النص الكامل لما يقدمه المحفل العام للكنيسة المشيخية بأمريكا بشأن القضية الفلسطينية

تنشر البوابة نيوز النص الكامل للتقرير الذي مقرر عرضه من قبل المحفل العام للكنيسة الإنجيلية المشيخية في الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الثلاثاء، بشأن القضية الفلسطينية، والذي أكد أنه لابد الاعتراف بأن قوانين وسياسات وممارسات حكومة إسرائيل فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني تفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري.
ويُعرَّف الفصل العنصري قانونًا بأنه أفعال لا إنسانية تُرتكب لغرض إقامة والحفاظ على سيطرة مجموعة عرقية واحدة من الأشخاص على أي مجموعة عرقية أخرى من الأشخاص وقمعهم بشكل منهجي ويحدث هذا في إسرائيل / فلسطين من خلال:
أ. وضع مجموعتين من القوانين، واحدة للإسرائيليين والأخرى للفلسطينيين ، تمنح معاملة تفضيلية لليهود الإسرائيليين ومعاملة قمعية للفلسطينيين.
ب. مصادرة الأراضي والمياه الفلسطينية للمستوطنات اليهودية فقط.
ج. حرمان الفلسطينيين من حقهم في الإقامة.
د. تقسيم السكان على أسس عرقية من خلال إنشاء محميات منفصلة للفلسطينيين.
ه. حرمان الفلسطينيين من حق الجنسية.
وأكد المحفل العام علي حث اعضاء ومؤسسات الكنيسة المشيخية ووحدات الموظفين الوطنيين ، بما في ذلك مكتب العلاقات بين الأديان، على البحث عن السبل المناسبة لوضع حد للفصل العنصري الإسرائيلي. أحيل هذا البند من الدورة 224 للجمعية العامة (2020) للنظر فيه خلال الدورة 225 للجمعية العمومية (2022) والمنعقدة هذه الأيام بالولايات المتحدة الأمريكية.
إلي نص التقرير الخاص بالقضية الفلسطينية والتي مقرر ان يصوت عليه المحفل العام للكنيسة المشيخية اليوم الثلاثاء : تتم متابعة هذه المبادرة على أمل أن تؤدي إلى مصالحة سلمية لشعب إسرائيل وفلسطين على غرار تلك التي حدثت في جنوب إفريقيا عندما تم الاعتراف بالفصل العنصري دوليًا، قبل ثلاثين عامًا فقط ، كان هناك ظلم خطير ومعاناة واسعة النطاق وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا بسبب قوانين وممارسات وسياسات الفصل العنصري التي أسست وضعًا قانونيًا تفضيليًا وامتيازات مادية لمجموعة واحدة من الأشخاص بناءً على هويتهم أثناء التمييز ضدهم. مجموعة أخرى على أساس وضعهم المتدني.
حصلت المجموعة المفضلة على وصول تفضيلي إلى الأرض والمياه والموارد الأخرى والمزايا والخدمات الحكومية بينما اقتصرت المجموعة المحرومة على الجيوب الإقليمية غير المتجاورة التي تقلصت باستمرار. لم تتحقق المصالحة السلمية بين شعوب جنوب إفريقيا وخلق دولة سياسية مستقرة إلا بعد أن أدركت الكنائس ودول العالم أن قوانين جنوب إفريقيا وممارساتها وسياساتها تشكل جريمة ضد الإنسانية في الستينيات من القرن الماضي. تم منع الفرق من مسابقة كرة القدم الدولية بسبب سياسات الفصل العنصري الحكومية. بعد بضعة عقود ، استضافت جنوب إفريقيا كأس العالم للرجبي عام 1995، وهو عرض رائع للتحول السياسي الذي يمكن أن يحدث عندما يعترف العالم بالفصل العنصري وتستجيب الحكومة من خلال منح حقوق الإنسان لجميع الناس. ومن المؤمل أن تخضع سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني لتحول مماثل إذا تم الاعتراف بالفصل العنصري الإسرائيلي دوليًا.
لماذا يجب أن يتصرف المشيخيون لحل مشكلة ما ، على المرء أن يدرك بصدق أن المشكلة موجودة. سيوضح قسم المنطق في هذا العرض كيف تتوافق ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين مع تعريفات الأمم المتحدة والمحكمة الدولية للفصل العنصري. بصفتنا مشيخيًا ، نعتقد أن الرسالة النبوية للكنيسة هي التحدث بكلمة الله بشجاعة وصدق ومحبة في السياق المحلي وفي وسط الحياة اليومية ؛ على غرار يسوع ، الكنيسة مدعوة للوقوف إلى جانب المظلومين للمساعدة في تحقيق العدل والسلام والمصالحة. تحدث المسيحيون في الخمسينيات من القرن الماضي ضد الفصل العنصري في الولايات المتحدة ولاحقًا ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. يجب عليهم مرة أخرى رفع أصواتهم وإدانة التمييز الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وإعطاء اسم للجريمة ضد الإنسانية التي يمثلها هذا التمييز، جريمة الفصل العنصري.
