تعتبر المدن الذكية تلك التى تتفوق فى تلبية احتياجات المواطنين الإنسانية «الحياتية» من خلال التكنولوجيا التى تستهدف توفير الوقت والجهد وتسعى إلى توفير بيئة رقمية صديقة للبيئة ومحفزة للتعليم والإبداع وتساهم فى توفير وتحقيق قيم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد أصبحت المدن الذكية التى انتشرت فى العالم ووصلت إلى أكثر من 70 مدينة رقمية فى أوروبا عام 2007 وفى تزايد الآن وقد كشف المركز الديمقراطى للدراسات الاستراتيجية والسياسية الاقتصادية والذى عقد فى مارس 2019 وبمشاركة خبراء من جامعات عريقة فى كل من تليمسان والبليدة «الجزائر» وبغداد «العراق» جامعة المنصورة مصر» وأخيرا اسطنبول«تركيا». وقد ناقش المؤتمر الذى شارك فيه أساتذة وخبراء وباحثون من تلك البلدان مجموعة محاور منها:- الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى المدن الذكية. التنمية البشرية والتعليم الإلكتروني. الرعاية الصحية واحتياجات ذات الهمم. التشريعات القانونية بالإضافة إلى هندسة المدن الذكية. وإذا كانت المدن الذكية فى الوطن العربى قد وصل عددها 27 مدينة تتصدرها «الإمارات العربية» بعدد 5 مدن تليها 3 مدن لكل من «المملكة العربية السعودية» و«قطر» و2 مدينة لكل من «العراق»و«الأردن» ومدينة واحدة فى كل من «مصر – الكويت – البحرين – تونس – السودان – اليمن – عمان». وحيث الإمارات العربية الشقيقة تتصدر المدن الذكية على مستوى الوطن العربى والثانية على مستوى العالم فى تطبيقات الرقمنة والمدن الذكية وهو ما يستحق التقدير حيث يتم تطبيق الذكاء الاصطناعى والرقمنة من أجل السعادة للمواطنين هناك. وبعد ما أحوجنا فى مصر إلى تطوير المحليات والمدن فى بلادنا بداية من تطبيق اللامركزية أولًا وتحويل المحافظات والمدن إلى مدن ذكية من أجل تطوير الخدمات للمواطنين بشكل أفضل. وفى هذا الإطار فإننا نحيى الجهود التى يبذلها دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المصرية ورجاله من الخبراء والفنيين من أجل التحول إلى الرقمنة فى بلادنا وبالتعاون مع وزارة التخطيط «دكتور هالة السعيد» ولأن المدن الذكية التي تنتشر الآن فى العالم العربى والأجنبى ليس ترفًا ولكن هى مدن المستقبل الحقيقية التى من خلالها تتم:- تقديم الخدمات الأفضل « للصحة- التعليم والطرق والمواصلات والإعلام» وغيرها. بل وصلت إلى تحقيق الرفاهة والسعادة فى بعض الدول العربية منها دولة الإمارات العربية الشقيقة التى تعتبر رائدة على المستوى العالمي. وغنى عن البيان البدايات التى تتم الآن بتطوير خدمات الرقمنة فى البريد والبنوك ووثائق الأحوال المدنية من بطاقات وشهادات ميلاد ووفاة وزواج وغيرها فضلا عن الاتصالات ومراكز المعلومات فى بعض المحافظات وإن كانت تواجه تلك البدايات مشكلات متعددة وتحديات كثيرة. إن التحول من الأساليب التقليدية المعول بها الروتينية إلى نظام الرقمنة الإلكترونى يستدعى التعرف على كل الطرق والأساليب والتجارب القائمة الآن حولنا فى العالم واختيار ما يتناسب مع البيئة المحلية الطواقة لهذا التحول الرقمى الذى أصبح ضروريا لحل الكثير من المشكلات بالقضاء على الإهمال والفساد والروتين الحكومى وتعقيدات الإجراءات أمام المواطنين وحل مشكلات التكدس والازدحام من أجل إنجاز حقوق المواطنين فى الحصول على الخدمات الأفضل مع مواجهة للفساد والإهمال والتراخي. ولعل الفرصة مواتية بالنسبة للمدن الجديدة ال 14 التى يتم بناؤها من العلمين إلى بورسعيد إلى المنصورة وغيرها كما أن الفرصة مواتية بتطوير المدن القديمة بتحديث أنظمتها الإلكترونية. وبعد فإن الأمر يتطلب:- تقوية وتدعيم البنية الأساسية للشبكة الإلكترونية الصالحة للاستدامة فى التحول الرقمي. تطوير التشريعات القانونية نحو الرقمنة خصوصًا مع البديات التى تتم الآن فى بلادنا فى مجالات الخدمات الإلكترونية. تدريب الشباب المصرى الذى يمثل المستقبل والذى تصل نسبته أكثر من 65 % من مجموع الشعب وهو الذى يستوعب التكنولوجيا الحديثة. التوسع فى نشر الثقافة العامة والإلكترونية واستخدامها على نطاق واسع. استكمال منظومة التطوير لكافة مكاتب الخدمات والأجهزة والوزارات من أجل سرعة الإنجاز لصالح المواطنين وانتشار التسوق الإلكترونى وحتى المراقبة الأمنية لحماية المواطنين من الجريمة. إن التوسع والاهتمام بتطوير المحليات فى بلادنا نحو مستقبل المدن الذكية بالإضافة إلى ضرورة تطبيق نظام اللامركزية الديمقراطى فى بلادنا وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبية تعتبر تلك الخطوات مهمة للتطور الديمقراطى الذى ينتظره المجتمع فى كافة المحافظات بطول البلاد وعرضها من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى بلادنا ومن أجل مصر التى نريدها الأفضل نحو التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة «الاقتصادية – الاجتماعية - البيئية». والأمل أصبح دائما معقودًا على أهمية تدبر الحكومة ومدى استعدادها للتنفيذ من أجل مصر التى نريدها أفضل.
