تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في القمتين العربية والإسلامية بمكة.. أكد أهمية التكاتف لمواجهة الإرهاب.. ودعا للتعاون لضمان الأمن واستقرار الإقليم.. ونادى بحل عادل للقضية الفلسطينية

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة العربية الطارئة، وكذلك القمة الإسلامية العادية بمكة المكرمة، وشهدت زيارة الرئيس نشاط رئاسي كبير، وفى قصر الصفا بمكة المكرمة، شهدت أعمال القمة العربية.
ألقى الرئيس السيسي كلمة نصها:
أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، لدعوته لعقد هذه القمة في مكة المكرمة، وعلى كرم الضيافة وحسن التنظيم، داعيًا الله عز وجل أن يسدد خطانا وأن يوفقنا لما فيه خير أمتنا العربية.
لا شك أن قمتنا تنعقد اليوم في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي، خاصة في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، ولا أظنني بحاجة لأن أؤكد أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لجمهورية مصر العربية أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأمن القومي المصري.
ومن هنا فإن أي تهديد يواجه أمن الخليج، ومن ثم الأمن القومي العربي، يقتضي منا جميعا وقفة حاسمة لمواجهته، بمنتهى الحكمة والحزم.
فالحزم مطلوب لتصل الرسالة للقاصي والداني بأن العرب ليسوا على استعداد للتفريط في أمنهم القومي ولن يقبلوا أي مساس بحق من حقوقهم، كما أن الحكمة ضرورية لاحتواء أي توتر ومنع انفجاره، فالعرب كانوا ولا يزالوا دائما دعاة سلم واستقرار.
واسمحوا لي أن أغتنم فرصة اجتماعنا اليوم، في هذه البقعة المباركة، لأستعرض معكم عناصر الرؤية المصرية لكيفية التعاطي الحازم والحكيم مع التهديدات التي اجتمعنا اليوم لمناقشتها، ومع التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بشكل عام. ولعلي أوجز هذه الرؤية في أربعة عناصر أساسية:
أولًا: إن الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا من جانب ميليشيات الحوثي، والمحاولات المتكررة لاستهداف أراضيها بالصواريخ، وكذلك الاعتداءات التي تعرضت لها الملاحة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة، تمثل بدون شك أعمالا إرهابية صريحة، تتطلب موقفا واضحا من كل المجتمع الدولي لإدانتها أولا، ثم للعمل بجميع الوسائل لردع مرتكبيها ومحاسبتهم، ومنع تكرار هذه الاعتداءات على الأمن القومي العربي، وعلى السلم والأمن الدوليين.
وإذا كنا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته كاملة تجاه هذه التهديدات الإرهابية، فإن علينا كعرب أيضا مسئولية لتفعيل آليات التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وتدعيم قدراتنا الذاتية على مواجهته.
بل ربما تمثل هذه التهديدات الإرهابية الأخيرة لأمننا القومي العربي مناسبة مهمة لتجديد النقاش حول تفعيل آليات العمل العربي المشترك، القائمة بالفعل أو التي تم اقتراحها ولم تتبلور بعد، فهذا هو السبيل الكفيل باستعادة زمام المبادرة للعرب، وتمكينهم من ردع ومواجهة أية محاولة للمساس بالأمن القومي العربي بشكل سريع وحاسم.
ثانيًا: بالتوازي مع التضامن الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمهم في مواجهة أي تهديدات للأراضي أو المنشآت أو المياه الإقليمية في أي من الدولتين العربيتين الشقيقتين، فإن هناك حاجة لمقاربة إستراتيجية لأزمات المنطقة وجذور عدم الاستقرار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، بحيث تجمع بين الإجراءات السياسية والأمنية.
فالدول العربية، في الوقت الذي لن تتسامح فيه مع أي تهديد لأمنها، تظل دائما على رأس الداعين للسلام والحوار، ولنا في قوله تعالى "وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ" نبراسا ومبدأ نهتدي به.
