أصدرت مجموعة حملة السلام الأخضر تقريرًا، ذكرت فيه أن إحدى مشكلات تطبيق سياسات الطاقة والمناخ بدول الاتحاد الأوروبي فى المستقبل تتعلق بحجم الاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وطبيعة العلاقة بين المؤسسات الضخمة العاملة فى مجال الطاقة وبين الدول والحكومات الأوروبية، حيث يوضح التقرير أن أكبر عشر مؤسسات ومرافق كبرى فى أوروبا تنتج حوالى 58% من إجمالي حجم الطاقة الأوروبية كلها، بينما لم تستثمر هذه المؤسسات إلا حوالى 4% فقط من مجموع استثماراتها فى مصادر الطاقة غير المائية مثل الطاقة الشمسية والرياح. ويشير التقرير إلى أن هذه الشركات تخشى من هبوط معدلات أرباحها إذا ما ضخت استثمارات كبيرة فى مصادر الطاقة البديلة، على الرغم من أن بعض الشركات الأقل حجمًا استثمرت فى هذا المجال مثل إيبردولا، وآى أون، وإينيل، وحققت ما بين 4 إلى 5 مليار يورو أرباحًا سنوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية جراء استثماراتها فى مصادر الطاقة المتجددة، وأنه منذ عام 2008 وجدت 20 مؤسسة كبرى بدول الاتحاد الأوروبي فقدت نحو نصف تريليون يورو من قيمة أسهمها، لكنها مع ذلك نفذت استثمارات صغيرة فى مجال الطاقة النظيفة بشكل جيد نسبيًا. وتكمن مشكلة المؤسسات العشرة الأكبر العاملة فى مجال توليد الطاقة بأوروبا، كما يقول تقرير منظمة السلام الأخضر، فى أنها لا تزال تقدم نماذج قديمة فى العمل، وأنه بينما تسعى الحكومات الأوروبية إلى دفع سياسات الطاقة النظيفة قدمًا، فإن هذه الشركات تحاول الحفاظ على معدل أرباحها الذى حققته فى عام 2012، وأنها تتردد فى الاستثمار فى قطاع الألواح الشمسية على سبيل المثال بسبب ارتفاع التكلفة وتضرر المستهلكين، وهو ما يضر كذلك بشركات توليد الطاقة الشمسية. وتوضح الأرقام أنه على الرغم من إقرار الاتحاد الأوروبى فى عام 2009 هدف وصول نسبة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 20% من إجمالى مصادر الطاقة بحلول عام 2020، إلا أن ثمة تسارع كبير فى حجم الاستثمارات الأوروبية فى الفحم والغاز الطبيعي على حساب الاستثمارات فى الطاقة المتجددة؛ حيث أضافت شركات الطاقة داخل أوروبا 85 جيجاوات من الطاقة من الوقود الأحفورى خلال العقد الأخير فقط، وهو ما يراه الكثير من المحللين الاقتصاديين يشكل صفعة لجهود تحقيق بيئة نظيفة، ويعتقدون أن الشركات الضخمة فى أوروبا ينبغى أن تخفض حوالى 50 جيجاوات من قدرات توليد الكهرباء عبر الوقود الأحفوري بحلول عام 2017 إذا ما أرادت بناء نموذج جديد لإدارة قطاع الطاقة فى أوروبا وإذا ما أرادت كذلك حفظ نفس مستويات أرباحها الراهنة. لكن العديد من هذه المؤسسات الكبرى ترى أن الانتقال من جيل الفحم والغاز إلى جيل الطاقة المتجددة يحتاج جهود الدولة ذاتها، ولهذا تضغط بعض المؤسسات مثل "مجموعة ماجريت" على صانعي سياسات الطاقة الأوروبية للتحرك بعيدًا عن الإطار القائم منذ مارس من العام الماضى، والذى يؤطِّر لتحول دول الاتحاد الأوروبي إلى الطاقة النظيفة بشكل كامل، والعمل على تأمين الطاقة المتجددة حتى عام 2020، والاكتفاء فقط بجزء واحد من هذه الحزمة الكاملة من خلال التعهد بالتركيز على تحقيق هدف واحد هو خفض انبعاثات الكربون. يذكر أن المفوضية الأوروبية أقرت يوم 29 مارس من العام الماضى انطلاق النقاشات الفعالة بشكل رسمى حول هدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفينة المسببة للاحتباس الحرارى وأهداف الاتحاد الأوروبى بشأن الطاقة المتجددة لعام 2030، حيث طرحت المفوضية إطاراً عاماً يختص بسياسات المناخ والطاقة، وذلك فى وثيقة عرفت باسم "الورقة الخضراء"، والتى خرجت بعد قيام لجنة الطاقة داخل البرلمان الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر بتجميع آراء وردود أفعال الدول الأعضاء وعدد من الشركات الصناعية وأنصار البيئة وغيرهم بغرض توسيع أطر النقاش حول سياسات المناخ وتحديد الخطوات التنفيذية لتحقيق أهداف عام 2020، والشروع فى النقاش الجاد للفترة اللاحقة. ويرى الاتحاد الأوروبى أن إطار العمل المقترح وفق القانون السابق، والخاص بأهداف سياسات الطاقة والمناخ لعام 2030، يأتى فى سياق مسار طموح لوضع خريطة طريق نحو هدف تخفيض طاقة الكربون بحلول عام 2050، والتى يتصور أن تؤدى فى حالة اتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة إلى خفض الانبعاثات الحرارية ما بين 80% إلى 90% مقارنة بمستوياتها منذ عام 1990. وتشير وثيقة "الورقة الخضراء" إلى أن ثمة إجماع أوروبى حول أهداف إزالة الكربون ضمن خريطة طريق تختص بسياسات المناخ والطاقة حتى عام 2050، وذلك من خلال الجمع بين تنويع مصادر الطاقة المتجددة وتمويل مشروعات بدائل الطاقة القديمة وضخ استثمارات كبرى فى تكنولوجيات الكربون لخفض الانبعاثات الحرارية، أى تحقيق التوازن بين ابتكار وسائل الطاقة الجديدة وبين تحسين كفاءة طاقة الكربون.
