· 9.2 مليار دولار ديونًا مستحقة على الدولة.. وإنذار من شركات البترول الأجنبية بسحب الاستثمارات · محرم: بيع إنتاج بلاعيم لمدة 5 سنوات مقبلة.. والتنازل عن غاز شركة الأمل وقريبًا أبوقير يبدو أن التخبط الحكومي وعشوائية الإدارة أصبحت سمة من سمات النظام الحالي، ففي الوقت الذى تعاني فيه البلاد من عجز واضح في المواد البترولية من بنزين وسولار وغاز، طلت علينا الشركات الأجنبية وفاجأت الجميع بطلب مديونيات مستحقة لها على الحكومة، وهو الخطر الجديد الذى أصبح يهدد منظومة الطاقة خاصة بعد أن كشفت تقارير بعض الشركات الأجنبية العاملة عن حجم المديونيات الخاص بها لدى الحكومة العاجزة عن توفيره، حيث قدرته بحوالي 5.2 مليار دولار تقريبا، الأمر الذي يظهر الصعوبات التي تواجهها الحكومة لسداد تكاليف الطاقة المرتفعة في ظل دعمها للأسعار لتفادي الاحتجاجات الشعبية. وأشارت التقارير إلى أن تراكم المديونيات جاء نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع تكلفة الغذاء وتراجع موارد الدولة من سياحة وغيرها منذ فترة طويلة. وتضع شركات البترول الأجنبية الحكومة فى ورطة حقيقية قد تفجر أزمة في المستقبل القريب خاصة بقرار استمرار الاستثمار فى مصر من عدمه بسبب الديون المستحقة على الدولة، وهو ما يهدد مستقبل الطاقة برمتها خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه قال الدكتور محمد رضا مسلم أستاذ اقتصادات الموارد الطبيعية ورئيس قسم التعدين بهندسة الأزهر سابقا إن مديونيات الشركات الأجنبية المستحقة على مصر تصل إلى 9.2 مليار دولار جميعها للشريك الأجنبي. موضحا أن السبب الحقيقي يكمن فى شراء الحكومة لحصة الشريك الأجنبي البالغة 40% من إجمالي الإنتاج دون سداده. وأكد محرم أن السياسة الفاشلة للقائمين على إدارة البلاد تسبب فى كوارث خاصة أنهم اعتمدوا على عمليات تسوية عن طريق التنازل للأجانب عن أصول، منها حقل أبوقير وغاز شركة الأمل لإضافة إلى التنازل عن إجمالي الإنتاج من الغاز والبترول الخاص بشركة بلاعيم لمدة 5 سنوات مقبلة. وشدد محرم على أن عمليات التسوية تأتي بالتنازل وليس بالدفع، مشيرا إلى أن الفترة تنذر بكارثة حقيقية خاصة أن الحكومة تحاول استيراد زيت خام والدول تطلب ضمانات وشروط لا نستطيع الوفاء بها قائلا: إن هناك عددا من الشاحنات تم تأجيرها وتنتظر موافقات ولم تقلع حتى الآن بخليج السويس. يذكر أن الشركات الدائنة للحكومة تتشعب بين دول عربية وأجنبية، وعلى رأسها شركة دانة غاز الإماراتية والدائنة بحوالي 230 مليون دولار وشركة “,”بي بي“,” بحوالي 3 مليارات وأباتشي وأديسون وترنانس جلوب انرجي الدائنين بأكثر من 5.2 مليار دولار. وتظهر إفصاحات مالية من شركات مثل “,”بي. بي“,” و“,”بي. جي“,” و“,”أباتشي“,” و“,”إديسون“,” و“,”ترانس جلوب إنرجي“,” أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.
