طالب الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجامعة العربية، بوقف سرقة ثروات الشعب الليبي وخاصة النفط والغاز من قبل الأتراك. وقال النائب في تصريح له منذ قليل، إن نية تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان كانت واضحة منذ البداية وهي السيطرة على ثروات الشعب الليبي، وها هي الآن تتحقق على أرض الواقع، بعد أن تقدمت بطلب إلى حكومة فايز السراج في طرابلس للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط. وأضاف رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، أن هذه الخطوة التركية سوف تشعل الصراعات والتوترات في منطقة شرق المتوسط، حيث لا تملك تركيا ولا حكومة السراج الموارد الطبيعية، قائلا إن ذلك سيغضب المجتمع الدولي، خاصة قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي. وأكد النائب، أن الرئيس التركي يسعى منذ سنوات للسيطرة على مقدرات الشعب الليبي عبر إغراق ليبيا بالميليشيات المسلحة، وأصبح اليوم يسرق ثروات الليبيين في وضح النهار، فضلا عن تحويل أموال الليبيين إلى بنوك تركيا. وأشار إلى أن كل الاتفاقيات التي يبرمها أردوغان مع السراج باطلة، لأن الأخير لا يمثل الشعب الليبي، كما أن الرئيس التركي يستغل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا ويعبث بأمن ليبيا والمنطقة. كان وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، عقدوا مؤخرا اجتماعا عن بُعد، ل"مناقشة آخر التطورات المثيرة للقلق في شرق المتوسط"، ونددت الدول الخمس، بالتحركات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار. وأكد وزراء خارجية البلدان الخمسة، في بيان مشترك، أن هذه التحركات هي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.
