كشف تقرير للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية عن انخفاض استيراد 28 سلعة بقيمة 366.4 مليون دولار، أبرزها السيارات فى شهر فبراير الماضى لكن التقرير أشار إلى أنه لا يمكن تقييم الواردات من خلال ارتفاع أو انخفاض فى شهر معين، مشيرا إلى أنه لا يعكس تحولا حقيقيا فى الأداء، ولكن تتم المقارنة بنفس الفترة فى العام السابق وبالمقارنة مع أداء الدول الأخرى فى المنطقة والدول المنافسة والاتجاهات العالمية. ويرصد التقرير انخفاض الواردات من عدد من السلع، وبتحليل الواردات التى انخفضت يتضح أنها بالأساس سيارات بسبب حملة مقاطعة السيارات، والأخطر من ذلك انخفاض فى مدخلات الإنتاج الأولية، والتى قد لا يكون لها بديل محلى أو سلع وسيطة ومكونات صناعية، قد لا تكون متوفرة فى ظل ضعف سلاسل القيمة والصناعات المغذية فى مصر، وبالتالى قد يعكس تراجع هذه النوعية من الواردات تراجع مستوى النشاط الصناعي، وهو ما يشير إليه مؤشر مديرى المشتريات حيث هبط المؤشر من 50.8 نقطة فى أبريل إلى 48.2 نقطة فى مايو، مما يعنى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط (النشاط الصناعي) فى مصر قد شهد انكماشا فى شهر مايو. وطالب التقرير بزيادة الصادرات، حيث لا يرتبط ذلك بانخفاض فى الواردات على الأقل فى المدى القصير، لأن الواردات قد تكون ضرورية كمدخلات للصناعة، وبالتالى قد تكون عاملا مهما لنمو الصادرات. مشيرا إلى أن الحل الأمثل لمشكلة العجز التجارى هو الإحلال محل الواردات بكفاءة إنتاجية عن طريق وضع حوافز لجذب استثمارات جديدة، والخطوة الأولى فى هذا الشأن هى وضع خريطة استثمارية، وقد بدأ المركز بالفعل فى ذلك استكمالا لجهده السابق فى إصدار دليل الاستثمار الصناعي، وكذا زيادة معدلات نمو الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وحل مشاكل المصدرين وتيسير التجارة وتسهيل وخفض وقت وتكلفة وإجراءات التخليص الجمركى ونقل البضائع لزيادة تنافسية الصادرات المصرية. يذكر أن ترتيب مصر سجل فى مؤشر التجارة العابرة للحدود المركز 171 من بين 190 دولة عام 2019، متراجعا مركزا واحدا عن العام السابق. ويقيس مؤشر التجارة العابرة للحدود زمن وتكلفة الإفراج عن الرسائل المستوردة والمصدرة، كما يعد من المؤشرات الرئيسية المؤثرة فى مؤشر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي. ووفقا لمؤشر التجارة العابرة للحدود يصل زمن تنفيذ إجراءات الإفراج للشحنات المصدرة فى مصر إلى 136 ساعة، مقابل 37 ساعة فى المغرب، و20 ساعة فى تركيا، و33 ساعة فى الإمارات، فى حين يصل زمن الإفراج عن الشحنات المستوردة 505 ساعة فى مصر، مقابل 91 ساعة فى المغرب، و14 ساعة فى تركيا، و66 ساعة فى الإمارات، كما تبلغ تكلفة إجراءات الإفراج عن الواردات 1554 دولارا فى مصر مقابل 344 دولارا فى المغرب، و126 دولارا فى تركيا، و961 دولارا فى الإمارات. وجاءت أبرز السلع المتراجع حجم استيرادها خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بالشهر السابق له، كالتالى: سيارات ركوب، بلغت قيمة استيرادها 162.640 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 269.718 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 107.078 مليون دولار. وقطع غيار سيارات، بلغت قيمة استيرادها 65.035 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 79.922 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 14.887 مليون دولار. أما الإطارات الخارجية لوسائل النقل، فبلغت قيمة استيرادها 24.251 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 32.575 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 8.324 مليون دولار. وجرارات «وحدات كاملة»، بلغت قيمة استيرادها 16.769 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 22.912 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 6.143 مليون دولار. وسيارات نقل بضائع، بلغت قيمة استيرادها 22.480 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 30.098 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 7.618 مليون دولار. والفحم، بلغت قيمة استيراده 36.859 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 82.922 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 46.063 مليون دولار. والذرة، بلغت قيمة استيرادها 114.466 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 129.556 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 4156.09 مليون دولار.