لن المحفل العام للكنيسة المشيخية في (الولايات المتحدة الأمريكية) أول من يسمي ممارسات إسرائيل على أنها تشكل فصلًا عنصريًا. كما كتب رئيس الأساقفة ديزموند توتو ، الحائز على جائزة نوبل للسلام ، إلى مندوبي الجمعية العامة رقم 221 (2014)، "أعرف عن كثب أن إسرائيل أوجدت واقع الفصل العنصري داخل حدودها ومن خلال احتلالها". دعا الائتلاف المسيحي الوطني للمنظمات المسيحية في فلسطين (NCCOP) ، في رسالة إلى مجلس الكنائس العالمي تم استلامها رسميًا وأوصت بدراستها من قبل الجمعية العامة 223 (2018) للكمبيوتر الشخصي (الولايات المتحدة الأمريكية) ، الكنيسة إلى حث على "إنهاء الاحتلال [الإسرائيلي] والفصل العنصري والتمييز، وقبول عودة اللاجئين إلى أراضيهم وممتلكاتهم" (Minutes، 2018، Part I، p. 1129). وقد أطلق العديد من القادة اليهود، الإسرائيليين والأمريكيين، على نحو مشابه، تسمية ممارسات إسرائيل على أنها فصل عنصري، وزير التربية الإسرائيلي الأسبق ، قال: (2008).
وقال وزير التربية الإسرائيلي الأسبق: (2007).، المدير السابق للكونجرس اليهودي الأمريكي ومجلس الكنيس اليهودي الأمريكي، (2007). في الواقع، وجد استطلاع عام 2012 لليهود الإسرائيليين أن الغالبية تعترف بأن إسرائيل تمارس الفصل العنصري.
لقد جعلت الأحداث الأخيرة الموقف أكثر وضوحًا ، لا سيما مع قانون الدولة القومية الإسرائيلي ، الذي تم إقراره في عام 2018، والذي ينص على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو حق فريد للشعب اليهودي". الفلسطينيون الذين عاشوا هناك منذ قرون ليس لديهم مثل هذا الحق. لفترة طويلة ، رأى الكثير من الأمريكيين والمشيخيين الصراع بين اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال إطار شعبين لا يستطيعان الانسجام. هذا الإطار غير دقيق، وبالتالي ليس مفيدًا.
إن جوهر الصراع ليس العداء بين شعبين ، بل هيكل قوة غير عادل يميز مجموعة من الناس على أخرى، وهي بنية تنعكس قانونًا على جميع مستويات المجتمع. باتباع أشقائنا الفلسطينيين المسيحيين ، رئيس الأساقفة ديزموند توتو، والعديد من القادة اليهود الإسرائيليين، وأغلبية السكان اليهود الإسرائيليين، يجب أن نطلق على هذا الهيكل الظالم باسمه الأكثر دقة - الفصل العنصري.
2016 تقييم الجمعية العامة للحقائق الإسرائيلية الفلسطينية على الأرض
وافقت الجمعية العمومية رقم 222 (2016) على تقرير بعنوان "إسرائيل وفلسطين: لقيم إنسانية في غياب سلام عادل" لتقييم الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة. تم إعداد هذا التقرير استجابة لتفويض من الجمعية العامة رقم 221 (2014) لإعداد تقرير لتقييم قابلية حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. فيما يلي بعض الاستنتاجات الواردة في القسم الأول من هذا التقرير، والذي يلخص الحقائق على الأرض في إسرائيل / فلسطين.
تنطبق مجموعتان مختلفتان من القوانين على اليهود وغير اليهود في القدس الشرقية
وعُزلت القدس الشرقية، التي حددتها اتفاقيات أوسلو كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، عن بقية الضفة الغربية بسبب تشييد إسرائيل لجدار محصن ونقاط تفتيش أمنية، ما أدى إلى إبعاد معظم الفلسطينيين. ضمت الحكومة الإسرائيلية القدس بأكملها ووسعت حدود المدينة لتشمل المستوطنات، بينما تحرم السكان الفلسطينيين من الجنسية والخدمات العامة، على الرغم من دفعهم الكامل للضرائب لإسرائيل. هذا الادعاء بأن القدس كلها جزء من إسرائيل وعاصمتها الموحدة، في انتهاك للقانون الدولي، جعلت الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية عديمي الجنسية، مع تصريح ضعيف وملغى بشكل متكرر لمواصلة العيش في منازلهم. إن إعادة تشكيل الأراضي بشكل منهجي والمستوطنات الاستراتيجية الكبيرة لدعم "القدس اليهودية الإقصائية" تعمل على "تهميش المساواة القومية والدينية الأخرى في المدينة" ، مما يزيد من التوتر بين الأديان ويساهم في فقدان الوجود المسيحي.
