كان "عمر مكرم"، نقيب الأشراف، أحد الأسباب التي أدت إلى تولي محمد علي حكم مصر، وتنصيبه واليا عليها في عام 1805، فقاد "مكرم" ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا ونجحت هذه الثورة في إقصائه عن الحكم. وقاد مكرم النضال الشعبي ضد مظالم الأمراء المماليك، وكذلك ضد مظالم الوالي خورشيد باشا، ففي يوم 2 مايو سنة 1805 م بدأت تلك الثورة الشعبية، حيث عمت أنحاء القاهرة واجتمع العلماء بالأزهر وأضربوا عن إلقاء الدروس وأقفلت دكاكين المدينة وأسواقها، واحتشدت الجماهير في الشوارع والميادين. وبدأت المفاوضات مع الوالي للرجوع عن تصرفاته الظالمة فيما يخص الضرائب ومعاملة الأهالي، ولكن هذه المفاوضات فشلت، فطالبت الجماهير بخلع الوالي، وقام عمر مكرم وعدد من زعماء الشعب برفع الأمر إلى المحكمة الكبرى وسلم الزعماء صورة من مظالمهم على المحكمة وهي ألا تفرض ضريبة على المدينة إلا إذا أقرها العلماء والأعيان، وأن يجلو الجند عن القاهرة وألا يسمح بدخول أي جندي إلى المدينة حاملا سلاحه. وفي يوم 13 مايو قرر الزعماء في دار الحكمة عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي بدلا منه بعد أن أخذوا عليه شرطًا: "بأن يسير بالعدل ويقيم الأحكام والشرائع، ويقلع عن المظالم وألا يفعل أمرًا إلا بمشورة العلماء وأنه متى خالف الشروط عزلوه". و في يوم 16 مايو 1805 صدرت فتاوى شرعية من المحكمة على صورة سؤال وجواب بشرعية عزل الوالي خورشيد باشا، وانتهى الأمر بعزل الوالي خورشيد باشا، ونجاح الثورة الشعبية، وتولى محمد علي حكم مصر.
