اقترب سعر برميل النفط من بلوغ 50 دولارًا، بعدما أعلنت مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك+) توصلها لاتفاق لتقليص معدل خفض إنتاج البترول بداية من العام المقبل. وأقرت أوبك+ ليلة الخميس الماضي، تقليص معدل خفض إنتاج النفط ليكون 7.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من يناير المقبل، أي بزيادة 500 مليون ألف برميل يوميًا عن المتبع حاليًا، على أن تتم مراجعة معدلات الخفض بصورة شهرية. وكانت معدلات الخفض الحالية تصل إلى 7.7 مليون برميل يوميًا، وذلك ضمن اتفاقات متتالية بدأت في أبريل الماضي بسبب انهيار أسعار النفط جراء زيادة المعروض وتوقف الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا. وأقرت المجموعة خفضًا للإنتاج بمعدل 9.7 مليون برميل، بدءاً من مايو حتى يوليو الماضيين، ثم مددت هذا الخفض في أغسطس، قبل أن تقرر في سبتمبر تقليص معدلات الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام الجاري. وأنهى خام برنت جلسة تداولات أمس-آخر جلسات الأسبوع-على ارتفاع بنسبة 1.11% إلى 49.25 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ 9 شهور، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج. وصعد سعر الخام الأمريكي بنسبة 1.36% إلى 46.26 دولار للبرميل في نهاية تداولات أمس. ليس بالإمكان ودخلت أوبك+ الاجتماع الذي استمر منذ الاثنين وحتى الخميس الماضيين، في ظل الحديث عن تمديد الخفض الحالي أو إجراء تخفيضات جديدة للإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا من يناير، لكن خلافات حادة بين دولتين حليفتين هما السعودية والإمارات، أدت إلى تمديد الاجتماع الخميس بدلًا من انتهائه الثلاثاء. ففي حين كانت السعودية توافق على مد خفض إنتاج البترول بما يدعم أسعاره، خصوصًا في ظل انتشار الموجة الثانية من كورونا، تطلب الإمارات العودة التدريجية للإنتاج، حيث أن تمديد الخفض يتعارض مع استراتيجيتها الوطنية طويلة المدى. وقالت باولا رودريغيز ماسيو، كبيرة المحللين في شركة ريستاد للطاقة، لوكالة بلومبرج إنه بعد مفاوضات مطولة، القرار ليس سيناريو الكابوس الذي تخشاه السوق، لكنه حقاً مما تم توقعه منذ أسابيع. وأضافت الواقع أن مستويات إنتاج فبراير لا تزال قيد المناقشة، وهو ما يضع المزيد من عدم اليقين أمام اجتماعات أوبك+ القادمة. ماذا يعني القرار؟ ووفقًا لحسابات بلومبرج فإن القرار سيؤدي إلى زيادة الإنتاج في يناير، وتقليص الخفض هو ربع ما كان سيحدث بموجب اتفاق أوبك+ السابق، بما يعمل على إبقاء سوق النفط في حالة عجز خلال الربع الأول، وهذا يعني أن مخزونات الوقود المُتضخمة التي تؤثر على الأسعار ستستمر في النفاد. وتوقع بنك استثمار جولدمان ساكس في مذكرة أن يقابل قرار المجموعة، زيادة في الطلب نتيجة الانتشار المتوقع للقاحات فيروس كورونا. ونقلت وكالة رويترز عن مذكرة جولدمان ساكس إن "أوبك+ أزالت عقبة الخروج من التخفيضات الحالية بطريقة منسقة، وتركيزها على كل من زيادة الإنتاج وسحب المخزونات يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام في أسعار النفط حتى عام 2021". ويتوقع جولدمان ساكس أن يبلغ سعر خام برنت لمدة 12 شهرًا عند 65 دولارًا للبرميل. وفي المقابل يتوقع العديد من المحللين المزيد من المشاكل في المستقبل خلال عام 2021، وفقًا لبلومبرج. وقال إد مورس، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في شركة سيتي غروب: "لا تزال العلاقات السعودية الإماراتية تستحق المراقبة"، مرجحًا أن تكون الإمارات أكثر استقلالية وتأثيراً في شؤون المجموعة في المستقبل.