تنطبق مجموعتان مختلفتان من القوانين على اليهود وغير اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية استمرت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، غير الشرعية بموجب القانون الدولي ، في التوسع من حيث العدد والأراضي والسكان - بما في ذلك الآن أكثر من 650 ألف مستوطن. مواقعها والطرق التي تربطها (للاستخدام الإسرائيلي الحصري) في المدن والبلدات الفلسطينية وتعيق خطوط المواصلات القديمة مع بعضها البعض ومع القدس والعالم بأسره. يتلقى المستوطنون اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة المعاملة كمواطنين إسرائيليين بموجب نظام العدالة المدنية، بينما يخضع الفلسطينيون لأوامر الاحتلال العسكري دون حقوق المواطنة الكاملة والحماية القانونية.
تنطبق مجموعتان مختلفتان من القوانين على تصاريح البناء لليهود وغير اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية يعيش 650000 مستوطن يهودي في الضفة الغربية في مساكن حصلت على تصاريح من وكالات حكومية إسرائيلية. لا تصدر إسرائيل أي تصاريح تقريبًا للمواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل. تدمر الحكومة الإسرائيلية بشكل روتيني المنازل والآبار والشركات والمزارع الفلسطينية في القدس الشرقية ومعظم الضفة الغربية إذا تم بناؤها أو إصلاحها دون تصاريح إسرائيلية، والتي نادرًا ما تُمنح. يتم مصادرة الممتلكات الفلسطينية من أجل الحدائق الإسرائيلية والمواقع التراثية والمناطق الأمنية والجدار الفاصل.
تنطبق مجموعتان مختلفتان من القوانين على اللاجئين اليهود والفلسطينيين حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم السابقة أو التعويض المتفق عليه مكفول على أساس فردي بموجب القانون الدولي. هذا الحق محظور على اللاجئين الفلسطينيين. في المقابل ، يُمنح اليهود من جميع أنحاء العالم الجنسية الإسرائيلية الفورية عند دخولهم إسرائيل.
تنطبق مجموعتان مختلفتان من القوانين على اعتقال اليهود وغير اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية اعتقل الجيش الإسرائيلي مراهقين فلسطينيين ليلا ، وانتزع الاعترافات بالتهديد بالحبس لأجل غير مسمى، واحتجزهم دون محاكمة أو الاتصال بمحام أو مترجم أو حتى أحد الوالدين. غالبًا ما يُحتجز الفلسطينيون في إسرائيل حيث لا تستطيع العائلات زيارتها، الأمر الذي ينتهك القانون الدولي. غالبًا ما يتم إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يُزعم أنهم يشكلون تهديدًا. على الرغم من بعض التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية ، يقوم الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان بعمليات توغل في المناطق الفلسطينية ويقوم بمراقبة مستمرة بطائرات بدون طيار لغزة ومناطق فلسطينية أخرى.
تنطبق مجموعتان مختلفتان من القوانين على وصول اليهود وغير اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية إلى المياه تقيّد السلطات الإسرائيلية بشدة وصول الفلسطينيين إلى المياه، مع التأكيد على أن مواطنيها والمستوطنين لديهم وصول كامل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بلغ نصيب الفرد من استخدام المياه في عام 2014، 183 لترًا يوميًا في إسرائيل، مقارنة ب 73 لتراً للفلسطينيين في الضفة الغربية، و 100 لتراً كحد أدنى موصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية. يجب أن يحصل الفلسطينيون على إذن لحفر الآبار أو تعميقها ، وهو ما نادرًا ما يُمنح. تحصل العديد من البلدات الفلسطينية على المياه بضع مرات فقط في الأسبوع، بينما تتمتع المستوطنات الإسرائيلية القريبة بأحواض السباحة والمروج والحدائق المائية. بعض توغلات الجدار في أراضي الضفة الغربية تسيطر على طبقات المياه الجوفية هناك. تستنزف الآبار الإسرائيلية على طول حدود غزة إلى حد كبير المياه الصالحة للشرب المتاحة هناك.
تنطبق مجموعتان مختلفتان من القوانين على التنمية الاقتصادية لليهود وغير اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية يتم تشجيع التنمية الاقتصادية في مستوطنات الضفة الغربية من خلال حوافز الدولة الإسرائيلية. تعاني التنمية الاقتصادية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من القيود الإسرائيلية التي تعيق تصدير منتجاتهم، وواردات المواد الخام، وبناء البنية التحتية الاقتصادية ، والنقل داخل الضفة الغربية ومع الاقتصادات الأخرى ، والوصول إلى الإنترنت والاتصالات الأخرى، والوصول للخدمات المالية. في القدس وأماكن أخرى، لا يمكن للفلسطينيين إنفاذ العقود وحقوق الملكية تجاه المستوطنين. أظهرت دراسة للبنك الدولي أن إزالة مثل هذه القيود الواضحة من شأنه أن يسمح للناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية بالتوسع بمقدار الثلث على الأقل.
