تدرس السلطات الفرنسية، إمكانية تمديد فترة الحجر الصحي العام، وذلك بعدما صوت البرلمان، مساء أمس السبت، على تفعيل إجراء "حالة الطوارئ الصحية" في البلاد لتقييد حرية التنقل، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأوضحت محطة "إل.سي.إي" التلفزيونية الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يخطط لتمديد الحجر الصحي العام في البلاد "لمدة أسبوعين كحد أدنى". ولفتت إلى أن مسألة التمديد لن تتوقف عند هذه المدة فقط، بل يتوقع أن تصبح مفتوحة لمواجهة انتشار الفيروس. وفي مقابلة مع "بي إف إم" التلفزيونية الفرنسية، اعترفت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي، بأن هذا الخيار "من المرجح جدا"، لافتة إلى أن تدابير الاحتواء نجحت "في بلدان أخرى". من جانبها، أكدت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجون لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية تطبيق مدة "حجر أكثر صرامة بكثير". في المقابل، أشار وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنر، أن الإجراء الذي سيتم تطبيقه ليس تغليظ الحجر، ولكن تعزيز الإجراءات الوقائية في المحطات والمطارات، موضحاً أنه تم نشر أكثر من 5 آلاف من عناصر الجيش الفرنسي في جميع أنحاء البلاد لمراقبة عملية الحجر الصحي العام. وصوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مساء أمس السبت، على مادة مشروع القانون لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تسمح بفرض "حالة طوارئ صحية"، وذلك بعد نقاش حول الإشراف على هذا النظام الاستثنائي، الذي اقترحته الحكومة الفرنسية، لتقييد حرية التنقل وتغليظ الغرامة خلال فترة الاحتواء. وإضافة عقوبات لعدم الامتثال للحجر. وأوضحت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، أن القانون ينص على أن حالة الطوارئ الصحية، تجعل من الممكن تقييد الحريات العامة بينها الحبس، ويجب أن يتم تفعيلها بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، ولمدة شهرين طوال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في فرنسا. بدوره، سلط وزير الدولة الفرنسي للعلاقات مع البرلمان مارك فيسو، الضوء على الجانب "غير المتوقع" من الأزمة، حيث يسمح القانون ب"حسب الضرورة" اتخاذ إجراءات "تقيد حرية الحركة والتنقل والتجمع، لغرض وحيد هو إنهاء الكارثة الصحية". وسيتم إبلاغ الجمعية ومجلس الشيوخ "دون تأخير" بالتدابير المتخذة في ظل حالة الطوارئ الصحية، حيث يمكن للغرفتين "طلب أي معلومات إضافية" في إطار المراقبة. وفي نهاية النقاش حول مشروع القانون، قدمت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، تعديلاً ينص على أن الانتهاك المتكرر لقواعد الحبس يشكل جريمة يعاقب عليها بالسجن 6 أشهر وغرامة قدرها 3750 يورو. وقدمت بيلوبيه صيغة "متدرجة" أكثر توافقية للغرامات؛ وهي غرامة قدرها 135 يورو لخرق القواعد، و1500 يورو لتكرار خرق الحجر، في غضون 15 يوما وفي الحالة إجراء "4 مخالفات خلال ثلاثين يوماً" فستكون جريمة "يعاقب عليها القانون بغرامة قدرها 3700 يورو وبحد أقصى 6 أشهر في السجن". وكانت الشرطة الفرنسية سجلت بالفعل خلال اليوم الخامس للحجر الصحي العام أكثر من 38994 محضر خرق للحجر، بدون مبرر أو تصريح للخروج من المنزل التي أعلنته الحكومة الفرنسية. من جهة أخرى، فرضت عدة بلديات فرنسية حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينها "نيس" و"مينتون" و"فالوريس" و"بيزييه" و"بربينيان". وأعلنت بلدية "بيزبييه" في بيان أنه "لن يتمكن سكان بيزييه من مغادرة منازلهم من الساعة 10 مساءً إلى 5 صباحا اعتبارا من السبت 21 مارس، حتى 31 مارس"، بحسب صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية. وبلغت حالات الإصابة في فرنسا إلى 14459 إصابة مؤكدة، كما ارتفعت الوفيات إلى 562، وفقاً لآخر إحصائية للسلطات الفرنسية.