فلا يوجد أحرص من العرب على علاقات جوار صحية وسليمة، تقوم على احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شئونها، والامتناع عن أية محاولة لاستثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وكل من يلتزم بهذه المبادئ سيجد يدا عربية ممدودة له بالسلام والتعاون.
ثالثا: إن المقاربة الاستراتيجية المنشودة للأمن القومي العربي، تقتضي التعامل بالتوازي مع جميع مصادر التهديد لأمن المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية والمصدر الأول لعدم الاستقرار في المنطقة، فلا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة، بدون الحل السلمي الشامل الذي يلبي الطموحات الفلسطينية المشروعة في الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما أنه لا معنى للحديث عن مقاربة إستراتيجية شاملة للأمن القومي العربي، بدون تصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة في سوريا وليبيا واليمن، واستعادة وحدة هذه الدول وسيادتها وتحقيق طموحات شعوبها في الحرية والحياة الكريمة في ظل دول موحدة ذات سيادة، وليست مرتهنة لإرادة وتدخلات وأطماع دول إقليمية أو خارجية أو أمراء الحرب والميليشيات الإرهابية والطائفية.
رابعًا: إن الشرط الضروري لبناء هذه المقاربة الإستراتيجية الشاملة للأمن القومي العربي يجب أن يقوم على مواجهة جميع التدخلات الإقليمية أو الخارجية في الدول العربية بنفس الدرجة من الحزم. فلا يمكن أن تتسامح الدول العربية مع أي طرف إقليمي يهدد أراضي ومنشآت ومياه دول عربية شقيقة وعزيزة، أو أن يسعى لممارسة نفوذه في الدول العربية من خلال ميليشيات طائفية تعمل لتحقيق مصالحه الضيقة.
وبنفس المنطق، فإنه لا يمكن أن تقبل الدول العربية استمرار تواجد قوات احتلال عسكرية لطرف إقليمي على أراضي دولتين عربيتين شقيقتين، أو أن يدعم طرف إقليمي بالسلاح والعتاد سلطة ميليشيات ويغذي الإرهابيين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي كله.
إن الأمن القومي العربي، وما يقوم عليه من علاقات جوار سليمة وصحية، يقتضي في المقام الأول وقفة صدق وحزم مع كل طرف إقليمي يحاول التدخل في الشأن العربي، كما يقتضي وقفة مصارحة مع أي طرف عربي يحيد عن مقتضيات الأمن القومي العربي ويشارك في التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية.
لقد اجتمعنا اليوم، لنوجه رسالة تضامن لا لبس فيها مع الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولنجدد عزمنا على بناء مقاربة إستراتيجية شاملة للأمن القومي العربي، تستعيد زمام المبادرة التاريخية للعرب، وتتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي تواجه أمننا العربي في هذه المرحلة، ومع طبيعة الآمال التي تعلقها الشعوب العربية على اجتماعنا.
وفقنا الله جميعا لما فيه خدمة قضايا أمتنا العربية وصيانة أمنها القومي.
كما أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناسك العمرة على هامش المشاركة في القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة.
واستقبل الرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، وذلك بمقر إقامة الرئيس بمكة المكرمة.
وأكد السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها جامبيا في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والدينية، مؤكدًا حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لدعم جامبيا في مختلف المجالات في إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي ونقل الخبرة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي".
وقد أعرب الرئيس الجامبي من جانبه عن تقديره وشكره العميق للرئيس وللحكومة المصرية، لدعم بلاده بإقامة عدة مشروعات تنموية بها، مشيرًا إلى تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني، ومشيدًا في هذا الصدد بالجهود المصرية الساعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي للدول الأفريقية".
وأضاف بسام راضي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى التباحث حول بعض القضايا الأفريقية خاصةً ما يتعلق بالأوضاع في منطقة غرب أفريقيا، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية جامبيا في تجمع إيكواس لدول غرب أفريقيا، حيث أكد الرئيس تطلع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، خاصةً في ظل التحديات العديدة التي تواجهها القارة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية للتصدي لها من خلال تفعيل آليات الاتحاد الأفريقي وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.
