انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أعمال الدورة العادية الحادية والاربعين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير محمد سعد العلمي، سفير المملكة المغربية لدى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية خلفا للسفير عاشور بوراشد المندوب الدائم لليبيا لدى الجامعة العربية. يشارك في أعمال الدورة نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، وذلك تحت شعار (تطوير جامعة الدول العربية) وللتحضير للقمة العربية المقبلة أواخر مارس الحالى بدولة الكويت. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، إن هذه الدورة لها طابع خاص في ظل تعاظم دور المجلس على مستوى المندوبين الذي أصبح أحد الأجهزة المهمة في منظومة الجامعة العربية من خلال اقتراح المواضيع وإعداد مشاريع القرارات والبرامج للنهوض بالعمل العربي المشترك. وأضاف أحمد بن حلي –في كلمته خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس-أن هذه الدورة تعقد تحت شعار تطوير الجامعة العربية وآلياتها في إطار التطور الكبير الذي تشهده الساحة العربية من خلال اعتماد دساتير جديدة تم اقرارها في مصر وتونس وقريبا في ليبيا واليمن وكذلك مراقبة الجامعة العربية للانتخابات في ثماني دول عربية. وشدد بن حلي على ضرورة أن تنتقل الجامعة العربية بدورها إلى مؤسسة مؤثرة ومركز فاعل لقيادة العمل العربي الجماعي. جانبه قال السفير محمد سعد العلمي رئيس الدورة الجديدة للمجلس أن هذه الدورة تعقد في إطار التحضير للقمة العربية حيث يتضمن بنود جدول الأعمال قضايا هامة تتعلق بالعمل العربي المشترك والقضايا المصيرية للامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية،مشيرا إلى أن هذه الدورة تعقد في الوقت الذي تشهد فيه القضية الفلسطينية منعطفا خطيرا بعد تفاقم الممارسات الإسرائيلية الخطيرة التي تستهدف تقويض استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال تصعيد الاستطيان بشكل غير مسبوق في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة،ومصادرة الاراضي ومحاصرة المدن الفلسطينية وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني والاعتداء على مقدساتها. وأكد العلمي في كلمته إن هذه الممارسات غير الشرعية التي تمعن سلطات الاحتلال الإسرائيلية في تبنيها إنما تعكس رفضا صريحا للسلام الذي تتشبث به الدول العربية في إطار مبادرة السلام العربية التي تعتبر مبادرة شجاعة لإحلال السلام في المنطقة، وهي المبادرة التي ساهمت بشكل كبير في تحريك ضمير المجتمع الدولي في شأن القضية الفلسطينية وفي حشد الدعم لها. وفيما يخص الأزمة السورية التي دخلت عامها الرابع أكد أن هذه الأزمة نتج عنها مأس غير مسبوقة جعلت تتعقد وتتشابك بشكل اضحى معه ايجاد حل سياسي يبدو مستبعدا في المنظور القريب في ظل تمادي النظام السوري على تدمير مقدرات الدولة السورية،معبرا عن أسفه بفشل المفاوضات الأخيرة في جنيف بين وفدي النظام والمعارضة حتى الآن. ونوه بدور الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون والمبعوث المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي لايجاد حل للأزمة التي وضع مؤتمر جنيف الأول إطارا عمليا لحلها. وقال العلمي إن العالم العربي يمر اليوم بمرحلة بالغة الدقة يواجه فيها تحديات مصيرية تهم واقع ومستقبل المنطقة،مشيرا إلى أن هذا الأمر يضع الجميع امام منعطف تاريخي حاسم ومسئولية جسيمة تفرض على الجميع رفع التحديات الداخلية، وتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان استمراريتها لتجاوز حدة الأزمات المتعددة التي تواجه العالم العربي، وذلك بغاية الاستجابة لتطلعات الشعوب العربية. وجدد التزام المغرب بتقديم المزيد من الدعم الإنساني للشعب السوري،ورحب بقرار مجلس الأمن الأخير 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا والداعي لرفع الحصار عن المدن السورية وايصال المساعدات،معتبرا القرار نقطة تحول في مسار الأزمة في جانبها الإنساني. وأشار العلمي إلى التحديات الكثيرة التي تواجه العالم العربي وهي التحديات التي تفرض على الدول العربية تسريع وتيرة الإصلاح الداخلي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتجاوز حدة الأزمات المتعددة في الدول العربية استجابة لتطلعات شعوبها،مشيدا بجهود الدول العربية من أجل استكمال تطوير منظومة العمل العربي المشترك. وأكد السفير عاشور بوراشد مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية أن الوطن العربي يمر بظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة فعلى مستوى القضية المركزية الفلسطينية يواصل العدو الصهيوني انتهاكه الصارخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الفلسطيني