أجلت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الثالثة بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عدد من الإعلاميين، للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود الاراضى المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم، إلى جلسة 26 من نوفمبر المقبل، لاستكمال اجراءات التقنين. كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، في 20 من مايو الماضي، استخدمت القوة في إزالة المنشآت والأبنية ومساكن العمال وشبكات الري والطرق وأتلفت المزروعات ومنعت عمال الزراعة والري وأصحاب الأراضي من الدخول لمتابعة العمل في أراضيهم. وإثر ذلك، أقام أكثر من 250 من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم، الدعوى رقم 50133 لسنة 71 ق. طالبين فيها بصفة عاجلة وقف التعامل على أرضهم ووقف وإلغاء قرار الإزالة، وفي الموضوع طالبوا بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد الإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم وفقا للقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2009 وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن. وقال المستشار يحيي قدري رئيس فريق الدفاع عن الإعلاميين: إن أعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم، وضعوا أيديهم منذ حوالي 20 عاما علي 5500 فدان، يمين طريق القاهرة الواحات، وحصلوا علي الموافقات الرسمية المطلوبة من أجهزة الدولة المعنية وعلي رأسها القوات المسلحة وكانت موافقتها الأولى في عام 1999. وعام 2008 طلبت وزارة الإسكان توسعة مدينة 6 أكتوبر، بإضافة 24 ألف فدان إليها من الأراضي التي انتقلت ملكيتها للقوات المسلحة من وزارة الزراعة، وكانت أرض الإعلاميين ضمن هذه التوسعة. وعلى ذلك أرسلت القوات المسلحة خطابا لوزارة الإسكان برقم 3369 وتاريخ 23 ديسمبر 2008 بموافقتها علي نقل الملكية مع شرط عدم المساس بالجمعيات والشركات والأفراد واضعي اليد والحاصلين علي موافقات سابقة من القوات المسلحة وإلا فسوف يتم إلغاء موافقة القوات المسلحة.. لكن يبدو أن هيئة المجتمعات لم تتنبه وأزالت بالقوة المنشآت والأشجار والمزروعات وعشرات الملايين من الأموال التي أنفقها حائزو الأرض في استصلاح وري وزراعة هذه الأراضي.