الأمم المتحدة والمحكمة العالمية تعريف الفصل العنصري
وصف تقرير عام 2016 المقدم إلى الجمعية العامة لتقييم الحقائق على الأرض في إسرائيل وفلسطين وضعًا حيث توجد مجموعتان مختلفتان من القوانين التي تنطبق على مجموعات عرقية مختلفة تعيش في نفس المنطقة الجغرافية. يُعرَّف هذا بأنه نظام تفرقة عنصري بموجب القانون الدولي.
تم تصنيف الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي بقوة في الاتفاقية الدولية لعام 1973 بشأن قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الأمم المتحدة للفصل العنصري)، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (روما). النظام الأساسي).
تنص اتفاقية الفصل العنصري التابعة للأمم المتحدة على أن مصطلح "جريمة الفصل العنصري" ينطبق على الأفعال المرتكبة بغرض ترسيخ سيطرة مجموعة عرقية واحدة على أي مجموعة عرقية أخرى والحفاظ عليها وقمعها بشكل منهجي. لأغراض اتفاقية الفصل العنصري ، يشمل مصطلح "جريمة الفصل العنصري" سياسات وممارسات مماثلة للعزل والتمييز العنصريين كما تُمارس في الجنوب الأفريقي وتنطبق على الأفعال اللاإنسانية التالية التي تُرتكب بغرض ترسيخ سيطرة عنصرية واحدة والحفاظ عليها. مجموعة من الأشخاص على أي مجموعة عرقية أخرى من الأشخاص وقمعهم بشكل منهجي:
حرمان أي عضو أو أعضاء في جماعة أو مجموعات عرقية من الحق في الحياة والحرية عن طريق القتل، أو الأذى الجسدي أو العقلي الخطير ، أو التعدي على حريتهم أو كرامتهم ، أو بتعريضهم للتعذيب أو للممارسات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعاملة أو العقوبة.
الاعتقال التعسفي والسجن غير القانوني لأعضاء جماعة أو جماعات عرقية.
فرض ظروف معيشية على جماعة عرقية أو مجموعات عرقية بهدف التسبب في تدميرها أو تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.
إنكار حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تكوين نقابات عمالية معترف بها، والحق في التعليم، والحق في مغادرة بلدهم والعودة إليه، والحق في الجنسية، والحق في حرية التنقل والسكن والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
التدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية، المصممة لتقسيم السكان على أسس عرقية من خلال إنشاء محميات منفصلة وغيتوهات لأعضاء مجموعة أو مجموعات عرقية ، وحظر الزيجات المختلطة بين أفراد الجماعات العرقية المختلفة ، ومصادرة ملكية الأراضي الانتماء إلى جماعة أو مجموعات عرقية أو إلى أفراد منها.
اضطهاد المنظمات والأشخاص بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية بسبب معارضتهم للفصل العنصري.
تعرف الأمم المتحدة "التمييز العنصري" على أنه "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني الذي يهدف أو يؤدي إلى إبطال أو إعاقة الاعتراف أو التمتع أو الممارسة ، على قدم المساواة ، حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة ".
السياسات الإسرائيلية التي تؤسس وتحافظ على الهيمنة الإسرائيلية على الفلسطينيين تتوافق مع هذا التعريف. يمكن اتهام قادة الحكومة بارتكاب جريمة الفصل العنصري إذا وضعوا أو أداروا قوانين وممارسات وسياسات تحدد ظروف الفصل العنصري. الأمر متروك للأمم المتحدة أو المحكمة العالمية لمحاكمة المذنبين بارتكاب الفصل العنصري. ومع ذلك، يمكن للأفراد والكنائس التعرف على الفصل العنصري والشهادة على ذلك. هذا الإجراء يشبه إلى حد كبير نظام العدالة الجنائية لدينا. إذا شهد مواطن على جريمة مثل السرقة أو الاعتداء، فيمكنه الاعتراف بارتكاب جريمة وشاهد على هذا التأثير على الرغم من أن نظام المحكمة هو الوحيد الذي يمكنه مقاضاة الجريمة قانونًا.
كيف تشكل القوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني
لقد أنشأت إسرائيل نظامًا تتمتع فيه مجموعة عرقية واحدة، المواطنين اليهود الإسرائيليين، بمكانة أعلى، بينما تتمتع مجموعة عرقية أخرى ، وهي العرب غير اليهود الذين يعيشون في إسرائيل / فلسطين، بمكانة متدنية. تمنع القوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية الفلسطينيين بشكل منهجي من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لبلدهم. مصادرة الأراضي الفلسطينية، والقيود المفروضة على حرية التنقل والإقامة، وحصر الفلسطينيين في الأحياء اليهودية ، والاعتقال التعسفي وسجن الفلسطينيين، وتقييد أو إنكار حقوق الفلسطينيين في العمل والتعليم والتجمع السلمي والممارسات الدينية كلها جزء من إسرائيل. تدابير محسوبة لمنع الفلسطينيين من المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لبلدهم. هذا النظام التمييزي يفيد اليهود الإسرائيليين ويسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه لغير اليهود في كل من إسرائيل نفسها والأراضي الفلسطينية المحتلة.
