ألقى الفريق كامل الوزير وزير النقل اليوم كلمة في الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة للمانحين لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط؛ وذلك بحضور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وإليكم نص الكلمة: «السادة الحضور.. فى البداية نرحب بالسادة الحضور لجلسة المائدة المستديرة للمانحين لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والتي تعقد ضمن فعاليات هذا الحدث الهام وهو أسبوع القاهرة الرابع للمياه ونرحب بكم جميعاً فى بلدكم الثاني مصر. لقد حرصت مصر منذ فجر التاريخ على ترسيخ وتعظيم قيمة نهر النيل في وجدان المصريين ، فقدسوه وتفننوا في إدارته واتخذوا الإجراءات اللازمة بما يضمن استدامة عطائه ، ولقد سلك المصريون عبر الأجيال درب أبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه واستغلالها بالصورة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتعتمد مصر على رؤية شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية مع الدول الإفريقية استنادا إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير وإعلاء مصالح الشعوب، ويشمل ذلك تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بما يعود بالنفع على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض نهر النيل. وتمتلك أفريقيا موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة ، وفي هذا الإطار يمثل تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة عنصرا رئيسيا في تحقيق هذه النهضة المأمولة ، ويأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد الرؤى الهامة لتحقيق هذا الهدف ، حيث يمثل مشروع الممر الملاحي شريان حيوي للنقل لتنمية التجارة البينية بين دول حوض النيل ، كما يربط بين دول شمال وجنوب القارة ، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التي لا تطل على أنهار أو بحار أو محيطات. وبالنظر لأهمية هذا المشروع فقد تم استغلال الميزات التنافسية للنقل النهري من توفير للوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض التلوث البيئي , كما يهيئ المناخ لفتح أسواق جديدة للاستثمار، خاصة وأن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع إيجابية من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وتم الإنتهاء من الدراسات المؤسسية والقانونية واحتياجات التدريب وإعداد كراسة الشروط المرجعية لمرحلة دراسة الجدوى (المرحلة الأولي) بمنحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقي تقدر بنحو 650 ألف دولار وتم إقرار تلك الدراسات فى الإجتماع الرابع للجنة التوجيهية للمشروع فى أكتوبر 2018 والتي أوصت بإنشاء وحدتين لإدارة المشروع خلال المرحلة المقبلة وهما : - الوحدة الأولى وتضم دول النهر الرئيسي ( مصر- السودان - جنوب السودان - أثيوبيا – أوغندا) ومقرها مصر . - الوحدة الثانية وتضم دول روافد النهر ( أوغندا - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - رواندا – بوروندي ) ومقرها أوغندا . والهدف من هذه الجلسة هو البحث عن مصادر لتمويل المرحلة الثانية من الدراسات بقيمة 11,7 مليون دولار والتي تشمل الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية للمشروع ودراسة البدائل والمسارات المختلفة للمشروع واختيار البديل الأنسب وتكلفة إنشاء وتشغيل الوحدات الإقليمية لإدارة المشروع بمصر وأوغندا . يشار إلى أنه قد تم إدراج المشروع ضمن قائمة برنامج البنية التحتية بأفريقيا للمشاريع ذات الأولوية والتي نأمل أن تجد الدعم من الشركاء فى النيباد والكوميسا . الحضور الكريم إن تبنى مصر لهذا المشروع يحملها المسئولية للدفع به قدماً إلى الأمام حيث يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ، حيث تسعى مصر دوما إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها دول حوض النيل التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية، حيث أن المياه هي الإرث المشترك للإنسانية ، فدعونا نعمل جاهدين لتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي الضخم لما يحققه من عوائد اقتصاديه كبيرة لدول حوض النيل ، وان نكون بفضل تعاوننا سببا لرخاء شعوب القارة وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة . إننا نعلم أن التحديات والصعاب التي تحيط بهذا المشروع كبيرة ولكن بفضل تعاوننا يمكن أن يتحول هذا الحلم إلى فرص ومكتسبات للجميع . ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر لوزارة الموارد المائية والري المصرية لتنظيمها أسبوع القاهرة الرابع للمياه والتعاون معنا للإعداد والتنظيم لجلسة المائدة المستديرة للمانحين اليوم لبحث سبل تمويل دراسات الجدوى للمشروع وأتمنى أن تنتهي جلسة اليوم بنتائج مثمرة لدعم وتمويل المشروع. وفى النهاية فإن وزارة النقل المصرية على أتم استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني وتبادل الخبرات فى مجال النقل النهري لتحقيق أهداف شعوبنا المشتركة فى التنمية . وفى الختام أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهموا فى الإعداد لهذه الجلسة وأتمنى لكم إقامة طيبة».
