تنفرد "البوابة نيوز" بنشر رسالة جبهة الإنقاذ الوطني التي ستعلنها على الرأي العام حال توافق قيادات الجبهة - خلال اجتماعهم المقرر له الانعقاد مساء اليوم الأحد - وهي الرسالة التي كتبها الدكتور وحيد عبد المجيد، وتحدث من خلالها عن استمرار الجبهة كتحالف سياسي وليس انتخابيّاً، وتحييدها خلال الانتخابات المقبلة - سواء الرئاسية أو البرلمانية - مع ضمان التنافس والتعاون في ذات الوقت بين مكوناتها، وتتضمن الرسالة أربعة محاور ترسم ملامح رسالة جبهة الإنقاذ خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية. وجاء في رسالة الجبهة: "تهنئ جبهة الإنقاذ الوطني شعب مصر العظيم، ومؤسسات دولته الوطنية، باجتياز الخطوة الأولى في خارطة المستقبل بنجاح كبير حققته المشاركة الواسعة في الاستفتاء، الذي أسفر عن تصحيح مسار دستوري باطل فرضته سلطة جماعة الإخوان الإرهابية، ضمن محاولتها الهيمنة على الدولة والمجتمع". وأضافت الرسالة: "وإذ يدفع إقرار الدستور الجديد، القوى الوطنية الديمقراطية إلى مزيد من العمل لإنجاز الخطوتين التاليتين، وهما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح مماثل، فقد توافقت قيادة الجبهة على استمرار دورها السياسي والمجتمعي حتى نهاية المرحلة الانتقالية، لدعم الجهود المبذولة لتحقيق ذلك والمحافظة على المشتركات التي تجمعها، كما تم الاتفاق على تحييد الجبهة فيما يتعلق بالاستحقاقين الانتخابيين المقبلين، بحيث يكون لكل من أعضائها أن يتخذ الموقف الذي يراه مناسبًا بشأنيهما، فلم تكن الانتخابات هدفًا للجبهة عند تأسيسها باعتبارها جهة سياسية وليست تحالفًا انتخابيًا". وتستطرد الرسالة: "وتثق قيادة الجبهة في قدرة أعضائها على تقديم نموذج ملهم في التعاون السياسي، حتى في حالة حدوث تنافس انتخابي بين بعض مكوناتها، مع الحرص - في الوقت نفسه - على الحدّ من هذا التنافس كلما كان هناك سبيل إلى ذلك، انطلاقًا من إيمان راسخ في أمرين: أولهما ضرورة استمرار التعاون السياسي بين القوى التي تؤمن بأن 25 يناير ثورة عظيمة وليست مجرد هبة، ناهيك عن أن تكون مؤامرة، وأن 30 يونيو ثورة أيضًا ولا يمكن أن تكون انقلابًا، وثانيتهما أنه حتى في حال حدوث تنافس بين بعض مكونات الجبهة نتيجة تعدّد التحالفات الانتخابية، سيكون هناك تعاون بينها في البرلمان بعد الانتخابات كما في غيرها، سعيًا إلى تحقيق المصلحة الوطنية التي تقوم على أساس أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو". وتشير رسالة جبهة الإنقاذ الوطني إلى أن معادلة التعاون أو التنافس ستكون إحدى أربع معادلات رئيسية تعبر عن رسالة الجبهة خلال الشهور المقبلة، وهي: أولا: معادلة الدولة القوية والمجتمع المشارك، وهي المعادلة التي تقوم على أن قوة الدولة ترتبط بحسن أداء مهامها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بكفاءة ونجاح، وتعتمد بالتالي على دور إيجابي للشعب، ليس فقط في تحديد الاتجاه، ولكن أيضًا في العمل على تحقيق الأهداف المبتغاة وفي مقدمتها إنقاذ الاقتصاد وتنميته بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية واستعادة الأمن ومواجهة الإرهاب. ثانيا: معادلة التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهي المعادلة التي تجمع بين ضرورات تشجيع الاستثمار وتحفيز المبادرات الخاصة، وإجراء إصلاحات وتطوير لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى متطلبات العدالة الاجتماعية التي لا يمكن تأجيلها، ليس فقط لأن آلام الفقر المبرحة بلغت المدى ولكن أيضًا لأن طريق العمل والإنتاج من أجل تنمية الاقتصاد المنهك، يمرّ عبر استعادة الأمل في الحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ثالثا: معادلة الأمن والحرية، وهي المعادلة التي تحقق التوازن بين متطلبات الأمن وضروراته في مواجهة إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها من ناحية، وضمانات الحقوق والحريات من الناحية الثانية، وقواعد القانون وسيادته من ناحية ثالثة. رابعا: معادلة التعاون والتنافس في إطار الجبهة كأساس للعلاقة بين مكوناتها المتنوعة، التي تستمد قوتها من هذا التنوع وما ينطوي عليه من ثراء وما يتيحه من إثراء للعمل العام في مجتمع يسعى إلى وضع قواعد ديمقراطية مستقرة، تطلعت إليها أجيال متلاحقة في نضال مستمر لم ينقطع على مدى أكثر من قرن من الزمن. واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن جبهة الإنقاذ الوطني - التي كان إعلان تدشينها يوم 22 نوفمبر 2012 - حلقة من حلقات هذا النضال، وخطوة أولى وتأسيسية في اتجاه استرداد الثورة، تعاهد الشعب المصري على أن تحمل معه هذه الرسالة خلال الفترة المقبلة.
