تواصل لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة، مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، وأكثر من 60 برلمانيا، الذي يهدف إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتامين أسباب الحياة الكريمة لهم. وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام باي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. وقالت النائبة ابتهاج الطوخي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، بشأن حقوق المسنين، ما زال تحت الدراسة، مؤكدة أن اللجنة ناقشته مرتين، أحدهما بين أعضاء لجنة التضامن والثانية بين لجنة التضامن وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي، والإسكان، السياحة، الإعلام، والمالية. وأضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن مشروع قانون حقوق المسنين شمل جميع الفئات العلمية والاجتماعية والجغرافية على مستوى الجمهورية، موضحة أنه ينص على إلزام مؤسسات وزارة التضامن "دار المسنين" على احتوى المسنين من المشردين وكبار السن، من غير القادرين، بالإضافة إلى احتوى كبار السن القادرين اقتصاديا، مقابل إلزام الأبناء أو الزوجة أو الأشقاء بالمصاريف اللازمة لدار المسنين. وتابعت النائبة ابتهاج الطوخي: أن المبلغ الذي سيلتزم به أقارب المسن المقتدر من الدرجة الأولى سوف يتم تحديده بمشاركة وزارة التضامن وجهات رسمية أخرى خلال اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدة أن قانون التضامن شامل جميع جوانب المسنين، وسوف يتضمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعفاء كبار السن ممن فوق ال70 عاما من رسوم وسائل المواصلات.