واستقبل الرئيس السيسي عمران خان، رئيس وزراء باكستان، وذلك بمقر إقامة الرئيس بمكة المكرمة".
وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين، معربًا عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات، خاصة تلك التجارية، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها سياسيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة".
من جانبه؛ أكد رئيس وزراء باكستان عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بهدف تحقيق التنمية الشاملة، ومشددًا على أن باكستان تقدر دور مصر المحوري والفاعل في العالمين العربي والإسلامي، وهو الدور الذي تعول عليه باكستان لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.
وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يرقى لتطلعات الشعبين ويتوافق مع إمكانات الدولتين، خاصةً على صعيد التعاون الأمني والاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتشاور في مختلف المحافل الدولية.
كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين في ظل الأزمات التي تعاني منها المنطقة بهدف صون السلم والأمن الإقليمي، فضلًا عن تكثيف الجهود لتصويب الخطاب الديني ونشر صحيح الإسلام.
وقد قدم عمران خان رئيس وزراء باكستان الدعوة للرئيس لزيارة باكستان استمرارا لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.
وشارك الرئيس في أعمال الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبد العزيز آل سعود"، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وبحضور الرئيس "عبد الفتاح السيسي".
وعقدت القمة تحت شعار "قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل"، وستتناول مختلف القضايا والأحداث الراهنة في العالم الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاهها.
وألقى الرئيس السيسي كلمة نصها:
إنه لمن دواعي سروري أن أكون في هذه البقعة الطاهرة، مدينة "مكة المكرمة"، في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم، ويسرني أيضًا أن أتوجه بخالص التقدير والشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين على كرم الضيافة وحسن التنظيم، ولدوره البنّاء في إطار منظمتنا، وحرصه على دعم العمل الإسلامي المشترك، والدفاع عن مبادئ العدالة واحترام سيادة الدول الأعضاء واستقرارها.
إن منظمتنا العريقة ستحتفل في سبتمبر المقبل بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وهو ما يجب أن يمثل فرصة هامة لتقييم مسيرتنا ودراسة أوجه التطوير والدعم لآليات عمل المنظمة لتتواكب مع معطيات العصر الحديث، ومتطلبات تحقيق السلم والتنمية لشعوبنا، ومقتضيات الدفاع عن صورة ديننا الحنيف.
ويهمني هنا، أن أؤكد أن مصر لن تدخر جهدًا لدعم وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها المظلة الرئيسية للعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، وستحرص مصر على الاستمرار في المشاركة بفاعلية في مختلف المبادرات التي تطلقها المنظمة وفي فعالياتها المتنوعة، إيمانا بأن مقتضيات المسؤولية وحجم التحديات التي يواجهها عالمنا اﻹسلامي تتطلب وحدة الكلمة والصف.
فبدون هذه الوحدة كيف سيتسنى لنا أن نواجه موجة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والتوتر السياسي واﻷمني تجتاح عالمنا اﻹسلامي، وتهدد بتقويض دوله ومؤسساته من جذورها، وتحويله من فضاء رحب للتعاون والتكاتف لتحقيق مصالح الشعوب اﻹسلامية إلى ساحة استقطاب وتنابذ، ومصدر للإساءة لصورة ديننا ومجتمعاتنا.
مما لا شك فيه أن ظاهرة الإرهاب، بمختلف أشكالها، وما يواكبها من تطرف ديني وانتشار لخطاب الكراهية والتمييز، تأتي على رأس التحديات التي تواجه عالمنا اﻹسلامي، بل واﻹنسانية جمعاء.
ولقد بادرت مصر منذ سنوات طويلة بإطلاق الدعوة لتكثيف الجهود المشتركة للقضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل، ورفض محاولات ربطها بدين أو ثقافة أو عرق معين.