يصف تقييم الجمعية العامة لعام 2016 لإسرائيل وفلسطين الحقائق على الأرض في إسرائيل وفلسطين التي تظهر نظام الفصل العنصري. نلقي الضوء أدناه على شرح تفصيلي لسبعة مجالات تنتهك فيها قوانين وسياسات وممارسات دولة إسرائيل الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها والتي صادقت عليها الأمم المتحدة.
مصادرة الممتلكات الفلسطينية لبناء المستوطنات والبنية التحتية لليهود فقط..
في 1967 احتل الجيش الإسرائيلي القدس الشرقية. تم ضم سبعة وعشرين ميلا مربعا من القدس الشرقية إلى إسرائيل. تمت مصادرة أكثر من 30 في المائة من الأراضي في القدس الشرقية لبناء مستوطنات جديدة حيث يقيم حوالي 200000 إسرائيلي في 47000 وحدة سكنية.
بين عامي 1967 و 2019 ، تمت مصادرة مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية للسماح بأكثر من 121 مستوطنة و 100 بؤرة استيطانية للسكان اليهود. يعيش الآن ما يقرب من 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 190 ألف مستوطن في القدس الشرقية.
إقامة جدران / حواجز عازلة على أراضٍ في الضفة الغربية ومصادرة 11.9٪ إضافية من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. منطقة غور الأردن الزراعية ، التي تشكل حوالي 30 في المائة من الضفة الغربية، أصبحت الآن محظورة على معظم الفلسطينيين. داخل إسرائيل - مصادرة ما يسمى "أملاك الغائبين" التي تمت مصادرتها من الفلسطينيين الذين شردوا من منازلهم في حرب عام 1948. من خلال تمرير إسرائيل لقانون أملاك الغائبين في عام 1950، صادرت إسرائيل أراضي الفلسطينيين الذين طردوا أو فروا من منازلهم، ونقلتها إلى الدولة، وبالتالي حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في ممتلكاتهم. في الآونة الأخيرة، اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنه سيضم أجزاء أخرى من الضفة الغربية ، لمواصلة المسار الطويل لمصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية. والنتيجة النهائية هي أن دولة إسرائيل تقوم بشكل منهجي ومستمر بمصادرة أراضي الفلسطينيين في انتهاك للاتفاقيات الدولية بشأن الفصل العنصري.
حرمان الفلسطينيين من حقهم في حرية الإقامة
تمنع القوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية الفلسطينيين بشكل منهجي من حرية الإقامة من خلال رفض تصاريح البناء لبناء مساكن فلسطينية وهدم مساكن فلسطينية. في تلك المناطق من الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث يتم تدمير مساكن الفلسطينيين أو رفضها ، يُسمح ببناء منازل للمستوطنين اليهود ويمكن فقط للشعب اليهودي العيش في المستعمرات الاستيطانية.
في عام 1967 كان معظم سكان القدس الشرقية من الفلسطينيين. يوجد اليوم حوالي 190.000 مستوطن يهودي. يشكل الفلسطينيون الآن ثلث سكان القدس الشرقية.
بين عامي 1967 و2019 ، تم هدم أكثر من 24 ألف منزل فلسطيني في الأراضي المحتلة.
قانون العودة الإسرائيلي لعام 1950 والمواطنة لعام 1952، بينما يمنحان الجنسية التلقائية لليهود الذين يهاجرون إلى إسرائيل، يرفضون العودة والمواطنة لأولئك الذين يقيمون خارج إسرائيل بين عامي 1948 و1952، بما في ذلك ملايين الفلسطينيين اللاجئين والمنفيين. وهكذا تتلاعب إسرائيل بالتركيبة السكانية لصالح اليهود، بينما تنكر حق العودة للاجئين الفلسطينيين الأصليين وأحفادهم.
يحظر قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي سُن في عام 2003 كأمر مؤقت وتم تجديده سنويًا منذ ذلك الحين، الإقامة أو وضع المواطنة للأزواج الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة المتزوجين من فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية. ومن ثم فإن هذا القانون يمنع لم شمل الأسرة ويقوض حقوق الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل والفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الحق في الحياة الأسرية، والحق في المساواة في الزواج واختيار الزوج. والنتيجة النهائية هي أن دولة إسرائيل تنكر بشكل منهجي ومستمر حرية الإقامة للفلسطينيين في انتهاك للاتفاقيات الدولية بشأن الفصل العنصري.
