم الدكتور عصام فرحات التهنئة للأخوة الأقباط ومنتسبي الجامعة بأعياد الميلاد المجيدة وقرب حلول رأس السنة الميلادية، متمنياً من الله أن يديم المحبة والتسامح والمودة والإخلاص بين نسيج الأمة المصرية من أبناء الوطن الواحد. وأكد انتهاء الجامعة من الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023، وإعلان الجداول، وتوفير كافة المتطلبات اللوجستية التي تضمن انتظامها، والتي من مقرر لها أن تبدأ في الاول من يناير القادم، وفقاً لطبيعة الدراسة بالكليات العملية والنظرية وشدد على تطبيق كافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، والكنترولات ومنع حالات الغش وذلك في إطار حرص الجامعة على تحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وبما يضمن تقديم خريجاً متميزاً للمجتمع لديه القدرة علي مواكبة متطلبات سوق العمل، مؤكداً على عدم دخول الطلاب بالهاتف المحمول، وحضور المراقبين قبل بدء اللجان بنصف ساعة على الأقل، وإعلان الطلاب بأن الامتحانات مراقبة بالكاميرات ويمكن للجامعة الرجوع على الطالب بعد انتهاء الامتحان حال رصد أي سلوك يتنافى مع قواعد الامتحانات. كما أكد فرحات، أن الجودة من الناحية الأكاديمية والإدارية هي الركيزة الرئيسية وخارطة الطريق والعمل المستقبلي داخل الجامعة وبكلياتها، بما يتواكب مع المعايير القياسية لتحسين أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية، وزيادة قدرتها التنافسية محلياً ودوليا، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والإطار العام لبرنامج الدولة ورؤيتها في تطوير منظومة التميز الحكومي؛ ليكون نهج عام يتيح للجامعة تحقيق أعلي درجات الاستباقية والريادة للحصول علي الاعتماد البرامجي والمؤسسي، والتميز الإداري. مشيراً إلى أن الجامعة ستدعم بكل قوة كلياتها للسير على الطريق الصحيح وتقدمها للاعتماد المؤسسي والبرامجي. واستعرض الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة عرضاً تقدمياً شاملاً عن الواقع والمأمول والآليات الموضوعية لتقديم التوجيه والإرشاد الذي يساعد الكليات في تحسين مخرجاتها للارتقاء بالأداء، ودفع عجلة الجودة بها؛ لتحقيق المصلحة لجميع أطراف العملية التعليمية، مستعرضاً بياناً بأعداد الكليات وبرامجها المعتمدة من الهيئة خلال الثمانية أعوام الماضية، والكليات الجاري إعادة اعتمادها، أو المتقدمة وتم إرجائها، إلي جانب الكليات التي لم تتقدم بعد للاعتماد، وما هو مأمول تنفيذه من حيث عدد البرامج الجاهزة للتقدم للاعتماد خلال 18 شهراً كحد أقصي. وفي إطار ترشيد النفقات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وبما يتناسب مع المتغيرات المعاصرة، وافق مجلس الجامعة على تحمل الجامعة نفقات التسجيل للماجستير والدكتوراه للباحثين من المدرسين والمدرسين المساعدين مرة واحدة فقط، وكذا إرجاء جوائز الجامعة لهذا العام، واقتصارها على جوائز النشر الدولي للباحثين تحفيزاً وتشجيعاً لهم علي النشر الدولي ورفع تصنيف الجامعة دولياً. كما وجه بأن الإدارة العامة القانونية هي الجهة القانونية الممثلة للجامعة لتلقي القرارات القضائية والإعلان عنها، وتمثيل الجامعة أمام الجهات القضائية وغيرها من الجهات والمسائل التي تكون الجامعة طرفاً فيها. كما وافق المجلس على آليات العمل بلجان الفرق بالكليات، واقتصارها على الطلاب الراسبين فقط لبلوغ الحد الأدنى لدرجات النجاح، بما لا يمس المراكز القانونية لباقي الطلاب ولا يخل بتكافؤ الفرص والعدالة. كما وافق المجلس على إعادة فتح منصة الجامعة للتكافل الطلابي مرة أخري، لإعطاء أكبر فرصة للطلاب للتقدم للحصول على دعم الجامعة سواءً دعماً نقدياً، أو دعم للمصروفات الدراسية والكتاب الجامعي والإقامة بالمدن الجامعية.
