قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، يستهدف عمل مظلة حماية للشباب، لتكون هذه المناصب عامل جذب للشباب، ولا يكون الشاب مضحيا بمستقبله عند قبوله هذا المنصب، وذلك يأتي لدعم التجربة الشبابية والحفاظ على مستقبلهم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين. وقال طارق الخولي: "أشكر لجنة الإدارة المحلية على سرعة الاستجابة بتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون، وأنا بعد تولي عدد من الشباب منصب نائب المحافظ، التقيتهم وتواصلت معهم، ولهم عدة مطالب وعبروا عن تخوفهم من عدم قدرتهم على العودة لمناصبهم بعد انتهاء مدة شغل منصبهم". وتابع الخولي: "القانون يضمن لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضي أجر، وأنه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ، ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية، مثل منصب المحافظ، والمادة الثالثة، تنص على أن يسري هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين، وبالتالي سيطبق بأثر رجعي، ونتمني أن يخرج هذا القانون بسرعة، لأنه سيكون مشجعا للشباب وللحفاظ على التجربة، حيث لم تشهد مصر تولي عدد كبير من الشباب مناصب قيادية إلا خلال الفترة الأخيرة". وأشار إلى مشروع القانون، يستهدف تحفيز الشباب على قبول شغل هذا المنصب، حتى لا يكون سببًا لتنفير الشباب عن المشاركة في دولاب العمل التنفيذي وسيعطى دفعة كبيرة للعمل العام لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التي تسهم في تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع.
