لا حديث الآن فى العاصمة الليبية طرابلس سوى عن الأزمة والصدام الدائر الآن بين رئيس وزراء ما تسمى حكومة الوفاق الليبية فى طرابلس فايز السراج ووزير الداخلية فتحى باشاغا. الصدام أصبح واضحا للعيان بعد أن كان هناك تكتمات بشأنه من جانب حكومة الوفاق لعدم الظهور أمام العالم بأن هناك انقسامات داخل الحكومة التى تدعمها تركيا بشكل واضح، حسبما ذكرت صحيفة "عرب ويكلي" الإمارتية والصادرة باللغة الإنجليزية. الصحيفة الإماراتية نقلت عن مصادر من الداخل الليبى هذا الصدام الذى ينذر ببداية النهاية لحكومة الوفاق، فالسراج وباشاغا من أهم أعضاء تلك الحكومة بل إن التقارير كشفت أن هذا الصدام جاء من أجل إرضاء تركيا فى نهاية الأمر. كما أضافت الصحيفة الإماراتية على لسان السياسيين الليبين أن هذا الصدام يمكن أن يغير خريطة ميزان القوى فى غرب ليبيا. الصحيفة أوضحت أن فحوى هذا الصدام كان نتيجة رسالة وجهها باشاغا لوزير المواصلات بحكومة ما تسمى الوفاق، ميلاد معتوق بها طلب بخصوص الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية لجميع الرحلات الجوية التجارية والخاصة المغادرة والتى تصل من وإلى مطارات ليبيا، وفسر هذا الأمر بأن لديه معلومات استخباراتية تفيد بأن بعض العناصر الإرهابية تنوى مغادرة ليبيا على متن طائرات خاصة. هذا الطلب أثار غضب السراج ودفعه لإصدار أمر لجميع الوزارات والمؤسسات التابعة لحكومته بتجاهل تعليمات باشاغا، وشدد على أن دور وزارة الداخلية يقتصر فقط على طلب أسماء الركاب، ولكن منح تصاريح الهبوط والإقلاع من صلاحيات رئيس الوزراء وحده. كما أشار فى الوقت نفسه إلى أن أوامر باشاغا استخدمت لمنع بعض الشخصيات العامة البارزة من المغادرة والدخول وتأخيرها بطريقة لا تتناسب مع وضعها ومكانتها، كما تسببت تعليمات باشاغا فى إثارة المخاوف لدى أعضاء الوفاق وقادة ميليشيات طرابلس الذين يشعرون بالاستياء من هيمنة ميليشيات مصراتة. الصحيفة الإماراتية أكدت أن هذه التطورات ستزيد من التوترات بين السراج وباشاغا، حتى لو كانت كلها "فى إطار أجندات جماعة الإخوان". هذا ليس الصدام الوحيد، فمنذ انسحاب الجيش الوطنى الليبى من المنطقة الغربية وقد عادت الصراعات والانقسامات إلى الساحة من جديد، خاصة بعد استيلاء ميليشيات الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان على تلك المنطقة. هذه الخلافات ظهرت فى خطاب أرسله أحد أعضاء المجلس الرئاسى للجهات الرسمية والمعنية بالدولة ومدير إدارة الشئون القانونية بعدم اعتماد أى خطاب أو قرار يحمل اسم المجلس الرئاسى إن لم يكن ناتجا عن اجتماع للمجلس ككل وليس أحد أعضائه أو رئيسه، حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية. ونتيجة لهذا، وجه أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى خطابًا بتاريخ 29 يوليو الماضى إلى مدير إدارة الشئون القانونية والشكاوى فى المجلس الرئاسى ينص على منع إصدار أى قرارات أو تعليمات أو تعميمات باسم المجلس ما لم تكن مقررة فى محضر اجتماع رسمى للمجلس الرئاسي. وهدد معيتيق فى الخطاب المسرب مدير الشئون القانونية والشكاوى بقوله: "وفى حال قيامكم بأى إجراء يخالف ذلك ستعرض نفسك والإدارة القانونية للمساءلة القانونية". كما تشير الانتقادات المتزايدة لفايز السراج، بسبب إصداره قرارات وتعميمات دون الرجوع لبقية أعضاء المجلس،على تصاعد الخلاف داخل المجلس الرئاسي. وتزيد هذه الخلافات من أزمة المجلس الذى شهد استقالة عدد من أعضائه وعلى رأسهم على القطرانى وفتحى المجبرى، وعمر الأسود، وموسى الكونى، وهو ما جعل المجلس منقوص الصلاحيات -وفقا للاتفاق الصخيرات الذى أقر أن تكون القرارات بالإجماع.
