قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثالثة بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار ، اليوم تأجيل الدعوى المقامة من عدد من الاعلاميبن للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للاراضى المتعاقدين عليها ،ووقف الإزالات والتعامل على الاراضى الخاصه بهم لجلسة 26 نوفمبر المقبل. كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد قامت في 20 مايو الماضي باستخدام القوة في إزالة المنشآت والأبنية ومساكن العمال وشبكات الري والطرق وأتلفت المزروعات ومنعت عمال الزراعة والري وأصحاب الأراضي من الدخول لمتابعة العمل في أراضيهم . وعلي إثر ذلك قام أكثر من 250 من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم بإقامة الدعوى رقم 50133 لسنة 71 ق. طالبين فيها بصفة عاجلة وقف التعامل على أرضهم ووقف وإلغاء قرار الإزالة ، وفي الموضوع طالبوا بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد الإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم وفقا للقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2009 وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن. وقال المستشار يحيي قدري رئيس فريق الدفاع عن الإعلاميين إن أعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم وضعوا أيديهم منذ حوالي 20 عاما علي 5500 فدان أيمن طريق القاهرة الواحات وحصلوا علي الموافقات الرسمية المطلوبة من أجهزة الدولة المعنية وعلي رأسها القوات المسلحة وكانت موافقتها الأولي في عام 1999. وفي عام 2008 طلبت وزارة الإسكان توسعة مدينة 6 اكتوبر بإضافة 24 ألف فدان إليها من الأراضي التي انتقلت ملكيتها للقوات المسلحة من وزارة الزراعة، وكانت أرض الإعلاميين ضمن هذه التوسعة.. وعلي ذلك أرسلت القوات المسلحة خطابا لوزارة الإسكان برقم 3369 وتاريخ 23 ديسمبر 2008 بموافقتها علي نقل الملكية مع شرط عدم المساس بالجمعيات والشركات والأفراد واضعي اليد والحاصلين علي موافقات سابقة من القوات المسلحة وإلا فسوف يتم إلغاء موافقة القوات المسلحة.. لكن يبدو أن هيئة المجتمعات لم تتنبه وأزالت بالقوة المنشآت والأشجار والمزروعات وعشرات الملايين من الأموال التي أنفقها حائزو الأرض في استصلاح وري وزراعة هذه الأراضي.
