أعلنت هيئة الدواء المصرية إطلاق مبادرة "دعم التصدير"، والتي تهدف إلى دعم الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك من خلال تيسير إجراءات التصدير، والعمل على تذليل كافة التحديات التي تقف أمام انسيابها وتدفقها للأسواق الخارجية، ورفع مستوى التنافسية العالمية للمستحضرات المصرية. وصرح الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية،في تصريحات له اليوم، بأن المبادرة بدأت بمراجعة وتحديث كافة إجراءات التصدير بهيئة الدواء المصرية لضمان مواكبتها للقواعد العالمية الرقابية؛ كما ستتضمن المراحل التالية من المبادرة دعوة الهيئة لكافة شركات الأدوية لتحديث بيانات مستحضراتها المسجلة بالخارج، والمستحضرات وخطوط الإنتاج الحاصلة على اعتمادات دولية، حتى يتسنى طرح حزما تشجيعية لتلك الشركات تتناسب مع محققاتها ومستهدفاتها. وأضاف الغمراوى أنه وفي ذات السياق، ودعما للاستثمار الدوائي وضمانا للاستغلال الأمثل لخطوط الإنتاج بالمصانع المحلية، فقد قامت الهيئة بتحديث إجراءات نظام "التصنيع بغرض التصدير" والذي يسمح بإنتاج مستحضرات مسجلة بالخارج على خطوط الإنتاج المحلية دون الحاجة إلى تسجيلها بهيئة الدواء المصرية شريطة تصديرها للخارج بالكامل وعدم تداولها بالسوق المحلي. يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم صناعة الدواء، وتشجيع التصدير، من خلال تيسير إجراءات التصدير، ورفع مستوى التنافسية العالمية للمستحضرات المصرية، وذلك تماشيا مع رؤية القيادة السياسية، وإستراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات المصرية. جاء ذلك في ضوء توجه الدولة المصرية نحو الارتقاء بمعدلات التصدير في كافة القطاعات، وتماشيا مع رؤية مصر2030 للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