حرمان الفلسطينيين من حقهم في حرية الحركة
القوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية تحرم الفلسطينيين بشكل منهجي من حقهم في التنقل. تستخدم إسرائيل عددًا من الوسائل لتقييد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي تشمل: نقاط التفتيش الدائمة والمؤقتة، والعوائق المادية، والجدار الفاصل، والطرق التي يمكن للإسرائيليين فقط القيادة عليها ، ونظام تصاريح الحركة.
نقاط التفتيش: في عام 2019 ، يقيد أكثر من 600 نقطة تفتيش وحاجز طرق في الضفة الغربية المحتلة حرية تنقل الفلسطينيين إلى منازلهم وأعمالهم ومدارسهم ووظائفهم ومستشفياتهم ومزارعهم. يعاني الفلسطينيون بشكل روتيني من الانتظار غير المحدد ، والمعاملة المهينة ، وعدم اليقين ، والحرمان من الوصول عند نقاط التفتيش.
طرق منفصلة: طرق منفصلة، تسميها إسرائيل تعبيرًا ملطفًا "الطرق الالتفافية" ، تربط المستعمرات الاستيطانية ببعضها البعض وبإسرائيل. توفر الطرق الالتفافية البالغ طولها 493 ميلاً وصولاً غير مقيد للمركبات الإسرائيلية ولكنها تقيد أو تحظر سفر الفلسطينيين. تقطع هذه الطرق الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية، والمدارس، والمستشفيات، والأسواق، والأسر الممتدة، وتقسم الضفة الغربية إلى جيوب معزولة.
جدار الفصل: في الضفة الغربية، يمتد جزء كبير من جدار الفصل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليًا ويفصل منازل الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية وأعمالهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومنازل العائلة والأصدقاء. في القدس الشرقية، تم بناء جدار الفصل في وسط مدينة كانت متجاورة، مثل جدار برلين. الهدف الرئيسي للجدار ليس الأمن، بل هو فصل الفلسطينيين عن المستعمرات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المصادرة. يقطع الجدار الفاصل بعمق في الضفة الغربية في عدة مواقع. هناك مصادرة زاحفة للأراضي في المناطق الواقعة بين الخط الأخضر والجدار ، حيث تستمر القيود الشديدة على الحركة في عدم قدرة ملاك الأراضي الفلسطينيين على زراعة أراضيهم. على طول هذه المنطقة الواقعة بين الخط الأخضر والجدار، يسقط آلاف الفلسطينيين على جانبي الجدار في براثن الفقر بسبب القيود المفروضة على الإقامة، وعدم القدرة على الوصول إلى الأراضي الزراعية، وعدم القدرة على تسويق محاصيلهم ، ومصادرة الأراضي.
من خلال تطبيق هذه الوسائل، قسمت إسرائيل الضفة الغربية إلى ست مناطق جغرافية: الشمال والوسط والجنوب ووادي الأردن وشمال البحر الميت.
أصبح التنقل بين الأقسام وداخل كل قسم، في السنوات الأخيرة، صعبًا وبطيئًا وأحيانًا مستحيلًا، تمنع إسرائيل بشكل شبه كامل تنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من دخول إسرائيل والخروج.
تؤثر هذه القيود بشكل كبير على الحياة اليومية للفلسطينيين في التجارة وفي الوصول إلى العلاج الطبي والمؤسسات التعليمية وفي ممارسة الأنشطة الاجتماعية. الإجراءات البسيطة مثل الذهاب للعمل في بلدة مجاورة ، وتسويق المنتجات الزراعية، والحصول على العلاج الطبي ، وزيارة الأقارب تتطلب إجراءات بيروقراطية وعدم يقين كبير.
القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية تنقل الفلسطينيين غير اليهود هي تمييز على أساس الأصل العرقي لأن هذه القيود تنطبق فقط على الفلسطينيين. يُسمح للسكان اليهود بالدخول والخروج من المستوطنات دون قيود.
والنتيجة النهائية هي أن دولة إسرائيل تنكر بشكل منهجي ومستمر حرية الحركة للفلسطينيين في انتهاك للاتفاقيات الدولية بشأن الفصل العنصري.
تقسيم السكان على خطوط عرقية توضح الأقسام أ ، ب ، ج والخرائط 1 و 2 و 3 كيف تخلق القوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية للمستوطنات غير القانونية والطرق الالتفافية ونقاط التفتيش والجدار / الجدار الفاصل بشكل منهجي منفصل احتياطي أو غيتوات للفلسطينيين في الضفة الغربية. يُجبر الفلسطينيون على العيش في جيوب معزولة ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تجريد الاقتصاد الفلسطيني، ويمنع إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وذات سيادة ومستقلة.
