تجتمع مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك+) اليوم الاثنين، لبحث إمكانية زيادة إنتاج المجموعة من النفط أو استقراره على النحو الجاري خلال شهر فبراير المقبل،، في ظل ارتفاع سعر النفط وتخطيه حاجز 50 دولارًا لأول مرة منذ مارس الماضي. وكانت دول المجموعة قد بدأت العام الجديد بزيادة إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميًا، وتصل معدلات خفض الإنتاج بعد الزيادة الأخيرة إلى 7.2 مليون برميل يوميًا بداية من يناير الجاري وذلك ضمن اتفاقات متتالية بدأت في أبريل الماضي بسبب انهيار أسعار النفط جراء زيادة المعروض وتوقف الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا. وفقدت أسعار النفط أكثر من 20% من قيمتها خلال العام الماضي، وفقًا لرويترز، ويتداول خام مزيج برنت الآن عند 51.8 دولار للبرميل الواحد، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج. وكانت المجموعة أقرت خفضًا للإنتاج بمعدل 9.7 مليون برميل، بدءًا من مايو حتى يوليو الماضيين، ثم مددت هذا الخفض في أغسطس، قبل أن تقرر في سبتمبر تقليص معدلات الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام الجاري. وشهد اجتماع الشهر الماضي خلافا بين السعودية والإمارات، فبينما كانت السعودية تريد مد خفض الإنتاج خلال شهر يناير الجاري، كانت الإمارات تدفع نحو زيادة الإنتاج نظرًا لأنها تخطط لإطلاق عقد له صيغةٌ، وتحدد سعرًا مرجعيًا للنفط الإقليمي، الذي سيساعده تمتع السوق بحالة سيولة كبيرة. وقالت وكالة بلومبرج إن روسيا وهي الحليف الأكبر لمنظمة أوبك، تعتقد أن التحالف، الذي خفض الإنتاج خلال الوباء، يمكنه ضخ 500 ألف برميل أخرى من النفط الخام في فبراير. وذكرت أن السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، لم تكشف عن موقفها بشأن اجتماع غدًا. ونقلت الوكالة عن جيوفاني ستونوفو، المحلل في "يو بي إس جروب" في زيورخ قوله إن تحالف أوبك+ يحاول توجيه ناقلة نفط عملاقة عبر مسار ضيق، مشيرً إلى أنه مهما كان قرار التحالف النهائي، فإنه مستعد للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة. ومع ارتفاع أسعار النفط وظهور لقاحات لفيروس كورونا قد تدفع الطلب على البترول للارتفاع. ووفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية في باريس، فإن العرض والطلب على النفط سيظل متوازنين على نطاق واسع في النصف الأول من العام الحالي. وقال محللون لوكالة رويترز إن تعافي الطلب على النفط سيعتمد على وتيرة نشر اللقاحات التي يجري تطويرها لمكافحة الفيروس، ويتوقع البعض منهم عدم العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل أواخر عام 2022 أو 2023. وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في OANDA لرويترز: "قد تؤدي سلالات الفيروس الجديدة إلى تعقيد التوقعات وتؤدي إلى عمليات إغلاق أقسى من شأنها أن تشل توقعات الطلب على النفط الخام للربع الأول". وبحسب كارستن فريتش، المحلل في كومرتس بنك، لرويترز فإنه إذا خففت أوبك+ تخفيضات الإنتاج بسرعة كبيرة، فهناك تهديد بحدوث تراجع في الأسعار. ووفقًا لبلومبرج فإن خيار زيادة الإنتاج قد يريح بعض أعضاء أوبك مثل العراق، حيث تواجه بغداد أزمة اقتصادية متصاعدة تفاقمت بفعل القيود المفروضة على مبيعات النفط. ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعات دورية كل شهر للنظر في إنتاج النفط، وفقًا لاتفاق تم الشهر الماضي.