إلا أن الأمر يتطلب تكاتف جميع الدول الإسلامية لتفعيل الأطر الدولية والإقليمية للقضاء على الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف وسائر جوانب الظاهرة الإرهابية.
وفي منظمة التعاون الإسلامي، فإن علينا مهمة مزدوجة، فبالإضافة إلى مهام مكافحة الإرهاب وما يتصل بها من خطاب متطرف يتاجر بالدين ويشوه صورته وتعاليمه السمحاء، فإن هناك جهدًا موازيًا مطلوبًا لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتمييز ضد المسلمين ونشر خطاب الكراهية ضدهم.
ولنعلنها بوضوح، لم يعد مقبولًا السكوت على خطاب التمييز والكراهية ضد العرب والمسلمين، ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب والتطرف بديننا الحنيف الذي هو منها برئ.
إن إقامة العدل والحفاظ على الأمن والسلم تأتي على رأس مقاصد ديننا الحنيف، كما أنها في القلب من أولويات منظمتنا، ولا يستقيم أي حديث عن العدل والأمن والسلم في ظل استمرار القضية الفلسطينية بغير حل عادل وشامل يحقق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
لقد آن الأوان لمعالجة جذرية لأصل هذه المأساة المستمرة لأكثر من سبعة عقود، من خلال العودة الفورية لمائدة المفاوضات لإنهاء الاحتلال، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية وغير القابلة للتصرف. هذا هو الطريق الوحيد للسلام العادل والشامل في المنطقة والعالم، كما أنه السبيل لقطع الطريق على مزايدات الإرهابيين المتاجرين بمعاناة الأشقاء الفلسطينيين.
أينما نظرنا في عالمنا الإسلامي نجد أزمات معقدة وتحديات تستلزم وقفة جادة ونية خالصة للتوصل لحلول وطنية وسلمية لمشكلات عالمنا العربي والإسلامي.
فمن ليبيا، التي لا زالت تعاني من حالة انسداد سياسي وتفشي الإرهاب ونشاط الميليشيات والمرتزقة والتدخلات الأجنبية، إلى سوريا التي تعاني على مدار أكثر من ثمانية أعوام من الاقتتال الأهلي والانتهاكات الإقليمية لحدودها والتدخلات الأجنبية في شؤونها، ومن اليمن الذي ما زال يعاني من جماعة الحوثي ومحاولتها الاستقواء بالدعم اﻷجنبي لفرض إرادتها على سائر أبناء اليمن، وهجماتها الإرهابية المدانة على الأراضي السعودية، إلى السودان والجزائر اللتين تمران بمرحلة دقيقة يحاول فيها أبناء هذين الشعبين الشقيقين إدارة مرحلة انتقالية في ظروف صعبة لتحقيق تطلعات مشروعة في الحرية وصياغة مستقبل هذين البلدين.
في كل هذه البلدان الشقيقة، هناك تحديات جسام، وهناك حاجة لدعم سياسي وتعاون من كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدعم هؤلاء الأشقاء ومساندة خياراتهم وتطلعات شعوبهم الوطنية المشروعة، ومواجهة أي تدخلات خارجية في شؤونهم، واستعادة مكانتهم وإسهامهم في العمل المشترك بين الدول العربية والإسلامية.
ولا يفوتني في هذا السياق الإشارة إلى الوضع المقلق لأبناء جماعة الروهينجا المسلمة، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لتجنبيهم مخاطر السقوط في حلقة مفرغة من التطرف والإرهاب والعنف... فقد آن لهذه المعاناة أن تنتهي.
إن الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس منظمتنا العريقة يحفزنا جميعا للقيام بعملية تقييم شامل لتجربتها الرائدة في العمل اﻹسلامي المشترك وسبل تطويرها. ولعلكم ستتفقون معي على أن نقطة البداية ينبغي أن تتمثل في التقييم الموضوعي للآليات القائمة في المنظمة، بهدف تطويرها وتحسين كفاءة استخدام موارد المنظمة.
