أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن "اللجنة ستعقد جلسة غدا الخميس لتقييم بعض إشكاليات الفهم والتطبيق الخاطئ لقانون التصالح على مخالفات البناء". وقال السجيني في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، إن "الاجتماع يتعلق بقياس الأثر التشريعي حول تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) سنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأوضح أن "هذا التشريع صدر لتحقيق السلم المجتمعي أولا وأخيرا، وإذا كانت تطبيقاته وتسويقه من قبل البعض أدت لإشكالية، فقد قمنا بالتصدي بشجاعة بموجب السلطة الممنوحة لنا من الشعب لتصحيح الأوضاع في وقت امتنع البعض عن الظهور خوفا من ذهاب شعبية زائفة أو حفاظا على منصب زائل". وأضاف "ليس خافيا أنه قد مسنا في هذا الظهور وتلك المساعي لمحاولة تصحيح هذا اللغط قدر من غضب بعض المواطنين الذين لم يدققوا فيما نقول ونعلن عنه ونوجه الحكومة به". وقال السجينى: " نحن مع المواطنين في وجوبية التيسير لتطبيق قانون التصالح، بهدف تحقيق فلسفة التشريع ، لاسيما في ظل انتشار معلومات خاطئة عن القانون . وطالب "السجيني"بضرورة قيام الحكومة بتدريب كوادرها لفهم الأهداف وفلسفة هذا التشريع، وإعادة صياغة مضمون البيانات الإعلامية الصادرة من الحكومة والوزارات المعنية في هذا الأمر وشدد السجيني على أن "المجلس لن يترك المواطنين فيما يخص تطبيقات قانون التصالح على البناء ضحايا لفهم خاطئ من قبل بعض التنفيذيين والأطراف المرتبطة، أو فريسة لتطبيقات غير قانونية من هنا أو هناك، أو مثار استقطاب من بعض الأطراف التي لها مصلحة في بث الفتن داخل البلاد، وأثرها بالطبع في عدم حصول المواطنين المضارين على مكتسبات هذا التشريع، وعلى سبيل المثال وليس الحصر إعفاء أهلنا من البسطاء بالمحافظات وأهل الريف بالقرى والصادر بحقهم أحكام حبس بموجب قوانين أخرى قديمة نتيجة لهذا البناء المخالف وإعفائهم من تنفيذ أو استكمال العقوبة الصادرة، توصيل المرافق بأنواعها بشكل مباشر بأسماء المنتفعين، والقدرة على تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقاري مما يزيد من قيمتها السوقية، وغيرها من المنافع". وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن "البرلمان يمارس اختصاصاته الرقابية دون أي تدخل أو ضغوط من أي جهة كانت، وأن كافة الملاحظات الواردة من المواطنين والنواب في هذا الملف سوف تكون محل مناقشة ومواجهة جادة وحازمة وناضجة مع كافة القيادات الحكومية المعنية، وذلك غدا الخميس بجلسة لجنة الإدارة المحلية، وهذه الجلسة سوف يحضرها ويشارك فيها ممثلون عن مواطنين ". وقال، إن "لجنة الإسكان بذلت مجهودا كبيرا مع وزارة الإسكان لإخراج هذا التشريع، ولكن الفهم والتطبيق الخطأ له أدى إلى شيوع اللغط والبلبلة"، مشددا على أن "لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مستعدة لتتلقى عبر البريد كافة الشكاوى لأي ممارسة غير قانونية بخصوص هذا القانون والتفاعل معها فورا.
