الاحتلال يمنع المزارعين الفلسطينيين من العمل في الأغوار الشمالية

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المزارعين الفلسطينيين من استكمال حراثة أراضيهم في الأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة أم الجمال، ومنعت المزارعين من استكمال حراثة أراضيهم وزراعتها، وهددت بالاستيلاء على أي جرار زراعي يتواجد في المنطقة.
يذكر أن قوات الاحتلال منعت المزارعين، الليلة الماضية، أيضا من العمل في أراضيهم، بمنطقة "الشق"، واستولت على جرار زراعي .
وتقع الأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية، ضمن ما يعرف حاليا باسم "محافظة طوباس"، وتبلغ مساحتها حوالي 240 ألف كم2، وتشكل حوالي 60% من مساحة محافظة طوباس البالغة 402كم2، وتضم الأغوار 12 تجمعا سكانيا ثابتا، بالإضافة إلى 20 تجمعا لمضارب البدو، ويبلغ عدد سكانها حتى منتصف العام 2017 حوالي 6000 نسمة.
وعن أهمية موقع الأغوار الشمالية فهي تعد سلة غذاء الضفة الغربية من الخضار، والفاكهة؛ كون أراضيها الزراعية من أخصب الأراضي في فلسطين، وأغلب مزروعاتها مروية؛ نظرا لتوافر المياه طوال العام، خاصة أنها جزء من أكبر حوض مائي جوفي في فلسطين، وهو "الحوض المائي الشرقي"؛ بالإضافة إلى محاذاتها الحدود الأردنية وأراضي عام 1948 .
ويؤكد مركز عبد الله الحوراني التابع لمنظمة التحرير أن الفلسطينيين يخسرون سنويا 800 مليون دولار بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مناطق الأغوار الشمالية سلة الخضر والفاكهة للفلسطينيين.
ويشير المركز في ورقة حقائق عن الأغوار، إلى أن النشاط الاقتصادي الاستيطاني يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لدولة الاحتلال في هذه المنطقة، موضحا أن ذلك يعود لما تحويه من أراض زراعية خصبة بالإضافة إلى مزارع الأبقار الضخمة وعدد كبير من المصانع التي تعتمد على الإنتاج الزراعي والحيواني في تصنيعها لاسيما الأعشاب الطبية.
ويقول المركز "ان حجم أرباح المستوطنين الإسرائيليين من خلال الاستثمار في الأغوار الشمالية يقدر بحوالي 650 مليون دولار سنويا".
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن تطلعه إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت (والمناطق المصنفة ج بالضفة الغربية وفق اتفاقية أوسلو والتي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية)، وبعدها قامت الحكومة الإسرائيلية بتحضير طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة الأمن والجيش وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بصفتهم الخاصة، بتملك أراض في الضفة (وذلك وفق تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية).
وذكر التقرير أن ذلك يأتي في فصل جديد لسرقة أراضي الفلسطينيين بما يتماشى مع مخططات الضم الذي تلوح به حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر السماح المباشر للمستوطنين بشراء أراض في الضفة في خطوة جديدة انتظرها المستوطنون منذ سنوات بعد شكاوى بأن القانون المعمول به في الضفة يكبح التوسع الاستيطاني المنشود - حسب زعمهم - واعتبرتها مصادر إسرائيلية بأنها خطوة غير مسبوقة.
وأوضح التقرير أنه تم إيداع وجهة النظر القانونية والتوصيات على طاولة نائب المستشار القضائي للحكومة، إيرز كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من المستشار أفيحاي مندلبليت.
وأشار التقرير إلى أنه وحيال هذا الوضع تم الطلب من الطواقم المهنية ومن المحامين في جيش الاحتلال ومن وزارة الجيش فحص ما إذا كان بالإمكان إلغاء القيود المفروضة على شراء الأراضي في الضفة من قبل المستوطنين، وقد كان جوابها الأولي إيجابيا وأنه يمكن إلغاء هذه القيود ما يعني السماح لكل مستوطن بشكل منفرد بشراء أراض بالضفة، حيث لا زالت "الادارة المدنية" للاحتلال تحتفظ بسجل الأراضي وهي التي تتحكم به، ما يتيح لها التواطؤ مع المستوطنين في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وسلب المواطنين أملاكهم".
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نصا في مبادئ "تنظيم السوق" الوارد في قوانين الملكية الإسرائيلية يتيح الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية إذا تم بيعها من قبل "الوصي العام على أملاك الدولة" بحسن نية، لمستوطنين دون علمه أنها أملاك فلسطينية خاصة.
وينص البند الخامس من "مبادئ تنظيم السوق" على أنه إذا عقدت "صفقة بين الوصي العام على أملاك الدولة (إسرائيل) في مناطق (الضفة الغربية) وشخص آخر تتعلق بملكية (أرض)، وظن القائم عند عقد الصفقة أنها ملك للدولة، فإن هذه الصفقة تصبح سارية المفعول حتى لو كانت الأرض ليست ملكا للدولة".
ويسعى مندلبليت إلى إيجاد صيغة بديلة لقانون "التسوية" الذي يمنع هدم البؤر الاستيطانية ويجيز مصادرة أراضي الفلسطينيين لأغراض التوسع الاستيطاني، عن طريق عرض تعويض على أصحابها الفلسطينيين حتى إذا لم يوافقوا على مصادرة أراضيهم.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق العمل بقانون "التسوية" بعد تقديم مجالس محلية فلسطينية ومنظمات حقوق إنسان التماسا في مارس الماضي، للمطالبة بإلغائه باعتباره مناقضا للقانون الدولي الإنساني ولكونه غير دستوري.