تشير بيانات "مرصد دبي للاستثمار" إلى نمو ملحوظ في كافة المؤشرات الرئيسية بالمقارنة بالعام 2020، حيث تجاوزت القيمة التقديرية لإجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر 26 مليار درهم إماراتي في عام 2021، بنسبة نمو بلغت 5.5% مقارنة بعام 2020، من إجمالي 618 مشروعاً تم الإعلان عنهم في 2021. وأوضحت بيانات "مرصد دبي للاستثمار" الصادرة اليوم الأحد تشمل المشاريع المشاريع الاستثمارية الجديدة، وكل من مشاريع إعادة الاستثمار ومشاريع الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة وأنواع الاستثمار الجديدة، والاستثمار الأجنبي المباشر من رأس المال المغامر. وبلغت نسبة نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر 36% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، كما تشير بيانات المرصد إلى نمو ملحوظ يُقدر بحوالي 36% في استحداث الوظائف الجديدة بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قدر عدد الوظائف الجديدة التي تم استحداثها ب 24868 وظيفة لعام 2021 مقارنة مع 18325 وظيفة للعام 2020. وأكد هلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن تحقيق إمارة دبي المركز الأول عالمياً جاء مع ارتفاع الشراكة مع القطاع الخاص كأحد ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة. وأشار إلى النمو الإيجابي لكافة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021، الذي يعكس ثقة المستثمرين والشركات الدولية والشركات الناشئة والمواهب العالمية في بيئة الاستثمار والأعمال بإمارة دبي، ونجاح الإمارة ليس فقط في مواجهة ضغوط التحديات الصحية والاقتصادية العالمية، بل وأيضا في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة في قطاعات اقتصاد المستقبل. وأكد المري، أن تطور بيئة الاستثمار في إمارة دبي مستمر مدفوعاً بنجاح الإمارة في استضافة معرض "إكسبو 2020 دبي"، وأثره الإيجابي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بوصفه محركاً رئيسياً للتعافي والنمو الاقتصادي عالمياً. وأشاد المري، بالعمل الجماعي الاستثنائي من كافة الجهات الحكومية في دولة الإمارات والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، الذي توج الاستضافة الناجحة لأكبر حدث عالمي، بمشاركة 192 دولة، واستقطاب أكثر من 24 مليون زائر، وتسهيل عقد العديد من الشراكات التجارية والاستثمارية الجديدة، بما عزز من مكانة دبي العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار والعمل والحياة والزيارة. ونوه إلي أن عام 2021 شهد صياغة وتحديث 50 قانوناً في كافة المجالات، بما يمثل أكبر تغيير تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، ويمهد الطريق لتبني سياسات تنظيمية جديدة تعزز من مواكبة اقتصاد إمارة دبي للتطورات العالمية، واستدامة مكانتها الرائدة في اقتصاد المستقبل. وأشار إلى أن إمارة دبي احتلت المركز الأول اقليمياً في استضافة مشروعات المقرات الرئيسية والإقليمية للشركات العالمية في عام 2021، كما واصلت التفوق عالمياً لتحل في المركز الثاني بعد سنغافورة متفوقة على مدن كبرى مثل لندن ونيويورك، من حيث عدد المشاريع التي بلغت 43 مقراً جديداً، بينما حلت الإمارة في المركز الثالث عالمياً من حيث تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع المقرات الرئيسية التي بلغت 2.8 مليار درهم بحسب بيانات فايننشال تايمز "إف دي آي ماركتس" الأمر الذي يؤكد متانة المقومات الاستراتيجية للإمارة من بنية تحتية فائقة التطور ومناطق حرة متخصصة، وريادة دبي في تطوير التشريعات الرامية إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار في قطاعات اقتصاد المستقبل كرافعة جديدة تدعم استراتيجية دبي الطموحة لريادة الاقتصاد الرقمي.
