قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أزمة كورونا جعلت الجميع يعيدون حساباتهم بما فيهم المطورين العقاريين وفي طبيعة المنتج العقاري الذي نقوم بتنفيذه ونقوم بتحديد الفئة المستهدفة قبل البدء فيه وأي شريحة نستهدفها من العملاء لان أغلب الشرائح التي كانت مطروحة لها مشروعات ما قبل 2020 كلها تقريبا مكتفية من هذه النوعية من المشروعات. وأضاف داكر عبد اللاه في تصريحات صحفية اليوم، الآن بدأنا نفكر في نوعية أخرى من الوحدات السكنية اقل في المساحات ونوع التشطيب تغير والاماكن وبدأنا التوسع في مدن عمرانية جديدة بخلاف المدن التي كانت قائمة منذ فترة مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرها. وأشار داكر عبد اللاه إلى أن هناك اتجاه قوي حاليا لفكرة تصدير المهنة أو العقار بشكل قوى عما سبق ولكن نواجه عقبتين اساسيتين في تصدير العقار وقطاع المقاولات ولابد من أعداد خطة واضحة من قبل الدولة والمطورين العقاريين وقطاع المقاولات ففي الماضي كان المطورون يعتمدون على تقديم منتج سكني نصف تشطيب وهذا لم يعد مستهدفًا الآن لان الاجنبي أو العربي الذي يرغب في شراء وحدة سكنية يريدها تشطيب كامل فهو ليس لديه خبرات في التشطيب ولا يوجد لديه وقت في ذلك. ونوه إلى وجود مشكلة في تسجيل العقار. مؤكدا ان فكرة تسجيل العقار تعطي الثقة والطمأنينة للمشتري الاجنبي ولابد من اتخاذ الية تسرع بتسجيل العقار وهذا ما تسعى اليه الدولة حاليا من خلال قانون التسجيل العقاري الجديد الذي سيكون له دور كبير في حركة رواج العقار بيعا وشراءً. وأكد عبد اللاه، أن قطاع المقاولات العصب الرئيسي لقطاع التطوير العقاري ومشروعات البنية التحتية ولاعب رئيس في تصدير العقار والمقاولات بشكل عام ونناشد القطاع المصرفي بمساندة المقاولين في تصدير المقاولات المصرية للخارج خاصة في الدول الأفريقية فهي سوق واعد وكبير وشديد الولع بقطاع المقاولات المصري في تنفيذ مشروعاته ولابد أيضا من توفير بنك للمعلومات عن مشروعات الدول الأفريقية واحتياجتها العقارية والانشائية يتم توفيرها للمطورين العقاريين وقطاع المقاولات المصري تسهل سرعة تواجدنا في هذه الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح نقطة مهمة أيضا وهي ضرورة دخول شركات التأمين في الأسواق الأفريقية من خلال التأمين على الادوات والمعدات والأجهزة الخاصة بشركات المقاولات والمطورين العقاريين.