داخل الخط الأخضر، قامت إسرائيل بإضفاء الطابع الرسمي على التقسيمات دون الوطنية للشعب الفلسطيني إلى فئات متداخلة في بعض الأحيان مثل المسيحيين والدروز والعرب والمسلمين والبدو، كما لو كان كل منها مختلفًا عن الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيف مجموعات فرعية أخرى من الفلسطينيين بأشكال مختلفة من حيث الوضع والمعاملة الخاصة ، بما في ذلك "الغائبون" و"الغائبون الحاضرون" والآراميون وسكان القدس (المُلحقون بها لكنهم أصبحوا عديمي الجنسية) وسكان "القرى غير المعترف بها". كل هذه الفئات التي أنشأتها إسرائيل من الشعب الفلسطيني تبقى دائمًا أدنى مكانة وحقوق "للمواطنين اليهود" كمسألة قانونية في إسرائيل ويتم منحهم فعليًا مواطنة من الدرجة الثانية.
والنتيجة النهائية هي أن دولة إسرائيل تقسم السكان بشكل منهجي ومستمر على أسس عرقية في انتهاك للاتفاقيات الدولية بشأن الفصل العنصري.
حرمان الفلسطينيين من حق الجنسية
في 29 (نوفمبر) 1947، صادقت الأمم المتحدة على خطة تقسيم فلسطين التي قسمت الانتداب البريطاني لفلسطين في عصبة الأمم. في خطة التقسيم هذه ، تم تخصيص 44٪ من الأراضي لدولة عربية و 56٪ للدولة اليهودية. بينما أصبحت إسرائيل دولة مستقلة في عام 1948 ، لم تظهر الدولة العربية المستقلة لأن الأرض التي تم تصنيفها كدولة عربية مستقلة كانت محتلة عسكريًا من قبل إسرائيل والأردن ومصر.
منذ عام 1948 حتى الآن ، قامت دولة إسرائيل باحتلال و / أو ضم كل الأراضي التي حددتها الأمم المتحدة لدولة فلسطينية مستقلة. في عام 1967 ضمت إسرائيل القدس الشرقية في انتهاك للقانون الدولي.
منذ عام 1967 حتى الآن ، سيطرت إسرائيل على المنطقة ج في اتفاقية أوسلو للسلام. من خلال بناء المستعمرات الاستيطانية ، والطرق الالتفافية ، والجدار / الحاجز ، والمناطق العازلة ، وإنشاء احتياطيات من الأراضي، تركت إسرائيل للفلسطينيين أقل من 10٪ من مساحة أراضي الانتداب البريطاني لفلسطين.
فشلت إسرائيل في تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر / 1967 والذي يطالب إسرائيل بسحب قواتها من الضفة الغربية وقطاع غزة. كما ذكرنا سابقًا ، نصّ إقرار إسرائيل الأخير (2018) لقانون الدولة القومية اليهودية على أن "ممارسة الحق في تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو أمر فريد للشعب اليهودي". ومن ثم فإن هذا القانون يقنن الطابع اليهودي للدولة ويرسخ التمييز العنصري المؤسسي ضد الشعب الفلسطيني ، ويضعه في مكانة أدنى داخل وطنه.
كانت سياسة الحكومات الإسرائيلية الأخيرة تتمثل في عرقلة إنشاء دولة فلسطينية بشكل صريح. وبكلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، "لن يتم إنشاء دولة فلسطينية ، على عكس ما يتحدث عنه الشعب. لن يحدث ذلك ". الخطة ، على حد تعبير نتنياهو ، "هي تطبيق القانون الإسرائيلي على المجتمعات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وهو ما سنفعله في الفترة المقبلة. اريد ان افعلها تدريجيا أريد أن أفعل ذلك إن أمكن بدعم أمريكي
والنتيجة النهائية هي أن دولة إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل منهجي ومستمر من حقهم في الجنسية في انتهاك للاتفاقيات الدولية بشأن الفصل العنصري.
لماذا لا يمكن للمسيحيين أن يصمتوا عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي
يدعم المحفل العام للكنيسة الإنجيلية المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية، بقوة حق إسرائيل في الوجود كدولة ذات سيادة داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليًا وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، نأمل أن ترقى إسرائيل إلى مستوى إمكاناتها لتكون ديمقراطية تتمتع بحقوق متساوية لجميع الناس الذين يعيشون في أمن ورخاء.
لذلك فإن أصدقاء إسرائيل يشهدون بألم وحزن سياسات إسرائيل القمعية وأعمالها في الضفة الغربية. ببالغ الحزن وخيبة الأمل نشاهد الوعد بحقوق الإنسان لجميع شعوب الأرض المقدسة الذي كنا نأمل أنه لم يتحقق، واستبدله بالقوانين والممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تعزز مصالح وحقوق الإنسان. المواطنون اليهود الإسرائيليون بينما ينكرون حقوق الإنسان والجنسية للفلسطينيين، مسيحيين ومسلمين.
السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والبنية التحتية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والطرق الالتفافية، ونقاط التفتيش، والجدار / الحاجز الفاصل الذي يشكل نظام فصل عنصري، هي في مرأى من الجميع، وقد شجبها سنودس الكنيسة المشيخية (الولايات المتحدة الأمريكية) في آخر جمعيتين عامتين.
ومع ذلك، يصعب على العديد من الأمريكيين والمسيحيين الاعتراف بهذه الأعمال الإسرائيلية على أنها فصل عنصري. قد يكون أحد الأسباب هو الخوف من تعكير صفو علاقاتنا مع بعض إخوتنا وأخواتنا اليهود أو المسيحيين. من الصعب على العديد من المسيحيين أن ينتقدوا علانية سياسات الحكومة الإسرائيلية خوفًا من أن يُنظر إلى النقد المشروع على أنه معاد لإسرائيل أو معاد للسامية أو يُوصَف بأنه "انتقاد لإسرائيل" من بين العديد من دول الشرق الأوسط التي تنتهك حقوق الإنسان.. يعتقد بعض المسيحيين أنه يجب عليهم إسكات انتقاداتهم لسياسات إسرائيل بسبب تاريخ المحرقة النازية وفشل العديد من المسيحيين في التحدث علانية في ذلك الوقت. يعتقد البعض أن استخدام كلمة "فصل عنصري" له تأثير قاس أو متناقض يمكن أن يعيق الحوار البناء.
دعوتنا كمسيحيين تعني أنه يجب علينا أحيانًا الخروج من منطقة الراحة الخاصة بنا والمخاطرة بالجدل والنقد من الأشخاص أو المنظمات التي نرتبط بها. وبسبب هذه الدعوة يجب أن نعترف بما نشهده في إسرائيل / فلسطين، وهو أن قوانين إسرائيل وممارساتها وسياساتها تشكل فصلًا عنصريًا ضد الشعب الفلسطيني. وصف تقرير عام 2016 الذي وافقت عليه الجمعية العامة بوضوح الحقائق على الأرض في إسرائيل وفلسطين التي تشكل نظام فصل عنصري.
بعد الحرب العالمية الثانية عندما انكشف رعب الهولوكوست النازي، قال اليهود في جميع أنحاء العالم "لن يتكرر ذلك أبدًا". شعر العديد من المسيحيين في جميع أنحاء العالم بالعار بسبب صمتهم خلال ثلاثينيات القرن الماضي، حيث تم منح اليهود في ألمانيا بطاقات خاصة تحدد دينهم، وتم إغلاق أعمالهم ، ومصادرة أراضيهم، وإجبارهم على العيش في أحياء يهودية.
تعهد المسيحيون أيضًا بأنهم لن يصمتوا أبدًا مرة أخرى إذا أصدرت الحكومة قوانين تؤسس وتحافظ على هيمنة مجموعة عرقية على مجموعة عرقية أخرى من خلال الفصل المنهجي والقمع وإنكار حقوق الإنسان الأساسية. الصمت في وجه الشر كان خطأ آنذاك، وهو خاطئ الآن.
في كل عام تتواصل المحن والظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل. تتم مصادرة الأراضي وهدم المنازل وتقييد حرية التنقل. إن الجمع بين المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والطرق الالتفافية التي تربط هذه المستوطنات وجدار الفصل يخلق شبكة من الحواجز التي تحصر الفلسطينيين في العيش في محميات منفصلة وغيتوات. يتم تقييد أو حرمان الحقوق في العمل والتعليم والتحرر من الاعتقال التعسفي والتجمع السلمي وحرية التعبير الممنوحة بموجب القانون الدولي.
الخرائط المرجعية من أجل تصور كيفية مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ، تتحد الطرق الالتفافية الإسرائيلية فقط، والجدار / الحاجز الفاصل لتقييد الفلسطينيين في جيوب معزولة ومتقلصة باستمرار، من الضروري الرجوع إلى المرجع الأربعة الخرائط التي تم تضمينها في هذا العرض. من المفيد الرجوع إلى هذه الخرائط عند قراءة بيانات الكمبيوتر (الولايات المتحدة الأمريكية) أدناه.
الخريطة 1: الطرق الالتفافية التي تربط المستعمرات الاستيطانية في الضفة الغربية بإسرائيل للسماح بالحركة غير المقيدة للمستوطنين مع السماح بوصول محدود أو معدوم للفلسطينيين.
الخريطة 2: الجدار الفاصل ليس على حدود إسرائيل وفلسطين المعترف بها دوليًا. توجد مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية على "الجانب الإسرائيلي" من الجدار.
الخريطة 3: الجيوب المطوقة (الاحتياطيات أو الغيتو) تحصر الفلسطينيين في 64 معزولة ومحاطة بالكامل باحتياطيات تشبه الكانتونات في الضفة الغربية.
الخريطة 4: خسارة الفلسطينيين للأراضي 1946-2010.
INT02-1 INT02-2 INT02-3 INT02-4