في تجاهل واضح لكل المواثيق والقرارت الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وكان اخرها الاعتداء على المسجد الأقصى تمهيدا لبسط سيطرته الكاملة على القدس. ودعا المجتمع الدولي والامة الإسلامية لتحمل مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية والتصدي لما يعانيه الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشددا على أن استمرار العدو الصهيوني في تجاهله للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني سيؤدي إلى نتائج غاية في السلبية والى مزيد من التوتر والعنف في المنطقة الأمر الذي سيقضي على اية فرصة لتحقيق السلام. وعلى صعيد التطورات في ليبيا قال بوراشد أن المؤتمر الوطني العام والحكومة الليبية ملتزمان بإنجاز الاستحقاقات التي تتطلبها المرحلة وفي مقدمتها بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وإنجاز الحوار والمصالحة الوطنية. وجدد الشكر لمجلس التعاون الخليجي والقرار التاريخي للجامعة العربية لانحيازهما لتطلعات الشعب الليبي الأمر الذي مهد لصدور القرارت الدولية بحماية المدنيين عندما أعلن النظام حربا على شعبه. وأشار بواراشد إلى أن معاناة الشعب السوري دخلت عامها الثالث دون افق واضح لانتشاله من بطش النظام الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وأجبر الملايين على النزوح إلى دول الجوار. وقال أن استمرار هذه المعاناة ونزيف الدم المتصاعد يوميا أصبح أمرا غير مقبول،لافتا إلى أن حل الأزمة لن يكون الا حلا سياسيا ويجب على كل الاطرف المتنازعة تحمل مسئولياتها التاريخية والإنسانية تجاه الشعب السوري. وشدد على أنه يجب العمل على دفع المجتمع الدولي للضغط على الاطراف المعنية لابداء تنازلات لإنهاء معاناة الشعب السوري مع التأكيد على ضرورة دعم الجهود المبذولة لايجاد حل سلي لهذه الأزمة. وأضاف أنه في إطار آليات التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع الاتحاد الأوربي كان اجتماعنا مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوربي بتاريخ 6/11/2013 خطوة هامة وفرصة لتبادل الاراء ودراسة امكانية دعم وتطوير العلاقات العربية والأوربية وكانت القضية الفلسطينية والسورية، إضافة إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى من أهم القضايا التي طرحت في الاجتماع. وقال بوراشد، إنه تم تشكيل 4 فرق عمل من قبل اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين وهي فريق العمل الأول الخاص بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك برئاسة المملكة العربية السعودية،وفريق العمل الثاني الخاص بتطوير أجهزة الجامعة ومهامها برئاسة جمهورية مصر العربية،وفريق العمل الثالث الخاص بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك برئاسة جمهورية العراق،وفريق العمل الرابع الخاص بتطوير البعد الشعبي للعمل العربي المشترك برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقد بدأ المجلس عمله في جلسة عمل مغلقة لمناقشة مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 25 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والأمنية وفي مقدمتها تقرير الأمين العام الذي يتضمن موضوع تطوير الجامعة العربية ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين،مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين بالكويت يومي 25 و26 من الشهر الجاري،واعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والنظر في مقترح سلطنة عمان لاعادة النظر في عمل اللجان الوزارية العديدة التابعة لمجلس الجامعة،وقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي،والوضع في الجولان،والتضامن مع لبنان،وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن،وموضوع الإرهاب الدولي وسبل مكافحته،والعلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية ومنها العلاقات العربية الأفريقية والعربية الاروربية والعربية الاسيوية والعربية التركية ومع دول أمريكا الجنوبية،إضافة إلى عدد من الملفات الاجتماعية المتعلقة بصياغة استراتيجة عربية موحدة لحوار الحضارات وانشاء لجنة أفريقية عربية معنية بقضايا الهجرة،والعلاقة بين منظمة المرأة العربية والجامعة،وانشاء مركز ثقافي عربي في بروكسل،إضافة إلى عدد من القضايا المالية ومنها تعيين أمين عام مساعد جديد،وكذلك عدد من القضايا القانونية منها طلب العراق انشاء المركز العربي للقانون الدولي في بغداد. وانبثق عن المجلس أربع لجان عمل هي اللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية واللجنة القانونية لتناقش كل منها القضايا الخاصة بها واعداد التوصيات لرفعها للمندوبين الدائمين تمهيدا لاقرارها.
