المصنعون يطالبون بسرعة فتح الاعتمادات المستندية لضمان استمرار الإنتاج بالمصانع

يدرس بعض وكلاء السيارات فى مصر، اللجوء إلى استيراد السيارات للأشخاص، بدلا من الصفة التجارية، وذلك للتغلب على القيود المفروضة على الاستيراد، والتى تسببت فى تكدس البضائع فى الموانئ مما فاقم أزمة الأوفر برايس واختفاء طرازات كثيرة من السوق المصرية.
وتباينت آراء الخبراء والوكلاء حول هذه الفكرة، حيث يرى البعض أنها فكرة تحل جزءا من أزمة نقص المعروض فى مصر، فيما يرى آخرون أنها غير قابلة للتنفيذ نظرا لرفض الشركات الأم هذا الأمر، علاوة على أن الأزمة الحقيقية تتمثل فى توفير العملة الصعبة وليس طريقة الاستيراد.
وفى هذا السياق، أكد أحد وكلاء السيارات - فضل عدم ذكر اسمه - أن بعض الوكلاء لجأوا إلى فكرة استيراد السيارات بنظام "الأفراد" بدلا من التجاري، للتغلب على القيود الجمركية، واستيراد طرازاتها المتعاقد عليها مع المصانع العالمية.
وأضاف ل"البوابة"، أن فكرة استيراد السيارات للأفراد عبر الوكلاء، ترتكز على جمع البطاقات الشخصية من العملاء وإرسالها للشركة الأم فى الخارج، حيث سيتم استيراد السيارات بأسماء أشخاص من الخارج وتحويل الأموال من خلال أى وسيلة. وحول سبب الاتجاه لهذه الحيلة، يقول إن واردات السيارات لأغراض الاستخدام الشخصى لا يفرض عليها "نموذج 4" وهو شرط أساسى للتجاري، مدللا بذلك أن بعض الوكلاء والمستوردين خلال الأيام الماضية قاموا بنقل بضائعهم من الموانئ إلى المنطقة الحرة للإفراج عن السيارات بأسماء "أفرد"، وإعادة بيعها فى السوق.
ويتضمن "بنموذج 4" البيانات الخاصة بالمستورد والسلع المستوردة، بما فى ذلك منشأ السلعة ووقت الاستيراد، وجميع النفقات المرتبطة بعملية الشحن، بما فى ذلك القيمة بالعملات الأجنبية، والقيمة الجمركية، ومصدر التمويل.
ومن جهته، قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء لادا الروسية فى مصر، إن استيراد السيارات للأفراد عبر الوكلاء، ستكون تحايلا على القوانين التى تضبط العملية الاستيرادية، وتنفيذها ممكنا لدى بعض الوكلاء، ولكنها لم تحل الأزمة، بل حل الأزمة يتمثل فى توافر الدولار.
وأضاف سليمان ل"البوابة"، أن بعض الوكلاء والمستوردين نقلوا بضائعهم المخزنة بالموانئ إلى المستودعات لتقليل الخسائر الضخمة التى تعرضوا إليها بسبب رسوم الأرضيات والتخزين فى الموانئ.
وناشد رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، الحكومة بسرعة فتح الاعتمادات المستندية للشركات، خاصة لاستيراد مستلزمات الإنتاج لضمان استمرار الإنتاج بالمصانع حتى لا تتوقف هذه المصانع عن العمل، لافتا إلى أن المخزون يكفى مدة لا تتجاوز 60 يوما.
ومن جهة أخرى، استبعد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات فى مصر، ومدير عام شركة "بريليانس" البافارية، نجاح حيلة استيراد السيارات بنظام "الأفراد" عبر الوكلاء، نظرًا لاحتمالية رفضها من الشركات الأم، علاوة على أنها لم تكن حلا مناسبا خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وطالب سعد خلال حديثه ل"البوابة "، الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة بضرورة وضع آليات للحد من التلاعب بمسألة الاستيراد الشخصى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من تجارة السيارات، لافتا إلى أن بعض المستوردين والتجار لجأوا لهذه الحيلة مؤخرا.
وأشار الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إلى أن القانون فرض التسجيل المسبق للشحنات وهو ما قد يساعد فى ضبط الرقم القومى المتكرر لكنه لا يمنع الظاهرة بشكل تام.
علاوة على ذلك، فإن القرار رقم 9 لسنة 2022 الصادر من وزارة الصناعة والتجارة، والذى وضع اشتراطات على المستوردين الالتزام بها للإفراج عن سيارات الركوب، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد والحفاظ على حجم النقد الأجنبي، حيث بموجبه تلزم المستوردين بضرورة توافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى ٪15 من السيارات الموجودة بالسوق.
ومن جهة أخرى، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات سابقا، إن سوق السيارات المصرى تمر بأزمة طاحنة وزيادة الأسعار لن تشهدها السوق من قبل.
وأضاف مصطفى ل"البوابة "، الاتجاه إلى حيلة الاستيراد الشخصى عبر الوكلاء هى ممكنة وتهدف إلى توفير السيارات فى السوق المصرية، ولكنها ستكون قليلة أيضا، مؤكدا أنها تحل الأزمة حيث ستكون بأعداد فردية لا تكفى احتياجات المستهلكين وستكون هذه السيارات بأسعار عالية جدا.
ويرى خبير السيارات، أن الحل الأمثل لهذه الأزمة يتمثل فى تخصيص حصص استيرادية للوكلاء والمستوردين للسيارات وقطع الغيار حتى وإن كانت قليلة، لتوفير بعض السيارات فى السوق المصرية المتعطش بما لا يؤثر على الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وتابع مصطفي، أن آلية تنفيذ هذا المقترح يعتمد على معرفة أو حصر مبيعات الوكلاء والمستوردين خلال فترة زمنية معينة - العام الماضى على سبيل المثال - وتخصيص مبلغ معين لتوزيعه عليهم بنسب مبيعاتهم عن العام الماضي، لافتا إلى أن تخصيص المبلغ يتم توزيعه بنسبة وتناسب عن عدد المبيعات بهدف تشغيل المعارض والمصانع وعدم اللجوء إلى تسريح العمالة..