تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن قفزت أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابق، مع انحسار توقعات المستثمرين لعودة مبكرة لصادرات إيران النفطية إلى أسواق الخام العالمية. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئ إلى 68.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 1004 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت ثلاثة بالمئة أمس الاثنين. وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.6 بالمئة، لتسجل 65.63 دولار للبرميل، بعد صعودها 3.9 بالمئة في الجلسة السابقة. ومن المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الولاياتالمتحدةوإيران في فيينا هذا الأسبوع. انتعشت حظوظ المحادثات بعد أن مددت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاق مراقبة للبرنامج النووي الإيراني. كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال يوم الأحد إن الولاياتالمتحدة غير متأكدة بعد إن كانت إيران ستمتثل إلى التزاماتها النووية بما يسمح برفع العقوبات حتى مع إحراز تقدم في المحادثات الجارية. وقال كومرتس بنك في مذكرة "يبدو أن السوق لم تعد تتوقع عودة الاتفاق النووي بين الولاياتالمتحدةوإيران في المستقبل القريب، وبالتالي عودة صادرات النفط الإيرانية سريعا إلى السوق العالمية." وفي سياق متصل، توقع "جولدمان ساكس"، أن ترتفع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري، معللا ذلك بأن السوق لم تحسن تقدير التعافي في الطلب، وذلك حتى بالرغم من الاستئناف المحتمل للإمدادات الإيرانية من الخام. وقال البنك في مذكرة بتاريخ الأحد الماضي: "بالتالي، تظل المبررات لارتفاع أسعار النفط كما هي بالنظر للارتفاع الكبير في الطلب مع توسع نطاق التحصين (من كوفيد-19) في مواجهة إمدادات لا تتسم بالمرونة". وأضاف أن افتراض عودة الصادرات الإيرانية في يوليو لا يمنع أن أسعار برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دولارا بحلول الربع الرابع. وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولاياتالمتحدة مستعدة لرفع العقوبات على قطاعات بلاده النفطية والمصرفية والمرتبطة بالشحن. لكن الخام عوض بعض تلك الخسائر اليوم الاثنين، إذ ظهرت عقبة محتملة في مساعي إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، وهي المساعي التي قد تضيف لإمدادات النفط. ومن المقرر استئناف المحادثات بين واشنطنوطهران هذا الأسبوع. وقال جولدمان ساكس إن تعافي الطلب في أسواق الدول المتقدمة سيعادل أثر الضربة التي تلقاها الاستهلاك مؤخرا بسبب الجائحة، وما استتبعه ذلك من بطء محتمل في التعافي في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.
