عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس قسم العقوبات بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بغرامة تعادل ضعف أجرها الأساسي، لاتهامها بتقديم شهادة تحوى بيانات تفيد عدم توقيع أي جزاء على مدير التعليم الفنى بخلاف الحقيقة، وترتب عليه ترقيته إلى درجة مدير عام بدون وجه حق. وبرأت باحثا قانونيا بإلادارة التعليمية من تهمة التوقيع على شهادة تُثبت عدم توقيع جزاء على مدير العليم لترقيته. وانقضت الدعوى التأديبية للمحال الثالث، وهو مدير التعليم الفنى بوفاته. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحالة الأولى بصفتها رئيس قسم العقوبات، ثبت في حقها تحرير شهادة بيانات تفيد أن مدير التعليم الفنى لمرشح لوظيفية قيادية، لم يوقع عليه جزاءات بالمخالفة للحقيقة. وثبت أن مدير التعليم الفنى قد صدر ضده أمران تنفيذيان بمجازاته بخصم 3 أيام في كل منهما، وهو ما كان يتعين الإشارة إليهما في الشهادة، لوضع هذا الجزاء في الاعتبار، وكان يتعين عليها الرجوع لسجلات الموظفين والموضح بها العقوبات الموقعة عليهم. أما بالنسبة للبراءة الصادرة في حق المحال الثانى، تبين أنه بصفته الوظيفية جاءت إليه شهادة البيانات المدون بها أن مدير التعليم الفنى المرشح لمنصب قيادي غير محال لتحقيق، ولم يوقع عليه أي جزاءات، لذا وقع على الشهادة، كما ثبت أن قررات الجزاء تخص قسم العقوبات بالمديرية وليست مهمته.
