قال الأمين العام ل "تيار المستقبل" في لبنان أحمد الحريري، إن ما تضمنه بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الصادر اليوم "الثلاثاء"، حول التفاصيل المتعلقة بمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة - لاسيما دعوته إلى وجوب التزام الدستور والدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد - تستهدف درء الفتنة والتصدي للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها البلاد. وأضاف أمين تيار المستقبل - في بيان اليوم - أن بيان الحريري هو خطوة في اتجاه إيجاد ثغرة في الجدار المسدود للملف الحكومي، داعيا كافة أعضاء وأنصار التيار، إلى التزام حدود القانون ومقتضيات السلم الأهلي، وتجنب أي ردات فعل في الشارع أو سواه. ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف ب "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية من يقوم بتشكيل الحكومة، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة. وكان سعد الحريري، قد أعلن في وقت سابق اليوم، إحجامه بصورة قاطعة عن ترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، مشيرا إلى أن الطرح الذي تبناه بتشكيل حكومة من الاختصاصيين (التكنوقراط) بالكامل حتى يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية، قوبل بالرفض، وكذلك الأمر برفض الأسماء المتعددة التي طرحها بديلا عنه في سبيل تشكيل حكومة تكنوسياسية تجمع ما بين التكنوقراط والسياسيين. وكان الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على الأوضاع المالية والاقتصادية.
