قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة صباح غد الخميس، لتقييم بعض إشكاليات الفهم والتطبيق الخاطئ لقانون التصالح على مخالفات البناء، كما سيتناول جانب من الجلسة استمرار بحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – محافظة الإسكندرية والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلاً. وأوضح "السجينى"، أن الاجتماع يتعلق بقياس الأثر التشريعي حول تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) سنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، قائلا: "نحن مع المواطنين فى وجوبية التيسير فى تطبيقات قانون التصالح"، مشيرا إلى أن مقولة التطبيق بأثر رجعى يروج لها من خلال فهم خاطئ ، وعلى الحكومة تدريب كوادرها لفهم مبتغيات وفلسفة هذا التشريع، كما أنه من المهم إعادة صياغة مضمون البيانات الإعلامية الصادرة من الحكومة والوزارات المعنية فى هذا التشريع وتابع السجينى: "سبق وأن أعلنا والآن نكرر أننا لن نترك المواطنين فيما يخص تطبيقات قانون التصالح على البناء ضحايا لفهم خاطئ من قبل بعض التنفيذيين والأطراف المرتبطة، أو فريسة لتطبيقات غير قانونية من هنا أو هناك، أو مثار استقطاب من بعض الأطراف التى لها مصلحة فى بث الفتن فى البلاد، وأثرها بالطبع فى عدم حصول المواطنين المضارين على مكتسبات هذا التشريع، وعلى سبيل المثال وليس الحصر إعفاء أهلنا من البسطاء بالمحافظات وأهل الريف بالقرى والصادر بحقهم أحكام حبس بموجب قوانين أخرى قديمة نتيجة لهذا البناء المخالف وإعفائهم من تنفيذ أو استكمال العقوبة الصادرة، توصيل المرافق بأنواعها بشكل مباشر بأسماء المنتفعين، والقدرة على تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى مما يزيد من قيمتها السوقية، وغيرها من المنافع". وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "إن هذا التشريع صدر لتحقيق السلم المجتمعى أولا وأخيرا، وإذا كانت تطبيقاته وتسويقه من قبل البعض أدى لإشكالية، فقد قمنا بالتصدى بشجاعة وتدبر بموجب السلطة الممنوحة لنا من الشعب لتصحيح الأوضاع فى وقت امتنع البعض عن الظهور خوفا من ذهاب شعبية زائفة أو حفاظا على منصب زائل، وليس خافيا أنه قد مسنا فى هذا الظهور وتلك المساعى لمحاولة تصحيح هذا اللغط قدر من الضر من غضب بعض المواطنين الذين لم يدققوا فيما نقول ونعلن عنه و نوجه الحكومة به". ولفت إلى أن البرلمان يمارس اختصاصاته الرقابية دون أى تدخل أو ضغوط من أى جهة كانت، وأن كافة الملاحظات الواردة من المواطنين والنواب فى هذا الملف سوف تكون محل مناقشة ومواجهة جادة وحازمة وناضجة مع كافة القيادات الحكومية المعنية، وذلك غدا الخميس بجلسة لجنة الإدارة المحلية، وهذه الجلسة سوف يحضرها ويشارك فيها ممثلون عن مواطنين من عدد من المحافظات. وذكر السجينى في تصريحات صحفية، أن لجنة الإسكان بذلت مجهود كبير مع وزارة الإسكان لإخراج هذا التشريع ولكن الفهم والتطبيق الخطأ له أدى إلى شيوع اللغط والبلبلة، مشددا على أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أتم الاستعداد لتتلقى عبر البريد كافة الشكاوى لأى ممارسة غير قانونية بخصوص هذا القانون والتفاعل معها فورا، متابعا: "أؤكد أننا معا نستطيع بالهدوء والإيثار والإصرار والبعد عن الأهواء والمصالح أن نواجه ونتصدى لأى خطأ فى الفهم أو التطبيق".
