تسعى مصر للتوسع في أدوات التمويل، ولعل هذا هو السبب وراء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب، وهي المرة الأولى في مصر. وبنظرة أقرب تعتبر الصكوك " أوراق مالية اسمية متساوية القيمة"، تصدر لمدة محددة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال. وتتميز الصكوك السيادية بالتنوع حيث تنقسم الصكوك إلى 4 أنواع وهي: (صكوك المضاربة - صكوك المرابحة - صكوك المشاركة - صكوك الإجارة). صكوك المضاربة وهي النوع الأول تصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكي الصكوك والجهة المستفيدة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل نشاط اقتصادي أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيد، ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التي يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة في العقد، ورد قيمتها الاسمية في نهاية أجلها من النشاط أو المشروع، وصكوك المضاربة قابلة للتداول. أما صكوك المرابحة فتصدر على أساس عقد المرابحة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها، وصكوك المرابحة غير قابلة للتداول. وبالنسبة لصكوك المشاركة، فهي تصدر على أساس عقد مشاركة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويُمثِّل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، وصكوك المشاركة قابلة للتداول. أما صكوك الإجارة، فتصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات بقصد إعادة تملكها، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة تأجيرها لمتلقيها بقصد تمليكها لهم بعد سداد ثمنها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها، وصكوك الإجارة قابلة للتداول. وبحسب وزير المالية محمد معيط فإن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأكد معيط أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية. خبراء الاقتصاد وخاصة في القطاع المصرفي أكدوا أن هذه الصكوك تعد من أهم أدوات التمويل، وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أنها تعد توسعا في أدوات التمويل الدولية، وتسهم في جذب جانب كبير من المستثمرين. وأضاف شوقي: العالم من حولنا يشهد تحولا كبيرا في إصدار الصكوك السيادية حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك السيادية على مستوى العالم 606،391 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2018، ومن المتوقع أن تتوسع أكثر في الفترة المقبلة. وأوضح الخبير المصرفي أن أكبر دولا العالم إصدارا للصكوك السيادية تتركز في منطقتين وهما جنوب شرق آسيا والخليج العربي، حيث تتربع ماليزيا على عرش أكبر الدول في إصدار الصكوك السيادية وتستحوذ على 33% من إجمالي إصدارات الصكوك السيادية عالميًا، بإجمالي صكوك سيادية قيمتها 3 مليار دولار أمريكي لمدة 8 سنوات، تليها السعودية بنسبة 32%، وفي المرتبة الثالثة تأتي اندونيسيا التي أصدرت صكوك قيمتها 3 مليارات دولار في 2018. أما الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، فقال: إن الصكوك السيادية لها دور |أهم بجانب كونها أداة للتمويل، ولعل هذا الدور هو تخفيف عجز الوازنة، مشيرا إلى أن إصدار الصكوك السيادية في هذا التوقيت يدعم توجه الدولة الذي يهدف لإشراك المواطن في عملية التطوير والتنمية من خلال المشروعات القومية التي تقام في شتى بقاع مصر. ويرى فهمي أن إصدار الصكوك السيادية نهج بدأت العديد من دول العالم في اتخاذه في الفترة الأخيرة لدعم خطط الاستثمار، واستقطاب أكبر عدد من المستثمرين، حيث تسهم في جذب أنواع وشرائح جديدة من المستثمرين نظرا لتنوعها، وبالتالي الاستحواذ على جزء كبير من الاستثمار الأجنبي.
