وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، على التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة. وذلك بعد الإشكاليات التي واجهت التطبيق على مدى الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وتبين ذلك من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمضِ عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه، وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الاثنين، حيث تضمنت التعديلات رفض الحكومة لحذف التصوير الجوي من مخالفات البناء واستبدال مصطلح المتاخمة بالقريبة، واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية. وسمح المجلس أيضا للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8 يناير 2019، حيث العام يكون بواقع ست شهور بقوة القانون، وست شهور من خلال رئيس مجلس الوزراء إذا إحتاج الأمر، على أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.
