أعلن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ان اللجنة على أتم الاستعداد لتلقى كافة الشكاوى لأى ممارسة غير قانونية بخصوص التصالح في مخالفات البناء، وذلك عبر البريد، للتفاعل معها فورا. وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية، من يردد مقولة "التطبيق باثر رجعى" في قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن من يروج لها؛ يعكس فهما خاطئا للقانون. وطالب السجيني، الحكومة، بضرورة تدريب كوادرها لفهم مبتغيات وفلسفة هذا التشريع، لافتا إلى ضرورة إعادة صياغة مضمون البيانات الإعلامية الصادرة من الحكومة و الوزارات المعنية فى هذا التشريع . واكد السجيني تضامنه الكامل مع المواطنين فى وجوبية التيسير فى تطبيقات قانون التصالح. وتابع النائب:" سبق وأن اعلنا و الآن نكرر اننا لن نترك المواطنين فيما يخص تطبيقات قانون التصالح على البناء ضحايا لفهم خاطئ من قبل بعض التنفيذين و الأطراف المرتبطة او فريسة لتطبيقات غير قانونية من هنا او هناك او مثار استقطاب من بعض الأطراف التى لها مصلحة فى بث الفتن فى البلاد و أثرها بالطبع فى عدم حصول المواطنين المضارين على مكتسبات هذا التشريع . وضرب مثالا على ما سبق، قائلا: "وعلى سبيل المثال و ليس الحصر؛ اعفاء اهلنا من البسطاء بالمحافظات واهل الريف في القرى والصادر بحقهم أحكام حبس بموجب قوانين أخرى قديمة نتيجة لهذا البناء المخالف وإعفائهم من تنفيذ او استكمال العقوبة الصادرة، توصيل المرافق بأنواعها بشكل مباشر بأسماء المنتفعين، القدرة على تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى مما يزيد من قيمتها السوقية وغيرها من المنافع". وأوضح أن هذا التشريع صدر لتحقيق السلم المجتمعى اولا و اخيرا و اذا كانت تطبيقاته و تسويقه من قبل البعض ادى لاشكالية فقد قمنا بالتصدى بشجاعة و تدبر بموجب السلطة الممنوحة لنا من الشعب لتصحيح الأوضاع فى وقت امتنع البعض عن الظهور خوفا من ذهاب شعبية زائفة أو حفاظا على منصب زائل . وأضاف أنه ليس خافيا انه قد مسنا فى هذا الظهور و تلك المساعى لمحاولة تصحيح هذا اللغط قدر من الضر من غضب بعض المواطنين الذين لم يدققوا فيما نقول و نعلن عنه و نوجه الحكومة به . وأوضح أن البرلمان يمارس اختصاصاته الرقابية دون اى تدخل او ضغوط من اى جهة كانت و ان كافة الملاحظات الواردة من المواطنين النواب فى هذا الملف سوف تكون محل مناقشة و مواجهة جادة و حازمة و ناضجة مع كافة القيادات الحكومية المعنية وأكد أن لجنة الإسكان بذلت مجهودا كبيرا مع وزارة الإسكان لإخراج هذا التشريع و لكن الفهم و التطبيق الخطأ له ادى الى شيوع اللغط و البلبلة .. وأختتم قائلا "اننا معا نستطيع بالهدوء و الإيثار و الإصرار و البعد عن الاهواء و المصالح ان نواجه و نتصدى لأى خطأ فى الفهم او التطبيق". يذكر أن لجنة الإدارة المحلية تعقد اجتماعا غدا الخميس الساعة 11 صباحا جلسة لتقييم بعض اشكاليات الفهم و التطبيق الخاطئ لقانون التصالح على مخالفات البناء ..
