حذر خبراء صناعة وتجارة السيارات من موجة غلاء جديدة بسوق السيارات في مصر بسبب نقص المعروض من السيارات الزيرو وقطع الغيار بالإضافة إلى الضوابط التي طبقتها حكومة الانقلاب مؤخرا لفتح الاعتمادات المستندية، والتى أدت الى توقف عملية الاستيراد . وقال الخبراء إن ارتفاع الأسعار سوف يشمل السيارات المستوردة وكذلك السيارات محلية الصنع، بالإضافة إلى قطع الغيار. وطالبوا حكومة الانقلاب بسرعة الإفراج عن الشحنات المتوقفة في المنافذ الجمركية تجنبا لوقوع حوادث طرق أو توقف مراكز خدمة السيارات، مؤكدين أن نقص المعروض تسبب في زيادات كبيرة فى الأسعار تراوحت من 50 إلى 60%. كان مجلس معلومات سوق السيارات كشف عن تراجع حاد في المبيعات بسبب قلة المعروض من السيارات، مشيرا إلى انخفاض مبيعات السيارات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 25.2% لتبلغ 51.794 ألف سيارة مقابل 69.09 ألف سيارة خلال الربع الثاني من 2021. وقال المجلس، في تقرير له، إن الانخفاض شمل كلا من السيارات المستوردة ومحلية الصنع حيث تأثرت الأخيرة بتوقف الإفراج عن شحنات الأجزاء المستوردة. وأكد التقرير انخفاض مبيعات السيارات المحلية بنسبة 8,6% لتبلغ 59,89 ألف سيارة خلال الفترة من يناير- يوليو 2022 مقابل 65,493 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2021، مشيرا إلى تراجع مبيعات السيارات المستوردة خلال ال 7 أشهر الأولى من 2022 لتبلغ 75,196 ألف سيارة مقابل 96,288 ألف سيارة بنسبة تراجع 21,9%. ولفت إلى تراجع مبيعات سيارات الركوب في مصر بنسبة 50,2% خلال يوليو الماضى، وكذلك الشاحنات بنسبة 31,4%.
الاعتمادات المستندية حول أسباب ما يواجهه سوق السيارات من أزمات أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاعات المستمرة في أسعار السيارات بالسوق المحلية يرجع إلى العديد من الأسباب يأتي في مقدمتها أزمة نقص مكونات السيارات العالمية وأبرزها "الرقائق الإلكترونية"، والتي أدت إلى تراجع الإنتاج بمصانع السيارات. وقال "زيتون"، فى تصريحات صحفية، إن السبب الثاني للأزمة الحالية التي ضربت قطاع السيارات هو نقص المعروض من جميع الطرازات في ظل الضوابط التي طبقتها (حكومة الانقلاب) مؤخرا لفتح الاعتمادات المستندية، لتنظيم عملية الاستيراد. وحذر من أن تعديل سعر الدولار الجمركي سوف يؤدي إلى زيادات أخرى، متوقعا ألا يعود الاستقرار إلى سوق السيارات إلا بانتهاء الأزمات العالمية، وتوافر السيارات بكميات مناسبة في السوق المحلية. وكشف "زيتون" أن سوق السيارات تعاني حالة غير مسبوقة من الركود، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار السيارات، مع استمرار أزمة نقص المعروض، متوقعا زيادات أخرى قادمة فى الأسعار على كافة الموديلات. وطالب بمراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022، والتى تلزم المستوردين بضرورة وجود وسادتين هوائيتين بالوحدة المفرج عنها، وتوافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى السيارات الموجودة بالسوق.
قطع الغيار وأكد أسامة صادق؛ وكيل شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية أن هناك نقص شديد في قطع الغيار، مشيرا إلى أن الإقبال على السيارات المستعملة تسبب في زيادة الطلب على قطع الغيار. وقال صادق في تصريحات صحفية إن قلة المعروض بسبب إجراءات الاعتمادات المستندية والضغط على الشراء تسبب في نقص بشكل عام في قطع غيار السيارات، مؤكدا أننا نستورد 95% من احتياجاتنا . وأضاف: حين حدثت الأزمة العالمية وتفاقمت نتائجها أصبحنا نواجه الأزمة بشكل كبير؛ حيث كان توقف الاستيراد طويلا وعدم خروج الشحنات من الموانئ ما تسبب في زيادة الأزمة . وطالب صادق بضرورة وقف تحصيل المتأخرات عن البضائع التي لم تخرج من الموانئ لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها وللعودة للعمل بمستندات التحصيل من أجل سد الفجوة التي يعانى منها السوق المصري. وأشار إلى أن مشكلة قطع غيار السيارات واحدة في كل أنواع السيارات؛ والحل الأمثل على المدى البعيد هو زيادة التصنيع والمكون المحلي، محذرا من أن غلق الباب بشكل كامل في التوقيت الحالي يتسبب في نقص شديد. وشدد صادق على أن الناس تعاني بسبب عدم الحصول على قطع غيار السيارات لأن الأسواق المعروفة التجار فيها يواجهون مشاكل في الوقت الحالي .
أزمات مستمرة وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إن سوق السيارات يعاني من مشكلات متراكمة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه بعد جائحة كورونا جاءت مشكلات الشرائح وأشباه الموصلات، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وهو الأمر الذي أثر كثيرا على صناعة ومبيعات السيارات في مصر والعالم. وأضاف "السبع"، في تصريحات صحفية، إن سوق السيارات يتأثر بالعديد من العوامل المتعلقة بالصناعة بالإضافة إلى العرض والطلب، مؤكدا أن سوق السيارات لا يزال يعاني من أزمة الموصلات والرقائق، بالإضافة إلى أزمات الشحن ، وهو ما يزيد الأمر سوءا، ونتحول من السيء إلى الأسوأ ويزيد من أزمة نقص المعروض مقابل زيادة الطلب. وتوقع أن تستمر أسعار السيارات في الارتفاع نتيجة لعدد من العوامل أبرزها زيادة أسعار المعادن التي تدخل في صناعة هياكل وأجزاء كبيرة من السيارات، بالإضافة إلى وجود أزمة مستمرة في نقص الرقائق الإلكترونية، مؤكدا نقص العديد من المواد والمكونات الأساسية لصناعة السيارات في ظل الحرب بين أوكرانيا وروسيا اللتين تسهمان بنسبة كبيرة في المواد المصنعة للسيارات وقطع الغيار أيضا.