وفي إطار حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة، ومواكبة التحديات الجديدة في عصرنا، وتأكيدًا للأولوية التي نوليها للقضايا الاجتماعية والثقافية، خاصةً تمكين وتعزيز دور المرأة، فقد حرصت مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة بالقاهرة، ونتطلع لأن تمثل المنظمة نافذة هامة لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي، ودعم وبناء قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال بالاستفادة من التجربة المصرية الفريدة في مجال المشاركة المجتمعية والسياسية للمرأة، كما يهمني أن أعلن أن مصر ستستضيف المؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة عام 2020.
لا يداخلني الشك في أن قمتنا هذه، التي تتطلع إليها أنظار الشعوب الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، ستكون على قدر المسؤولية والتحديات، وستمثل خطوة مهمة في طريق التنسيق والعمل الإسلامي المشترك بما يلبي طموحات شعوبنا.
وفقنا الله جميعًا في خدمة قضايا الأمة الإسلامية.
وفي ختام زيارة الرئيس السيسي التقى مع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وذلك على هامش انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة.
وأكد السفير بسام راضي ، أن العاهل السعودي رحب بالرئيس في بلده الثاني، منوها للتقدير والمودة التي تكنها المملكة العربية السعودية لمصر قيادةً وشعباً في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال اللقاء أن زيارته الحالية للسعودية تأتي اتساقا مع مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مشيرا إلى حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، حيث إن التعاون والتنسيق المصري السعودي يعتبر دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما هنأ الرئيس العاهل السعودي على نجاح قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة في تعزيز التعاون البناء لما فيه صالح وخير شعوب الأمة الإسلامية، مؤكداً سيادته الأهمية التي توليها مصر لمنظمة التعاون الإسلامي باعتبارها المنبر الأساسي للعمل الإسلامي المشترك.
وفيما يتعلق بقضايا المنطقة؛ تناولت المباحثات تبادل وجهات النظر نحو أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، حيث اكد الرئيس في هذا السياق أن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط بالأمن القومي المصري.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وذلك على هامش انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة".
المباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة.
تطرقت المباحثات كذلك إلى الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وفي منطقة الخليج وكذلك الملفات الاخري كسوريا واليمن وليبيا، حيث كان هناك توافقا بأهمية استمرار التشاور المكثف بيان البلدين لا سيما في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد العديد من التطورات على المستوى الإقليمي، وذلك لدعم وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.
من جانبه؛ أكد سمو الأمير محمد بن سلمان حرص السعودية على دعم أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مشيدا بالجهود المصرية التي ساهمت في إنجاح القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي على مدار اليومين الماضيين بمكة المكرمة، والتي من شأنها أن تساهم في تعظيم أواصر التشاور المتبادل بين القادة والزعماء العرب والمسلمين فيما يخص التهديدات المشتركة.
كما التقى الرئيس مع سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية بمكة المكرمة.
وأكد السفير بسام راضي، أن رئيس وزراء لبنان الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً عن تمنيات مصر له ولحكومته بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار.
من جانبه؛ ثمن رئيس الوزراء اللبنانى العلاقات الأخوية والتضامنية التي تربط الدولتين الشقيقتين، معرباً عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية فى دعم وحفظ الاستقرار بالمنطقة العربية ككل، ومشيداً بالتجربة المصرية الملهمة التي تعزز من أولويات النجاح التنموي، والتي تعد نموذجا يحتذى به في دول المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.
وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق أيضا إلى استعراض المشهد السياسي الإقليمي، بما في ذلك مناقشة الأوضاع فى سوريا، وكذلك عدد من الملفات العربية الأخرى، حيث تم التوافق حول استمرار التنسيق والتشاور المتبادل للحيلولة دون ترك المجال أمام قوى خارجية للعبث بالسلم المجتمعى للدول العربية وزعزعة أمنها".
كما التقى الرئيس مع زعماء العالم الإسلامي المشاركين في القمة.