أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27، أن مبادرة المنتديات الإقليمية التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بالتعاون مع الأممالمتحدة والرواد رفيعي المستوى بالأممالمتحدة لتغير المناخ وذلك إطار استعداداتها لرئاسة واستضافة المؤتمر تستهدف الخروج بمشروعات فى كافة مناطق العالم تساهم بفاعلية في مواجهة اثار تغير المناخ وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل. وجاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس في المنتدى الإقليمي الخاص بآسيا والمحيط الهادي الذي تستضيفه العاصمة التايلاندية بانكوك مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي (إسكاب).
وأوضح محيي الدين أن المنهج الشامل للتعامل مع قضايا المناخ يستلزم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار في البشر عن طريق الارتقاء بمستوى المعيشة، والاستثمار في البنية التحتية في مختلف المجالات عن طريق الرقمنة، والاستثمار في تحقيق الصلابة في مواجهة التغير المناخي عن طريق المشروعات التي تحقق ذلك، على أن يتم العمل على تحقيق كل هذه الأهداف بشكل متواز.
وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ تعهدات العمل المناخي أصبح أمراً واجباً على أن يتم ذلك بمنظور واسع لا يقتصر على إجراءات التخفيف، بل يشمل كذلك كافة أوجه العمل المناخي لاسيما التى تمثل اولوية للدول النامية، بما في ذلك إجراءات التكيف.
وقال رائد المناخ إن البعد الإقليمي للعمل المناخي أمر شديد الأهمية، ويمكن تنفيذه عن طريق تعزيز التعاون والعمل المشترك بين خبراء المناخ والأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في دول الإقليم الواحد، وكذا التعاون بين مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الإقليمية في تمويل وتنفيذ مشروعات تحقق أهداف المناخ.
وأفاد بأن توطين العمل التنموي بشكل عام والمناخي بشكل خاص هو الهدف النهائي لهذه الأنشطة، بحيث تتحقق الإفادة من المشروعات التنموية والمناخية في الدول المختلفة، موضحاً أن مصر لديها مبادرة غير مسبوقة لتحفيز جميع الأطراف المحلية الفاعلة لتنفيذ مشروعات خضراء ذكية ومستدامة تساهم في النهاية في تحقيق عدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة بما فى ذلك الحفاظ على البيئة.
وشدد محيي الدين على أهمية التعامل بشكل فوري مع آثار الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي، والتعامل بجدية مع الاحتياجات الملحة للمجتمعات الأكثر تضرراً للتصدي لهذه الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنها.
وأشار إلى أن الاستثمار في العمل المناخي يجب أن يتم عن طريق الاتفاق على عدة أمور، أهمها ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها في قمم المناخ السابقة بتمويل العمل المناخي في الدول النامية، وكذلك الاتفاق على أن الاستثمار وتدفق الأموال على مشروعات المناخ في هذه الدول هو الأسلوب الأنسب لتمويل هذه المشروعات وليس الاعتماد فقط على الاستدانة والاقتراض، كما يجب أن تتعاون الدول النامية في إنشاء سوق كربون يتناسب مع طبيعة اقتصادات هذه الدول والمعايير الخاصة بها، وكذلك التوصل إلى آليات للتمويل المبتكر لمشروعات المناخ مثل السندات الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات التي تضمن تمويل العمل المناخي، والربط بين الموازنات العامة للدول والعمل التنموي مع إعطاء مساحة أكثر اتساعاً لمشاركة القطاع الخاص والأطراف الفاعلة غير الحكومية في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ.
