استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى. وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن اللقاء يأتي بهدف متابعة الموقف التنفيذي للتعاون بين الجانبين في ضوء التعاقد بين محافظة القاهرة (منطقة جنوب) وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) لتوريد عدد من أفران تسوية الفخار بغرض تطوير قرية الفواخير بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة. وأكد حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع لما له من عائد اقتصادي وبيئي، حيث تعد أفران الفخار صديقة للبيئة نظراً لأنها تعمل بالغاز الطبيعي لذا تعد بديل آمن للأفران التقليدية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها بما يعود بالنفع على المواطنين، وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية. وأشار إلى حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ. من جانبه أوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن تطوير قرية الفواخير يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً متواصلاً بقرية الفواخير بالفسطاط خاصةً وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم وكانت من المهن التي عمل بها المصريون القدماء، مؤكداً الحرص على تنفيذ مشروع التطوير في إطار التوجيه الرئاسي برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالكامل بعد إزالة المناطق العشوائية بها كبطن البقرة ونقل سكانها لمناطق حضارية وتوفير حياة كريمة لهم، مضيفاً أن المحافظة حريصة على وضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط بيع منتجات الفخار على المستوى المحلي والعالمي خاصة وأن هذا النوع من الأنشطة سيكون له دور كبير وفعال في تنشيط السياحة بالمنطقة التي تضم مجمع الأديان ومتحف الحضارة المصرية. وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد عيد بكر، إلى سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم إلى التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
